عضو مجلس النواب الأمريكي ريتشارد نيل : حرب ترمب التجارية "غير دستورية والأغبى في التاريخ" 

عبده بغيل |الحديدة اكسبرس

9 أبريل 2025

وصف عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي البارز، ريتشارد نيل، حرب الرئيس ترمب التجارية بأنها "غير دستورية والأغبى في التاريخ"، محذراً من أن سياساته الاقتصادية تلحق ضرراً كبيراً بالولايات المتحدة وتزيد من احتمالات الركود.

جاءت تصريحات النائب نيل، وهو رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية  على الاقتصاد الأمريكي والعلاقات الدولية. وأشار نيل إلى أن ترمب ألحق بالفعل ضرراً كبيراً بالبلاد خلال 79 يوماً فقط من ولايته، بالإضافة إلى "احتمالات الركود المتزايدة".

الرسوم الجمركية تقوض النمو الاقتصادي، وتضر بالعلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين :

تأتي هذه التصريحات في سياق أوسع من الانتقادات المتزايدة لسياسات الرئيس ترمب التجارية. فمنذ توليه منصبه الفترة الثانية ، يتبنى ترمب نهجاً متخبطا حيث فرض رسوما جمركية  على مجموعة واسعة من السلع المستوردة من دول مختلفة، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

ويجادل ترمب بأن هذه الرسوم  ضرورية لحماية الصناعات الأمريكية واستعادة الوظائف. ومع ذلك، يرى العديد من الاقتصاديين وخبراء التجارة أن هذه السياسات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين والشركات الأمريكية، وتقويض النمو الاقتصادي، والإضرار بالعلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

انتقادات دستورية واقتصادية:

يشارك النائب نيل العديد من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في التعبير عن مخاوف بشأن دستورية حرب ترمب التجارية. ويؤكدون أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطة تنظيم التجارة الخارجية وفرض الضرائب والرسوم الجمركية، وأن استخدام الرئيس للسلطات التنفيذية لفرض تعريفات واسعة النطاق يتجاوز صلاحياته الدستورية.

من الناحية الاقتصادية، تتوقع العديد من التقارير والتحليلات إلى أن حرب ترمب التجارية التي بدأت بالفعل سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي. فقد ترتفع تكاليف الإنتاج لبعض الشركات، مما سيؤدي حتما إلى زيادة أسعار السلع على المستهلكين. كما ستسبب الرسوم الجمركية  في ردود فعل انتقامية من الدول الأخرى، 

مخاوف من الركود:

 وتثير الرسوم الجمركية التي أقرها ترمب إلى حالة عدم اليقين ومخاوف متزايدة بشأن احتمالية حدوث ركود اقتصادي. فالعديد من المؤشرات الاقتصادية بدأت تظهر تباطؤاً في النمو، وتراجع ثقة المستهلكين والشركات. وكانت أسواق المال الأمريكية ذاتها تكبدت خسائر تاريخية عند أغلاقها الأسبوع الأسبوع الماضي تجاوزت حاجز 6 تريليونات دولار كما خسرت أسواق الأسهم العالمية 9 تريليونات دولار وسط تذبذبات وتخبطات وإجراءات احترازية سوف تتخذها العديد من دول العالم كالردة فعل تجاه سياسية الولايات المتحدة الاقتصادية التي وصفوها بالرعنان ولا مسؤولة