نشرة مكافحة "الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب"العدد22\عبده بغيل
إعداد/عبده بغيل
01-01-2021 العدد 22
اعتقال الناشط الحقوقي المغربي "منحب" واتهامه بغسيل الأموال إلى جانب الصحفي الاستقصائي عمر الراضي
الكويت: "هيئة الأسواق الالكترونية" تدرج نموذجاً جديداً لـ «غسل الأموال»
مصر: الداخلية تضبط عصابة غسلت 25 مليون جنيه في المخدرات
تركيا: بين تقويض للحريات ومكافحة الإرهاب.. قانون منع انتشار أسلحة الدمار بتركيا يثير انقساما
اعتقال الناشط الحقوقي المغربي "منحب" واتهامه بغسيل الأموال إلى جانب الصحفي الاستقصائي عمر الراضي
برغم اتهامها بأنها تشن حملة موجه ضد "حرية الصحافة".. الحكومة المغربية ترفض الإدعاء وتقول إن تطبق القانون..حيث أمر قاض مغربي باستمرار حبس الكاتب البارز والناشط الحقوقي معطي منجب رهن التحقيق بعد أن وجهت له النيابة تهمة غسيل الأموال، في حين ندد حقوقيون بالاعتقال واعتبروه استمرارا "لمسلسل التضييق على الحريات" في البلاد.
وعبر عدد من الحقوقيين والنشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي عن صدمتهم من اعتقال منجب الثلاثاء بالرغم من أنه كان متابعا في قضايا أخرى منذ 2015.
وقالت خديجة الرياضي الحقوقية المغربية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة لرويترز "صدمنا هذا القرار رغم كل التحرشات السابقة ضده، لم نتصور أنه، وفي هذه السن ونظرا لصحته المتدهورة، سيتم اعتقاله وتلفيق تهمة له".
وأضافت "ليس هناك جريمة ملموسة وإنما اعتقاله تم في اطار استمرارالتضييق على النشطاء والمعارضين وإسكات الأصوات المستمرة في فضح الفساد".
من جهتها طالبت لجنة حماية الصحفيين "بإطلاق سراح منجب فورا" الذي اعتقل من مطعم وسط العاصمة الرباط و"إنهاءاعتقال ومراقبة الصحفيين".
وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في يونيو حزيران الماضي أن منجب والصحفي الاستقصائي عمر الراضي، المسجون أيضا بتهمة "هتك العرض والاغتصاب"، قد تعرض هاتفيهما للاختراق باستخدام برنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي.
وقال بيان النيابة العامة المغربية إنه "تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة على إثر انتهاء إجراءات البحث التمهيدي معه، وتمت إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي قرر بعد استنطاقه ابتدائيا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال".
الكويت: "هيئة الأسواق الالكترونية" تدرج نموذجاً جديداً لـ «غسل الأموال»
أدرجت هيئة أسواق المال الالكترونية الكويتية نموذجاً جديداً في بوابتها الإلكترونية، ضمن حزمة خدمات إدارة الرقابة الميدانية بعنوان «التقرير السنوي للشخص المرخص له في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأكدت «هيئة الأسواق» أنه على الأشخاص المرخص لهم، الاطلاع على النموذج الجديد في بوابتها الإلكترونية، وموافاتها بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة بدءاً من 1 يناير، وبحد أقصى 1 مارس من كل عام، من خلال النموذج المخصص له على البوابة، وعلى أن تشمل فترة البيانات المطلوبة ضمن التقرير من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من العام السابق.
مصر: الداخلية تضبط عصابة غسلت 25 مليون جنيه في المخدرات
أكدت مصادر الداخلية المصرية نجاح أجهزة الأمن بالوزارة في القبض على عصابة غسلت 25 مليون جنيه من أموال تجارة المخدرات في التجارة والسيارات والعقارات.واشارت الوزارة أن جهودها متواصلة في مجال كشف جرائم الفساد الوظيفي والاستيلاء على المال العام والاحتيال والنصب على المواطنين، فضلا عن وقائع غسل الأموال وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والتهرب الضربي.
ونشرقطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة مقطع فيديو يرصد فيه جهود الوزارة، عقب الإيقاع بتشكيل عصابي بأسيوط لاتهام عناصره بغسل 25 مليون جنيه حصيلة اتجارهم في المواد المخدرة.
وخطط المتهمون، لارتكاب جرائمهم على عمليات سحب وإيداع تلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وعقارات؛ لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.
تركيا: بين تقويض للحريات ومكافحة الإرهاب.. قانون منع انتشار أسلحة الدمار بتركيا يثير انقساما
أثار قانون "منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"، معارضة كبيرة في الداخل التركي، بعدما اعتبره سياسيون وبرلمانيون معارضون أنه يهدف لمنح صلاحيات أكبر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، فضلا عن "تقويض الحقوق الشخصية".
في المقابل، أكد سياسيون أن الهدف من القانون هو مراقبة النشاطات غير القانونية لبعض الجمعيات الأهلية، فضلا عن الحد من نشاط غسيل الأموال عن طريق جمع التبرعات الذي تقوم به بعض الجمعيات.
وبموجب القانون فإنه يسمح للسلطات بالقيام بحملة تفتيش تستهدف المنظمات والعاملين فيها والاطلاع على حركة مستنداتها.
ويفرض القانون غرامات مالية ضخمة على أي منظمة تقوم بحملات تبرع غير قانونية على الإنترنت.
كما يمنح القانون وزارة الداخلية التركية صلاحية مراقبة الجمعيات والأوقاف التي مركزها خارج البلاد والسيطرة عليها.
في هذا الصدد، أكد البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، أوزكان ياليم، أن إقرار البرلمان القانون أمس، يعطي صلاحيات أكبر للسلطة الحاكمة، ويسهل عملية إدخال المزيد من العملات الأجنبية من الخارج بعملية تشبه "غسيل الأموال".
والقانون الجديد الذي أقره البرلمان يتيح إمكانية إدخال العملة الأجنبية الموجودة في الخارج إلى البلاد.
وقال ياليم في تصريحات لوكالة سبوتنيك، الاثنين إن "الاقتصاد التركي يعاني من حالة ركود وانهيار، إذ قام البنك المركزي التركي ببيع 128 ألف مليار دولار خلال العامين الماضيين، لذا فإن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي ينقصه 128 مليار دولار، وكل الجهود التي بذلتها الحكومة لرفع قيمة الليرة التركية وخفض سعر صرف العملة الأجنبية باءت بالفشل بسبب تراجع التصدير وتوقف عملية الإنتاج.. وتريد الحكومة التركية وأردوغان إيجاد طريقة لإدخال الأموال إلى البلاد من الخارج لإنعاش اقتصاده بغض النظر عما إذا كانت شرعية أم لا، لأن البلاد تعاني من نقص في العملة الأجنبية، والقانون الجديد الذي أقره البرلمان يتيح إمكانية إدخال العملة الأجنبية الموجودة في الخارج إلى البلاد، حيث من الممكن إدخال مليارات الدولارات غير الخاضعة للضريبة إلى البلاد".
ونوه ياليم بأن "القانون يعطي وزير الداخلية صلاحية إغلاق الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني"، لافتًا إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية "تثير غضب وإزعاج أردوغان".
وأضاف أن "القانون يهدف إلى ترويع المنظمات والجمعيات الأهلية، واسكاتها وإغلاقها بغض النظر عن طبيعتها ونوعية أنشطتها في حال عارضت وانتقدت الحكومة التركية وأردوغان".
وتابع أن "الرئيس أردوغان ووزير داخليته حصلا من خلال القانون المذكور على صلاحية إغلاق أي جمعية أهلية ومنظومة مجتمع مدني أو تعيين أوصياء عليها بداعي تحريض الشعب وإثارة الفوضى في حال خالفت السلطة".
وقال التجمع المشترك لحقوق الانسان في تعليقه على القانون أن تعديل القانون الجديد المتعلق بالجمعيات والأوقاف يحد من حرية التنظيم وأنشطة جمع التبرعات للجمعيات الأوقاف القائمة، كما يفسح المجال للاستيلاء على إدارة الجمعيات التي تتم مقاضاة القائمين على إدراتها بتهم غامضة الأمر الذي سيمنح وزارة الداخلية إمكانية الوصاية السياسية على الجمعيات، موضحاً أن التعديل القانوني الجديد يتنافى مع الدستور واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
من جانبه، قال رئيس لجنة العدل البرلمانية يلماز تونج، إن المادة المتعلقة بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الذي صادق عليه البرلمان التركي الأحد، لا يمنح وزير الداخلية صلاحية إغلاق الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ولكن "وقف نشاطها بشكل مؤقت"، لافتاً إلى عدم وجود أي مشكلة فيما يتعلق بحرية إنشاء جمعية أهلية أو الحد من نشاطها.
وأضاف أن "القضاء هو من سيقرر الموقف النهائي للجمعية سواء إغلاقها أم لا بناء على شكوى من الحكومة، فضلاً عن عزل رؤسائها وتعيين أوصياء عليها في حال رأت ضرورة لذلك".
ولفت إلى أن "القانون لا ينتهك حرية تأسيس جمعيات ومنع أنشطتها، وإنما هدف القانون حث الجمعيات على عدم احتواء أشخاص متورطين بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وتجارة المخدرات ومنعها من إيوائهم".
وطالبت 520 منظمة مجتمع مدني تنشط في مجالات مختلفة بجميع أنحاء تركيا في بيان مشترك بإعادة النظر بمواد قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلقة بالجمعيات والأوقاف وجمع التبرعات وإلغائها، مشيرة إلى أن "القانون تم إعداده دون أي أساس دستوري ودون أخذ رأي منظمات المجتمع المدني".