تقرير أممي يكشف تورط شركات عالمية كبرى في "جرائم الإبادة الإسرائيلية" بغزة
كشف تقرير أممي جديد أعدته الخبيرة الحقوقية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، عن تورط شبكة من الشركات العالمية الكبرى في دعم ما وصفه التقرير بـ"آلة الحرب الإسرائيلية" التي تنفذ "إبادة جماعية ممنهجة" ضد أهالي غزة. ويُعد هذا التقرير، الذي سيُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، "وثيقة إدانة تاريخية" تُظهر كيف تحولت الشركات متعددة الجنسيات إلى "شركاء في الجريمة بدم بارد".
يفصّل التقرير كيف تتحول أرباح هذه الشركات إلى "رصاص وقنابل" تستهدف المنازل والمستشفيات في غزة. وقد شمل التقرير شركات بارزة مثل:
شركات الأسلحة: "لوكهيد مارتن" و"ليوناردو"، التي تُزود الجيش الإسرائيلي "بأحدث أنظمة القتل".
شركات المعدات الثقيلة: "كاتربيلر" و"هيونداي"، التي توفر "الجرافات التي تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها".
عمالقة التكنولوجيا: "جوجل"، "مايكروسوفت"، "أمازون"، و"بالانتير"، التي "تحولت تقنياتهم إلى أدوات قمع ومراقبة لتعزيز آلة الاحتلال" و"لاستهداف المدنيين الأبرياء" باستخدام تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي.
وأكدت الخبيرة الأممية أن "استمرار الإبادة الجماعية في غزة أصبح ممكناً لأنه مشروع تجاري مربح"، مشيرة إلى أن "دماء الأطفال الفلسطينيين تتحول إلى أرباح في حسابات هذه الشركات التي لا تعرف سوى لغة المال".
وفي مواجهة هذه الحقائق، يقترح التقرير "خارطة طريق واضحة" للمجتمع الدولي تتضمن:
مقاطعة شاملة لهذه الشركات.
ملاحقة قضائية لمديريها.
فرض عقوبات دولية فورية.
ويأتي هذا الكشف في ظل محاولات "التعتيم" المتصاعدة، حيث سبق لإسرائيل والولايات المتحدة أن انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان "هروباً من المحاسبة". يضع هذا التقرير العالم أمام "اختبار مصيري" بين "الوقوف مع العدالة والإنسانية" أو "الاستمرار في التواطؤ الصامت مع جرائم" تُرتكب بأدوات تُنتجها شركات "تدعي التحضر".