الرئيس الصيني يحذر "لا يوجد فائزون في حرب الرسوم الجمركية" أثناء زيارته لجنوب شرق آسيا
الحديدة اكسبرس | متابعات
16ابريل 2025
الرئيس الصيني يحذر من "لا يوجد فائزون" في حرب الرسوم الجمركية أثناء زيارته لجنوب شرق آسيا
الحديدة اكسبرس | متابعات
16ابريل 2025
**كوالالمبور/هانوي/بنوم بنه - وكالات الأنباء:
أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ تحذيراً شديد اللهجة بشأن مخاطر تصاعد الحمائية التجارية، مؤكداً خلال جولته الحالية في منطقة جنوب شرق آسيا على أنه "لا يوجد فائزون" في أي "حرب للرسوم الجمركية".
وفي تصريحات أدلى بها خلال محطات مختلفة من جولته التي تشمل فيتنام وماليزيا وكمبوديا، شدد الرئيس الصيني على ضرورة التمسك بالنظام التجاري متعدد الأطراف وأهمية الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية. ودعا الدول إلى تهيئة بيئة دولية منفتحة وتعاونية، مؤكداً أن "الحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة".
تأتي تصريحات الرئيس الصيني في ظل تصاعد التوترات التجارية بين العديد من الاقتصادات الكبرى، مما يثير مخاوف واسعة النطاق بشأن التأثيرات السلبية المحتملة للرسوم الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي العالمي. وتعتبر جولة الرئيس الصيني في جنوب شرق آسيا فرصة لبكين لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة، وتقديم نفسها كشريك تجاري موثوق به في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
وقد أكد محللون أن تحذيرات الرئيس الصيني تعكس قلقاً دولياً متزايداً بشأن الآثار الضارة للسياسات الحمائية، مشيرين إلى أن دعوته إلى التعاون والتعددية تأتي في سياق جهود الصين لتعزيز دورها كقوة اقتصادية مسؤولة ومساهمة في الاستقرار والازدهار العالمي. ومن المقرر أن تشمل مباحثات الرئيس الصيني مع قادة دول المنطقة سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على التحديات الاقتصادية والتجارية الراهنة.
ورغم أن ترامب أوقف فرض بعض الرسوم الجمركية، إلا أنه أبقى على الرسوم الجمركية البالغة 145% على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كتب شي في مقال افتتاحي نُشر بشكل مشترك في وسائل الإعلام الرسمية الفيتنامية والصينية: "لا رابح في حرب تجارية، ولا في حرب جمركية. ينبغي لبلدينا العمل بحزم على حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، وبيئة دولية منفتحة وتعاونية".
وقال نجوين خاك جيانج، وهو زميل زائر في معهد دراسات جنوب شرق آسيا-يوسف إسحاق في سنغافورة، إن زيارة شي تسمح للصين بإظهار جنوب شرق آسيا بأنها "قوة عظمى مسؤولة بطريقة تتناقض مع الطريقة التي تقدم بها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب العالم أجمع".
استقبل الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ شي جين بينغ على مدرج المطار في مستهل زيارته التي استمرت يومين، وهي لفتة شرف لا تُمنح عادةً للزوار، وفقًا لغوين ثانه ترونغ، أستاذ الدراسات الفيتنامية في جامعة فولبرايت فيتنام. وقدّم طلاب فرقة لفنون الطبول عروضًا فنية، بينما لوّحت النساء بالأعلام الصينية والحزب الشيوعي الأحمر والأصفر.
ورغم أن زيارة شي ربما كانت مخططة في وقت سابق، إلا أنها أصبحت مهمة بسبب معركة التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة. وتوفر الزيارة طريقا لبكين لتعزيز تحالفاتها وإيجاد حلول للحاجز التجاري المرتفع الذي فرضته الولايات المتحدة على الصادرات الصينية.
في هانوي، التقى شي نظيره الفيتنامي، تو لام، الأمين العام للحزب الشيوعي. وقال شي: "في ظل الاضطرابات والاضطرابات التي يشهدها العالم حاليًا، فإن التزام الصين وفيتنام بالتنمية السلمية وتعميق الصداقة والتعاون قد جلب للعالم استقرارًا ويقينًا ثمينين".
كما التقى رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه. ووقع الجانبان سلسلة من مذكرات التفاهم، لم يُكشف عن تفاصيلها. وصرح نهان دان، الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي الفيتنامي، بأن الصين وفيتنام ستُسرّعان مشروع سكة حديد يربط بين البلدين بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بموجب اتفاقية أُقرّت في فبراير.
زيارة شي ترسل رسالة إلى المنطقة
قالت هونغ لي-تو، من مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية، إن توقيت الزيارة يُرسل "رسالة سياسية قوية مفادها أن جنوب شرق آسيا مهم للصين". وأضافت أنه بالنظر إلى شدة رسوم ترامب الجمركية، ورغم فترة التوقف التي استمرت 90 يومًا، فإن دول جنوب شرق آسيا قلقة من أن هذه الرسوم، في حال تطبيقها، قد تُعقّد تنميتها.
تتمتع فيتنام بخبرة في موازنة علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين. فهي تُدار بنظام شيوعي أحادي الحزب مثل الصين، إلا أنها تتمتع بعلاقة قوية مع الولايات المتحدة.
في عام ٢٠٢٣، كانت الدولة الوحيدة التي استقبلت الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ. وفي ذلك العام، رفعت الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى دبلوماسي لها، على غرار الصين وروسيا.
كانت فيتنام من أكبر المستفيدين من سعي الدول لفصل سلاسل التوريد عن الصين، حيث انتقلت الشركات إليها. تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري لها، وقد ارتفع حجم التجارة بين الصين وفيتنام بنسبة 14.6% على أساس سنوي في عام 2024، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.
إن العلاقة التجارية تسير في الاتجاهين.
وقال نجوين خاك جيانج، المحلل في معهد دراسات جنوب شرق آسيا-يوسف إسحاق في سنغافورة، إن "الرحلة إلى فيتنام وماليزيا وكمبوديا تدور حول كيفية تمكن الصين من عزل نفسها ضد ترامب"، مشيرا إلى أنه منذ أن أصبح شي رئيسا في عام 2013، زار فيتنام مرتين فقط.
لكن تصاعد الحرب التجارية وضع فيتنام في "وضع حرج للغاية" نظرًا للانطباع السائد في الولايات المتحدة بأنها تُشكل منفذًا للبضائع الصينية، وفقًا لجيانغ. وكانت فيتنام قد فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 46% بموجب أمر ترامب قبل فترة التوقف التي استمرت 90 يومًا.
وتوجد بين الصين وفيتنام خلافات حقيقية طويلة الأمد، بما في ذلك النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، حيث واجهت فيتنام خفر السواحل الصيني ولكنها لا تعلن في كثير من الأحيان عن هذه المواجهات.
خلفيات حرب الرسوم الجمركية
في خطوة غير مسبوقة، فجّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية شهر أفريل الجاري مفاجأة مدوية بإعلانه عن فرض رسوم جمركية شاملة على عشرات الدول، شملت حلفاء وخصومًا على حد سواء. هذه الخطوة، التي وُصِفت بأنها الأخطر على استقرار النظام التجاري العالمي منذ عقود، أحدثت موجة من القلق الدولي، حيث ألقت بظلالها على آفاق التجارة العالمية وأثارت تساؤلات بشأن قدرة النظام الدولي على الصمود في مواجهة سياسة تجارية متشددة وغير تقليدية. ورغم أن ترامب أعلن لاحقًا عن تعليق مؤقت للرسوم لمدة 90 يومًا، إلا أن استثناء الصين من هذا التعليق ورفع التعريفات الجمركية بالنسبة لهذا البلد بما يتجاوز 125% أضاف أبعادًا جديدة للصراع التجاري العالمي. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل ستتجاوز تداعيات هذه الحرب التجارية التوترات الحالية لتؤثر بشكل جاد في استقرار الاقتصاد العالمي؟
في خطوة وُصفت بأنها الأعنف منذ عقود على مستوى النظام التجاري العالمي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع أفريل 2025 فرض رسوم جمركية شاملة على معظم الواردات القادمة إلى الولايات المتحدة. واعتبر ترامب القرار إعلانًا لـ”الاستقلال الاقتصادي”، مؤكدًا أن السياسات التجارية السابقة جعلت من بلاده ضحية للاستغلال التجاري من قبل دول عدة، في طليعتها الصين.
القرار أثار عاصفة من ردود الفعل الدولية، إذ شمل رسومًا إضافية على عشرات الدول، بنسب متفاوتة، استندت – وفق تعبير الإدارة الأمريكية – إلى معيار “المعاملة بالمثل”. وقد قوبل هذا التوجّه بقلق عالمي، لما يحمله من احتمالات اندلاع موجة جديدة من الحروب التجارية، في وقت ما زال الاقتصاد الدولي يترنح من تبعات الأزمات السابقة.
وفيما كانت التوترات تتصاعد، فاجأ ترامب العالم مجددًا بإعلان تعليق مؤقت للرسوم الجديدة لمدة 90 يومًا على أغلب الدول، مع خفضها إلى نسبة موحدة قدرها 10 في المئة. جاء هذا التراجع نتيجة ما وصفه برغبة أكثر من 75 دولة في التفاوض، ما فتح الباب أمام احتمالات العودة إلى طاولة الحوار، ولو بشكل مشروط ومؤقت.
غير أن الرسائل الصادرة من واشنطن لم تكن جميعها تصالحية، فقد صعّد ترامب لهجته تجاه الصين، ورفع الرسوم الجمركية المفروضة عليها إلى أكثر من 125 في المئة، قائلًا إن بكين لم تُبدِ أي احترام للأسواق العالمية، وإن مرحلة استغلال الولايات المتحدة قد انتهت. وكتب على منصة “تروث سوشال” إن الأيام القادمة ستثبت جدية واشنطن في فرض قواعد جديدة للتجارة.
وفيما أكدت الإدارة الأمريكية أن فترة التعليق فرصة لإبرام “صفقات عادلة للجميع”، يترقّب العالم عن كثب مآلات هذه الخطوة المفصلية، وسط تساؤلات مشروعة حول مدى قدرة الدول المتأثرة على التكيّف، وحول ما إذا كانت هذه الهدنة التجارية المؤقتة ستكون مقدّمة لحلول شاملة، أم مجرد استراحة قبل موجة تصعيد جديدة.
الرسوم الجمركية… ما هي؟ وكيف تُغيّر وجه التجارة؟
وقبل الحديث والخوض في تفاصيل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتداعياتها، من المهم التوقف أولًا عند مفهوم هذه الرسوم وأسباب فرضها. فالرسوم الجمركية، ببساطة، هي ضرائب تفرضها الحكومات على السلع المستوردة من الخارج، وتُضاف إلى قيمة المنتج عند دخوله البلاد، ما يجعله أكثر كلفة من المنتجات المحلية المشابهة.
وتلجأ الدول إلى فرض هذه الرسوم لأسباب متعددة، أبرزها حماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية، خاصة إذا كانت المنتجات المستوردة أرخص أو مدعومة من حكوماتها الأصلية. كما تُستخدم الرسوم كأداة لتحقيق التوازن في الميزان التجاري، أو كوسيلة ضغط سياسي واقتصادي في مواجهة شركاء تجاريين ترى الدولة أنهم لا يلتزمون بمعايير “العدالة التجارية”.
وفي أوقات الأزمات، قد تتحول الرسوم الجمركية إلى أداة سياسية حساسة تُستخدم في النزاعات الاقتصادية بين الدول الكبرى، وغالبًا ما تتبعها إجراءات انتقامية. فحين تفرض دولة رسومًا على واردات دولة أخرى، ترد الأخيرة بالمثل، ما يُدخل الطرفين في دائرة مغلقة تُعرف بـ”الحرب التجارية”، والتي تؤثر بشكل مباشر على الشركات، والمستهلكين، وسلاسل الإمداد العالمية.
ولهذا، لا يُنظر إلى قرارات مثل التي اتخذها ترامب في 2025 على أنها مجرد إجراء اقتصادي داخلي، وإنما كخطوة تملك آثارًا دولية متشعبة. فهذه الرسوم تمس علاقات تجارية ضخمة، وتؤثر على حركة السلع والأسعار، وتعيد تشكيل خريطة التحالفات الاقتصادية العالمية، خصوصًا إذا كانت صادرة عن قوة اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة.
وتكمن حساسية الملف في أن الاقتصاد العالمي بات اليوم أكثر ترابطًا من أي وقت مضى، والقرار الأحادي من طرف مؤثر يمكن أن يُخلّ بتوازنات دقيقة بين العرض والطلب، ويخلق حالة من عدم اليقين لدى الأسواق، كما يُضعف ثقة المستثمرين ويهدد الاستقرار المالي في العديد من الدول.
واشنطن وبكين… صِدام على جبهة الرسوم
من بين جميع الدول التي شملتها قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، كانت الصين في قلب العاصفة. فبعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى نسبة 125 في المئة وأكثر، في خطوة وصفها بأنها رد مباشر على “عدم احترام الصين للأسواق العالمية”، بحسب ما نشره على منصته “تروث سوشال”. القرار دخل حيّز التنفيذ الفوري يوم 9 أبريل 2025، ضمن ما سمّاه ترامب بـ”حرب تحرير اقتصادية”.
هذا القرار جاء بالتوازي مع إعلان ترامب تعليق الرسوم الجمركية على بقية الدول لمدة 90 يومًا، مع خفضها مؤقتًا إلى 10 في المئة. لكن الصين لم تكن ضمن قائمة الدول المستفيدة من هذا التعليق، إذ شدد الرئيس الأمريكي على أن بكين لم تُبدِ أي نية للتراجع أو التفاوض، وأن استهدافها بهذه النسبة المرتفعة هو محاولة لجذبها إلى طاولة المفاوضات.
الصين ردّت على الفور، وأعلنت من خلال مكتب لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة رفع الرسوم على السلع الأمريكية من 34 إلى 84 في المئة، اعتبارًا من 10 أبريل. كما أدرجت وزارة التجارة الصينية ست شركات أمريكية في قائمة الكيانات “غير الموثوقة”، في تصعيد واضح لما بات يُوصف بأنه أعنف مواجهة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.
في بيان رسمي، أكدت الصين أن فائضها التجاري مع الولايات المتحدة “لا مفر منه”، ونتيجة طبيعية لاختلالات هيكلية في الاقتصاد الأمريكي نفسه، إلى جانب الفروقات في تقسيم العمل الدولي. كما شددت على أن لا أحد يمكنه أن يربح من حرب تجارية مفتوحة، محذّرة من أنها تمتلك “العزيمة والوسائل” للدفاع عن مصالحها المشروعة.
البيانات الرسمية أظهرت أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بلغ نحو 295.4 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ279.1 مليار دولار في 2023. ويُذكر أن أعلى مستوى لهذا العجز الأميركي في تجارة السلع مع الصين سُجّل في عام 2018، إبان الولاية الأولى لترامب، وبلغ حينها 418 مليار دولار، ما يجعل الصين هدفًا متكررًا للسياسات الحمائية الأمريكية.
الأسواق المالية كانت من أول من تفاعل مع القرار، حيث شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا حادًا عقب إعلان ترامب، إذ صعد مؤشر داو جونز بأكثر من 2200 نقطة، وارتفع مؤشرا “ناسداك” بنسب تراوحت بين 6 و8 في المئة. هذا التحرك كان مدفوعًا بأمل المستثمرين في أن التصعيد قد يدفع الطرفين أخيرًا إلى التفاوض الجاد.
ومع ذلك، لا تزال الرؤية غامضة بشأن ما إذا كانت هذه الجولة من التصعيد ستقود إلى انفراجة، أم أنها مجرد حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات المتبادلة التي بدأها الطرفان منذ سنوات، وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وأثّرت سلبًا على أسعار المواد الخام، وحركة التجارة في قطاعات حيوية عديدة.
الرسوم الأميركية تطال الحلفاء الآسيويين
ورغم التصعيد الحاد مع الصين، لم تتوقف إدارة ترامب عند حدود الخصومة التقليدية، بل وسّعت نطاق الرسوم الجمركية لتشمل عددًا من الدول الآسيوية التي تُعد في الأصل من أقرب شركاء واشنطن الاقتصاديين، وعلى رأسها اليابان، كوريا الجنوبية، فيتنام، تايلند، وتايوان. خطوة فجّرت تساؤلات حول نوايا الإدارة الأميركية في إعادة رسم خريطة التجارة العالمية، مع الخصوم، وحتى مع الحلفاء، وسط تخوّفات من أن تتحول هذه الرسوم إلى أداة ضغط استراتيجي تمتد آثارها إلى عمق الصناعات الآسيوية وميزان القوى الاقتصادية في المنطقة.
تُعد اليابان واحدة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 227.9 مليار دولار، بينها 148.2 مليار دولار من الواردات اليابانية إلى السوق الأميركية. وقد شكّلت صناعة السيارات وقطع الغيار ما يقارب ثلث هذه الصادرات، بما يعادل 7.2 تريليون ين. ومع إعلان إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 24% على واردات اليابان، أُطلقت تحذيرات في طوكيو من تأثير هذه الإجراءات على قطاع يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية، بلغت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة 21.3 تريليون ين، أو ما يعادل 19.9% من إجمالي صادراتها، متقدمة على صادراتها إلى الصين. هذه الأرقام تُظهر عمق الارتباط بين طوكيو وواشنطن، لكنها أيضًا تضع اليابان في موقع حساس ضمن السياسة التجارية الجديدة للولايات المتحدة، خصوصًا في ظل عدم وجود إعفاء مؤكد من الرسوم المفروضة.
فيتنام بدورها واجهت إحدى أعلى نسب الرسوم الجمركية الجديدة التي أقرتها إدارة ترامب، حيث بلغت 46%. وتشير بيانات التبادل التجاري إلى أن حجم التجارة السلعية بين البلدين بلغ 149.6 مليار دولار، بينها 136.6 مليار دولار من الواردات الأميركية من فيتنام، مقابل 13.1 مليار دولار من الصادرات الأميركية إلى السوق الفيتنامية، ما يعكس عجزًا تجاريًا أميركيًا بقيمة 123.5 مليار دولار.
أما تايلاند، فقد طالتها رسوم جمركية بنسبة 36%، وسط تبادل تجاري بلغ 81 مليار دولار في 2024. واستوردت الولايات المتحدة ما قيمته 63.3 مليار دولار من السلع التايلاندية، مقابل صادرات أميركية بقيمة 17.7 مليار دولار، أي بفارق تجاري سلبي قدره 45.6 مليار دولار لصالح تايلاند. وبلغت الرسوم المفروضة على كل من تايوان وإندونيسيا نسبة 32%، حيث سُجل العجز التجاري الأميركي مع تايوان 74 مليار دولار، ومع إندونيسيا 17.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بكوريا الجنوبية، وهي من بين أكبر المصدرين إلى الولايات المتحدة، فقد بلغت قيمة التجارة بين البلدين 197.1 مليار دولار، مع تسجيل واردات أميركية بقيمة 131.5 مليار دولار مقابل صادرات بـ65.5 مليار دولار. وقد فرضت الإدارة الأميركية عليها رسومًا جمركية جديدة بنسبة 25%، ضمن سياسة عامة شملت الاقتصادات الآسيوية ذات الفوائض التجارية الكبيرة مع الولايات المتحدة.
الرسوم الأميركية تُربك العلاقات التجارية مع أوروبا
أوروبا بدورها، لم تكن بمنأى عن القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن واشنطن، فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على غالبية السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الرسوم التي شملت سابقًا الصلب والألومنيوم والسيارات، ما أدى إلى حالة من التوتر والارتباك في الأوساط الاقتصادية والسياسية داخل القارة العجوز.
الرسوم الجديدة، التي وصفتها بروكسل بأنها الأشد منذ عقود، تهدد ما يقارب 70% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها 532 مليار يورو في عام 2024. وبرّر ترامب هذه الخطوة بالفائض التجاري الكبير لصالح أوروبا، والذي بلغ في العام نفسه 235.6 مليار دولار. هذا الفائض، بحسب ترامب، يُعد دليلًا على “خلل مزمن” في موازين التجارة يجب تصحيحه.
ردّ الفعل الأوروبي جاء سريعًا، لكنه محسوب. ففي 7 أبريل، اجتمع وزراء تجارة دول الاتحاد في اجتماع استثنائي في لوكسمبورغ، لتدارس الموقف وصياغة خطة موحدة. وصف وزير التجارة الفرنسي الرسوم الأميركية بأنها “عدوانية وتعسفية”، فيما شدد وزير الاقتصاد الألماني على ضرورة التضامن الأوروبي. أما مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفوفيتش، فاعتبر الأمر “مفترق طرق حاسم” في تاريخ العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
ورغم التصعيد، اتخذت أوروبا مسار التهدئة، فأعلنت عن تعليق الرسوم الجمركية المضادة التي كانت مقررة في 15 أبريل لمدة 90 يومًا، تماشيًا مع إعلان ترامب عن تعليق مؤقت مماثل للرسوم الأميركية (باستثناء الصين). هذا التعليق منح الطرفين هامشًا زمنيًا لإعادة ترتيب أوراقهم وفتح قنوات التفاوض، ولو بشكل غير رسمي حتى الآن.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، رحّبت بإعلان ترامب، وأكدت تمسك الاتحاد الأوروبي بمبدأ “التعريفات الصفرية”، معربة عن رغبتها في إلغاء جميع الرسوم الجمركية بين الطرفين. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حوار بناء يحافظ على توازن المصالح الاقتصادية بين القارتين.
في الأثناء، كان يُنتظر أن يكشف وزراء التجارة عن ردود فعل ملموسة، إلا أن التصريحات اقتصرت على تأكيد دراسة “إجراءات مضادة تدريجية”، مع ترك المجال مفتوحًا لتقييم مواقف كل دولة عضو. التركيز في هذه المرحلة، بحسب مفوض التجارة، هو على معالجة الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم أولًا، قبل الانتقال إلى ملفات أوسع نطاقًا.
ومع بقاء أوروبا في وضع الترقب، فإن الرسوم المفروضة، وإن كانت معلقة مؤقتًا، لا تزال تلقي بظلالها على مستقبل العلاقة التجارية بين واشنطن وبروكسل. فالمخاطر كبيرة، والتنسيق الأوروبي مطلوب أكثر من أي وقت مضى لتفادي الوقوع في دائرة مواجهة قد تعصف بمصالح الطرفين في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات عميقة.
إفريقيا… رسوم ثقيلة على قارة تبحث عن النمو
وبينما كانت أوروبا تحاول تهدئة التوترات التجارية مع واشنطن عبر تجميد إجراءاتها الانتقامية، كانت دول القارة الإفريقية تواجه تصعيدًا من نوع مختلف. فقد شملت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر قرابة 185 دولة، من بينها 50 بلدًا إفريقيًا، في خطوة اعتبرها مراقبون تهديدًا مباشرًا لاتفاقيات تجارية راسخة مثل “قانون النمو والفرص في إفريقيا” المعروف اختصارًا بـ”أغوا”، الذي كان قد أُقر منذ نحو ربع قرن لتعزيز الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية.
قانون “أغوا”، الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2000، مكّن أكثر من 1800 منتج إفريقي من دخول الأسواق الأميركية دون رسوم جمركية، وساهم في تعزيز صادرات القارة من المنسوجات والمعادن والمنتجات الزراعية، وخلق آلاف الوظائف. ومع الرسوم الجديدة التي تراوحت بين 10% و50% على المنتجات الإفريقية، يرى خبراء أن هذا القانون بات في مهب الريح، خاصة أن مدته تنتهي رسميًا في سبتمبر المقبل، وسط شكوك بشأن نية ترامب في تجديده.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين إفريقيا والولايات المتحدة في عام 2024 نحو 71 مليار دولار، توزعت بين صادرات أميركية بقيمة 32.1 مليار دولار، وواردات من القارة السمراء بلغت 39.5 مليار دولار، أي بعجز تجاري أميركي قدره 7.4 مليارات دولار. هذا العجز، إلى جانب ما وصفه ترامب بـ”الرسوم التعسفية” التي تفرضها بعض الدول الإفريقية على المنتجات الأميركية، كان من أبرز دوافع فرض الرسوم الجديدة تحت شعار “المعاملة بالمثل”.
أبرز المتضررين من هذه الإجراءات كانت دول الجنوب الإفريقي، وعلى رأسها ليسوتو التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 50%، ومدغشقر بنسبة 47%، وموريشيوس 40%، وبوتسوانا 37%، وأنغولا 32%. أما جنوب إفريقيا، فقد خضعت لتعريفة جمركية منفصلة بنسبة 25% على السيارات المصنّعة محليًا، رغم أنها كانت تُصدّر نحو ملياري دولار من المركبات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة ضمن إعفاءات قانون “أغوا”.
كما طالت الرسوم دولًا عربية إفريقية مثل ليبيا التي فُرضت عليها نسبة 31%، والجزائر بنسبة 30%، إلى جانب الكاميرون وتشاد وكوت ديفوار وزيمبابوي وموزمبيق ونيجيريا، وكلها بدرجات متفاوتة تجاوزت 10%. وتكمن خطورة هذه الإجراءات في تأثيرها المباشر على الصناعات المحلية الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل شريانًا اقتصاديًا حيويًا في العديد من هذه البلدان.
وفيما يخص المواقف الرسمية، تفاوتت ردود الحكومات الإفريقية. ففي جنوب إفريقيا، وصفت الحكومة القرار الأميركي بأنه “إجراء عقابي” يعوق الازدهار المشترك، مؤكدة أنها لا تنوي الرد بإجراءات مماثلة، بل تفضل الحوار والتفاوض. أما زيمبابوي، فقد اتخذت موقفًا مفاجئًا، إذ أعلن الرئيس منانغاغوا إلغاء جميع الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية، في رسالة نوايا لفتح صفحة جديدة في العلاقات التجارية.
ومع تصاعد القلق من أن الرسوم الأميركية قد تؤدي إلى إلغاء قانون “أغوا” نهائيًا، حذّر خبراء اقتصاديون من أن الأثر سيكون فادحًا على القارة، سواء من حيث فقدان الوظائف أو ارتفاع تكاليف التصدير وضعف القدرة التنافسية. فمعظم الدول الإفريقية لا تُصدّر منتجات نهائية، بل مواد خام، وهي الفئة الأكثر هشاشة أمام أي ضرائب إضافية. ووسط هذه الأجواء، لا تزال إفريقيا تحاول الحفاظ على شراكتها التجارية مع واشنطن، رغم ضيق الخيارات وغياب آليات ضغط فعّالة.
ترامب يطرق أبواب العرب بجمارك جديدة
وبعد أن امتدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، لم تكن المنطقة العربية بمنأى عن هذه الموجة التي وُصفت بأنها الأعنف في تاريخ التجارة العالمية الحديثة. إذ فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على غالبية الدول العربية، بنسب تراوحت بين 10% و41%، ما أثار تساؤلات جادة حول مستقبل الشراكة الاقتصادية بين واشنطن والعالم العربي، وانعكاسات ذلك على اقتصادات ترتبط بشكل وثيق بالدولار الأميركي.
وبينما ركّزت معظم ردود الفعل الدولية على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن المنطقة العربية تواجه تحديات من نوع آخر، خاصة في ظل ارتباط عملات عدد من دولها بالدولار، الأمر الذي يضخم أثر التعريفات الجديدة على كلفة الاستيراد ويؤثر مباشرة في الميزان التجاري والاستقرار النقدي. كما أن النمو الاقتصادي العربي، الذي لا يزال هشًا في بعض الدول، يعتمد بدرجة كبيرة على التصدير، ما يجعل أي اضطراب في الشراكات الخارجية محط قلق واسع.
وبحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين أميركا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 141.7 مليار دولار في عام 2024، منها 80.4 مليار دولار صادرات أميركية إلى المنطقة، و61.3 مليار دولار واردات منها. الفائض التجاري الأميركي بلغ 19.1 مليار دولار، في مؤشر يعكس ميزانًا تجاريًا يميل لصالح واشنطن، وهو ما يطرح علامات استفهام حول دوافع فرض الرسوم على دول لا تشكل تهديدًا فعليًا على الاقتصاد الأميركي.
احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً كشريك تجاري للولايات المتحدة، بتبادل سلعي بلغ 34.4 مليار دولار، منها 27 مليارًا صادرات أميركية، و7.4 مليارات واردات. تليها السعودية بـ25.9 مليار دولار، ثم مصر بـ8.6 مليارات، فالمغرب وقطر والأردن والكويت والجزائر وسلطنة عمان والبحرين، وفقًا لأرقام عام 2024. ومع هذه الأرقام الكبيرة، فإن أي تعديل على نظام الرسوم قد يؤدي إلى إعادة تشكيل أولويات التجارة والاستثمار في المنطقة.
فيما يخص الرسوم المفروضة، سجلت سوريا النسبة الأعلى عربياً بـ41%، تليها العراق بـ39%، وليبيا بـ31%، ثم الجزائر بـ30%. تونس خضعت لتعريفة بنسبة 28%، والأردن بنسبة 20%. أما باقي الدول، مثل دول الخليج ومصر والمغرب ولبنان والسودان واليمن وجيبوتي، ففرضت عليها رسوم موحدة نسبتها 10%. هذه النسب تمثل تحديًا فعليًا للعديد من الاقتصادات العربية، خاصة تلك التي تعتمد على السوق الأميركية لتصريف منتجاتها أو كمورد رئيسي للتكنولوجيا والمعدات.
وقد ينعكس هذا التوجه الأميركي على قطاعات حيوية داخل الدول العربية، مثل صناعة النسيج في مصر، أو الصناعات الثقيلة والنفطية في الجزائر، أو قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات. وبالنظر إلى أن العديد من هذه القطاعات كانت تستفيد من اتفاقيات تجارية ميسّرة مع الولايات المتحدة، فإن فرض رسوم إضافية يهدد جدوى هذه الشراكات، بل ويدفع بعض الدول للبحث عن بدائل وشركاء اقتصاديين جدد.
واللافت أن بعض الدول العربية التي ترتبط بعلاقات استراتيجية طويلة الأمد مع واشنطن، مثل الإمارات والسعودية، لم تسلم من الرسوم، رغم التبادل التجاري الكبير والمصالح المتشابكة. ورغم أن النسبة المفروضة على دول الخليج كانت محدودة (10%)، إلا أن الرسوم قد تمثل إشارة إلى توجّه أكثر شمولاً في سياسة “أميركا أولاً”، دون استثناءات أو اعتبارات دبلوماسية.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية موحدة من الدول العربية، واكتفت بعض العواصم ببيانات مقتضبة تعبّر عن “القلق” وتدعو إلى الحفاظ على العلاقات الاقتصادية التاريخية. وتُرجّح مصادر دبلوماسية أن تلجأ بعض الدول إلى التفاوض الثنائي مع واشنطن لتخفيف أثر الرسوم أو الحصول على استثناءات، كما فعلت دول في آسيا وأوروبا.
ومع استمرار التصعيد الأميركي، يرى اقتصاديون أن الحرب التجارية قد تُضعف ثقة المستثمرين في الأسواق العربية، وتبطئ وتيرة الانتعاش في اقتصادات كانت تأمل في العودة للنمو بعد سنوات من التحديات السياسية والوبائية. كما أن الرسوم قد تزيد من كلفة المشاريع الكبرى في دول الخليج والمغرب ومصر، التي تعتمد على استيراد مكونات أساسية من السوق الأميركية.
ومع ذلك، تمتد تأثيرات السياسات الجمركية الأميركية إلى آثار غير مباشرة تمس ركائز الاقتصاد الوطني. فالتصعيد التجاري بين واشنطن وبكين وسائر الشركاء، أدى إلى تراجع الثقة في الأسواق العالمية وانخفاض الطلب المتوقع على الطاقة، ما ساهم في تهاوي أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا على مداخيل الجزائر التي تعتمد بنسبة كبيرة على صادرات المحروقات.
انخفاض الأسعار العالمية للنفط يعني ضغوطًا إضافية على الميزانية العمومية للدولة الجزائرية، ويزيد من الحاجة إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. فالاعتماد الطويل على عائدات المحروقات لم يعد ممكنًا في ظل بيئة دولية متقلبة، وهو ما يجعل من الإصلاحات الاقتصادية والبحث عن بدائل مستدامة ضرورة لا مفر منها.
وفي هذا السياق، تُصبح الاستفادة من الوضع الجديد مرتبطة بقدرة الجزائر على التحرك بمرونة، وتنويع شراكاتها، والتكيّف مع المعادلات الاقتصادية الدولية. فتعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، وتوسيع شبكة اتفاقيات التبادل الحر، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، تمثل اليوم أولويات ضرورية لتأمين موقع دائم في سلاسل القيمة العالمية بعيدًا عن التبعية لمراكز القرار التجارية الكبرى.
اقرأ المزيد :
"إزالة الدولرة" تلوح في الأفق: سياسات ترامب "العدوانية" تهدد مكانة الدولار
https://hodeidahnewsexpress.blogspot.com/2025/04/blog-post_13.html?m=1
قبلة المؤخرة" تهز الأسواق: ترامب يستفتي قلبه ويُعلّق الرسوم الجمركية وسط تحذيرات من ركود وشيك
https://hodeidahnewsexpress.blogspot.com/2025/04/blog-post_10.html?m=1
هكذا ترد الصين على الولايات المتحدة في ظل تصاعد الحرب التجارية
https://hodeidahnewsexpress.blogspot.com/2025/04/blog-post_9.html?m=1