نحو ثورة في التعليم العالي اليمني: إصلاح سياسة التنسيق والقبول عبر نظام القبول المركزي

✍🏻ا.د. خالد الحسيني*

خاص/الحديدة اكسبرس 

8=4=2024

بات من الضرورة ان يتم تغيير سياسة التنسيق والقبول في الجامعات اليمنية خصوصا الحكومية لتكون مركزية.... 

السياسة الحالية أحد الأسباب الرئيسة لأغلاق تخصصات كثيرة وستؤدي الي اغلاق وانهاء كثير من الكليات خصوصا الانسانية ... وحتى بعض التخصصات الطبية والصحية والهندسية والتطبيقية... رغم حاجة الدولة لها.

وعدم تناسق سياسة القبول والتنسيق مع احتياجات سوق العمل والسياسات الاخرى للدولة وربطها بالتقارير الصادرة من وزارات واجهزة الدولة المعنية وخصوصا وزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للإحصاء أدى وسيؤدي الى تكدس خريجو تخصصات معينة وتناقص خريجو تخصصات أخرى او تلاشيها....

القبول المركزي المستند الى تقارير واقعية ومعلومات صحيحة سيحدد الكليات الواجب توافرها في كل جامعة ومحافظة تبعا لاحتياجاتها وأيضا تبعا لعدد الخريجين وسوق العمل فيها وموارد الدولة المعتمدة لها.

 أيضا سيقرر من التخصصات التي يجب توافرها في كل محافظة وما التخصصات التي لم نعد بحاجة لفتح القبول والتنسيق فيها أو تأجيل فتح التنسيق والقبول فيها لفترة معينة وهكذا....

💥تغيير سياسة التنسيق والقبول في الجامعات اليمنية الى سياسة القبول المركزي

ينبغي ان يكون ترشيح الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بموجب نظام قبول مركزي بحيث يكون تقديم الطالب لاستمارة القبول غير ملزم لقبوله وفق الاختيارات المقدمة من قبله بصورة نهائية إذ إن قبوله يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق أسس يتم العمل بها تضمن التوزيع العادل والمدروس وفقا للمصلحة العامة وسياسة الدولة.

والا سنصل بالسياسة الحالية الى ما لا يحمد عقباه.

—------------

عضو الاتحاد الدولي لضمان الجودة*

 والاعتماد الاكاديمي QAAAC،

- استاذ هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT - جامعة ذمار،.. اليمن