نشرة مكافحة "الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب" الأسبوعية العدد 23\عبده بغيل
إعداد/عبده بغيل
08-01-2021 العدد 23
المغرب: منظمات دولية تطالب بإطلاق سراح الصحفي المعطي منجب والاسقاط الفوري لتهمة “غسل الأموال” عنه
الاردن: دراسة حديثة..ارتفاع مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال
الكويت: 146 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال
جهود قطر في"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
المغرب: منظمات دولية تطالب بإطلاق سراح الصحفي المعطي منجب والاسقاط الفوري لتهمة “غسل الأموال” عنه
طالبت منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، ومنظمة “فرونت لاين دفاندرز” بإطلاق سراح الصحفي والمؤرخ والفاعل الحقوقي المعطي منجب، معلنة دعمها ومؤازرتها له واعتبرت منظمة العفو الدولية الإعتقال “محاولة لترهيب المعطي منجب والانتقام منه بسبب موقفه النقدي اتجاه السلطات المغربية وعمله على تعزيز الحق في حرية التعبير في المغرب بعد سنوات من المضايقة والمراقبة”، واصفة منجب ب”سجين الرأي يجب الافراج عنه دون قيد أوشرط”.
من جانبها استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود “استمرار الاحتجاز والمحاكمات للصحفي المعطي منجب، المسجون منذ 29 ديسمبر 2020، بتهمة “غسل الأموال”، داعية الى “الإسقاط الفوزي لجميع التهم الموجهة إليه”.
بدورها دعت منظمة “فرونت لاين” الى الإفراج الفوري عن منجب وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرة انه تعرض للمضايقات بشكل متكرر بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الانسان.
كما طالبت المنظمة بالكف عن استهداف جميع المدافعين عن حقوق الانسان في المغرب، وتوفير جميع الظروف لهم للقيام بأنشطتهم المشروعة في المجال الحقوقي دون خوف من الانتقام وبلا قيود.
الاردن: دراسة حديثة..ارتفاع مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال
أظهرت دراسة حديثة صدرة مؤخرا لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال في الأردن “مرتفعة”
وأشار التحليل الاستراتيجي الذي ورد في الدراسة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان “اتجاهات وأنماط مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2016 الى 2019″، أظهر أن “المجرمين اتجهوا للقيام بغسل الأموال المتحصلة عن جرائم التهرب الضريبي والاحتيال والنقل المادي عبر الحدود، بالإضافة إلى استخدام القطاع المالي الرسمي لغسل الأموال الناتجة عن جرم التهرب الضريبي وخصوصا البنوك”.
وكشفت نتائج التحليل، أن قطاع البنوك وقطاع مقدمي الخدمات المالية (شركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع والتحويل الالكتروني)، وقطاع الاعمال والمهن غير المالية المحددة هي الأعلى بمستوى صافي مخاطر غسل الأموال (بعد أخذ اثر الضوابط).
كما أن قطاع البنوك حصل على مستوى (مرتفع) من المخاطر بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين حصل قطاع مقدمي الخدمات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على مستوى (متوسط) من المخاطر، لتحتل البنوك المرتبة الأولى بأكثر الجهات المبلغة عن العمليات المشبوهة خلال فترة الدراسة (2016/2019)، حيث بلغ مجموع الإخطارات المرسلة منها قرابة 1677 اخطار بنسبة 71% من مجموع الإخطارات الواردة إلى الوحدة.
شبهة التهرب الضريبي والاحتيال
ولوحظ أيضا من خلال التحليل الاستراتيجي للوحدة، ازدياد الإخطارات والتبليغات الواردة إلى الوحدة المتعلقة بشبهة التهرب الضريبي، ففي عام 2016 بلغ عددها 97 إخطارا وتبليغ بينما في عام 2019 وصلت إلى 255 إخطارا وتبليغ، بنسبة زيادة وصلت إلى 162.8%.
أما الإخطارات والتبليغات من خلال أداة ” الاحتيال”، وصل عددها إلى 615 إخطارا وتبليغا، لترتفع من عدد 79 إخطارا وتبليغا في عام 2016 إلى 235 إخطارا وتبليغا في عام 2019.
“الحوالات” الأكثر استخدما لعمليات غسل الأموال
وكشفت الدراسة أن أكثر الأدوات المالية التي يتم استغلالها من قبل المشتبه بهم في الإخطارات والتبليغات الواردة خلال فترة الدراسة هي الحوالات، بينما جاء استغلال عمليات الإيداع والسحب النقدي في المرتبة الثانية، وايداع وإصدار الشيكات في المرتبة الثالثة.
“تهريب النقد” أكثر الحالات تكرارا لعدم التصريح عن الاموال
أما فيما يتعلق بعمليات نقل الأموال عبر الحدود، فقد لوحظ ازدياد عدد التبليغات الواردة من دائرة الجمارك الأردنية المتعلقة بعدم التصريح أو التصريح المغلوط خلال فترة الدراسة بحيث ورد في عام 2019 قرابة 63 تبليغا في حين بلغ في عام 2019 نحو 28 تبليغا فقط.
وبشأن النقل المادي للنقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود، اتضح وجود اتجاه لتهريب النقد، حيث أن أكثر الحالات تكرارا لعدم التصريح عن الأموال هي حالات تهريب النقد التي بلغ عددها 34 حالة في 2019، وبنسبة 54% من مجموع الحالات المكتشفة، ويلي ذلك الاتجاه لتهريب الشيكات بنسبة 28.5% من مجموع الحالات ومن ثم الاتجاه لتهريب الذهب والمعادن الثمينة بنسبة 17.4% من مجموع الحالات.
وجميع حالات تهريب الذهب والمعادن الثمينة تم اكتشافها في مطار الركاب تحديدا، في حين أن أكثر الحالات تكرارا لتهريب الشيكات كانت من خلال مركز مطار التخليص ومركز بريد العاصمة، وأكثر الحالات تكرارا تتم من خلال الحدود البرية (العمري، جابر، الكرامة) ما يشير إلى وجود اتجاه لتهريب النقد عبر التنقل برا.
الكويت: 146 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال
أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي لها الخميس إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 146 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في ديسمبر الماضي. وأضافت الوزارة أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل88 شركة عقارية و 4 شركات صرافة و29 شركة مجوهرات و10 شركات تابعة للتأمين. وأوضحت أن التدابير تضمنت أيضا أمرا بإلزام شركتي عقارات وشركة للصرافة وأربعة شركات للمجوهرات بإتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلا عن ايقافها نشاط شركتي عقار ومجوهرات. وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 28 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 18 شركة عقارية و10 شركات مجوهرات. ولفتت إلى أن مكافحة غسل الأموال قامت بتحديث بيانات 71 ترخيصا موزعة على 52 شركة عقارية و16 شركة مجوهرات و 3 شركات تأمين. وافادت بأن الإدارة اعتمدت تأكيد بيانات 64 مراقبا ل 34 شركة عقارية و21 شركة للمجوهرات وشركتي صرافة و4 شركات تأمين و3 شركات مزادات.
جهود قطر في"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
يناقش الدكتور هاشم السيد الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية المحاسبين القطرية، في كتابه الجديد "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود دولة قطر"، الصادر عن دار الوتد، جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسبابها وآثارها على دولة قطر.
ويتناول الكتاب - الذي يقع (272) صفحة - الإطار العام لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على جهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود الدولية لمكافحتها، إلى جانب مناقشة أساليب غسل الأموال والإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة، وآليات مكافحتها، والجهود الدولية في مكافحة هذا المجال.
ويرى السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، في تقديمه للكتاب، أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية التي تشكل خطرا على سلامة النظام المالي العالمي، مشيدًا بجهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث استجابتها للمعايير الدولية، والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي أسهم في تحقيق مستوى عال من الفاعلية في مكافحة الجرائم المالية، لافتا إلى أن هذا الكتاب يعد إضافة نوعية للمكتبة القطرية العربية، وإثراء لمعرفة القارئ المتخصص وغير المتخصص.
إستراتيجية وطنية
فيما يؤكد الكاتب الدكتور هاشم السيد على جهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع استراتيجية وطنية، بتعاون جميع جهات إنفاذ القانون في الدولة، من أجل حماية الاقتصاد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم، موضحا أن جهود قطر تشمل سن التشريعات والقوانين واللوائح والأنظمة والتدريب وغيرها من الإجراءات التي تعزز التزامها بالمعايير الدولية، الأمر الذي يجعل من قطر نموذجاً مهماً في هذا المجال، وتظهر نتائج هذه الجهود في ارتفاع معدلات التنمية وجاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات الأجنبية، متأملًا أن يكون الكتاب إضافة إلى ما سبقه من جهود بحثية وعلمية للتصدي لهذه الجرائم والحد من آثارها على الإنسانية، وأن يكون مصدرًا مهمًا للباحثين ورافدا حقيقيا للمكتبات العربية لزيادة ونشر الوعي في المجتمع.
هذا ويستعرض د. هاشم السيد في الفصل الأول الإطار العام لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الوقوف على مصطلح غسل الأموال ومفهومه العام، ثم المرور على تاريخ هذه الجريمة والمراحل التي مرت بها، والعلاقة القائمة بين عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الفصل الثاني يتطرق إلى أسباب وآثار غسل الأموال والفساد الذي يتركه في العالم، أما في الفصل الثالث يناقش د. هاشم أساليب وأنماط غسل الأموال التي تتسم بقابليتها للتغيير والتكيف مع ما يستجد في عالم الإجرام من تقنيات حديثة وآليات مبتكرة، فيما يستعرض الفصل الرابع الإجراءات الوقائية لهذه الجريمة والتي تقوم على التحقق من هوية العملاء، والاحتفاظ بالمستندات، وتطوير البرامج الداخلية والتدريب المستمر والالتزام بقانون باتريوت، كما يناقش الفصل الخامس آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
منظومة متكاملة
في الفصل السادس يستعرض د. هاشم السيد جهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال مجموعة من العناصر التي تشكل منظومة متكاملة تتمثل في التشريعات والقوانين، والأقسام واللجان المختصة بمكافحة هذه الجريمة، إلى جانب التركيز على التدريب والتعاون الدولي، أما الفصل السابع والأخير يسلط الضوء على الجهود الدولية في مكافحة هذه الجريمة وأبرز التحديات التي تواجه الإنسانية باعتبارها أحد الإفرازات السلبية للعولمة الاقتصادية وما أفرزته من جرائم اقتصادية خطيرة.