"التحويلات المالية" الطريق الاسرع إلى غسل الاموال وجرائم اخرى
تقرير عبده بغيل
30-10-2020
أموال مشبوهة تتدفق كالسيل العرم إلى شركات تحويلات مالية عالمية ويتم نقل وتداول هذه الاموال الكبيرة والقذرة والتي تصل الى مليارات الدولارات عبر العالم دون رقيب أو حسيب ..وتعد هذه"التحويلات المالية"عبر شركات تحويلات مالية هي الطريق الاسرع إلى غسل الاموال وجرائم أخرى ..حيث كشف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) في تقريرا له نشر مؤخرا ومعتمدا على و ثائق مسربة جديدة حصلت عليها بيزفيدنيوز كجزء من تحقيق في ملفات فينسن
FinCENFiles كيف تلعب بعض شركات تحويل الأموال العالمية دوراً خفياً في عمليات مشبوهة وربما غسل الأموال مقصودة في جميع أنحاء العالم، ويعد الاستغلال الإجرامي لشركات تحويل الأموال إحدى «أهم نقاط الضعف» على مستوى العالم سواء في الولايات المتحدة او غيرها وفقاً لتقرير وزارة
الخزانة لعام 2020 حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التمويل غيرالمشروع، الذي أشار أيضاً إلى عدم توافر عدد كافٍ من المراجعين لمراقبة هذه الصناعة. وكشف التقرير أن المبالغ المالية التي ترسلها شركات تحويل
الأموال في جميع أنحاء العالم خلال عام تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدولة مثل سويسرا أو إحدى الدول الخليجية النفطية، إذ تم تحويل أكثر من 689 مليار دولار في عام 2018، وهو العام الأخير الذي توافرت عنه الأرقام..وتعد هذه طرق لأموال المشبوهة حسب خبراء عبر الشركات الكبرى والصغرى للحولات وفروعها على مستوى العالم ثالث أكثر الطرق شيوعًا لغسل الأموال على مستوى
العالم ومن أساسيات الجريمة الحديثة
فجوة وقصورالأنظمة الرقابية :
ونتيجة لوجود فجوة وقصور للأنظمة الرقابية والنظم المعلوماتية الكترونية والرصد - او هكذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية للعالم أن يكون- ..وما كشفته تسريبات وثائق «فينسن»، التي هزت القطاع المصرفي العالمي على وقع مزاعم تورط كبرى المؤسسات المصرفية في عمليات غسل أموال مشبوهة قدرت بنحو تريليوني دولار على مدى 20 عاماً خير دليل على هذا القصور او التواطئ..
في عام 2010 ، وافقت شركات الكبرى للحولات المالية وفروعها التي تقدر باكثر من نصف مليون موقع حول العالم على ترقية أنظمة مكافحة غسل الأموال ودفعت 94 مليون دولار لتسوية قانونية بشأن اتهامات بأن مهربي المخدرات والبشر والأسلحة أساؤوا استخدام الشركة لنقل مبالغ طائلة من الأموال عبر الحدود الأميركية المكسيكية. وبعد سبع سنوات، وافقت الشركة على دفع 586
مليون دولار بعد أن وجد ثبت أن محتالين تمكنوا من الاحتيال وخداع مئات الآلاف من الناس الذين دفعوا مبالغ مالية للمطالبة بجوائز أو عروض عمل لم تكن موجودة أصلا.