نشرة مكافحة "الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب" الأسبوعية العدد 20\عبده بغيل
اول نشرة مكافحة "الفساد وغسل وتمويل الإرهاب" متخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إعداد/عبده بغيل العدد 20
24-12-2020
اليمن: اختتام دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالحديدة
اختتمت بمحافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظمتها شركة الحزمي للصرافة وشبكة حزمي تحويل بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.
هدفت الدورة في يومين بمشاركة وكلاء شبكة حزمي بالمحافظة إلى تنمية وتطوير قدرات المشاركين من شركات الصرافة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الاختتام بحضور نائب مدير فرع البنك المركزي مازن المقبولي، أشار مدير الرقابة على البنوك بفرع البنك المركزي بالمحافظة عبد الملك الوصابي إلى أهمية اقامة مثل هذه الدورات التي تسهم في تطبيق أفضل الممارسات المهنية في العمل المصرفي.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة شركة الحزمي الدكتور خالد الحزمي أهمية النهوض بالعمل المصرفي وتعزيز الوعي والثقافة المصرفية لدى موظفي الشركة والوكلاء .. معتبرا جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم التي تضر بالاقتصاد والمجتمع.
القضاء العراقي يكشف "تحايلاً وتزويراً" بمزاد العملة و"تهريباً" للدولار خارج العراق
أكد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أنه يجري تحقيقاً في مزاد بيع العملة الأجنبية و"مخالفات" بعض المصارف الخاصة للقانون، مشيراً إلى أن التحقيق وصل إلى مراحل متقدمة وكشف عن "تحايل وتزوير" للاشتراك في المزاد و"تهريب" العملة الاجنبية خارج العراق.
وقال إعلام مجلس القضاء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس القضاء الاعلى وجه بإعمام صادر عنه كافة محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين يوميا".
وأضاف البيان أن "المجلس طلب من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون".
وفي سياق متصل، أكد البيان أن "محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية".
وتابع أن "التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد".
الكويت: إدانة 6 مشاهير متهمين بغسيل الأموال بالأدلة القطعية
كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن ورود تقارير حاسمة بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بـ "غسيل أموال المشاهير" إلى النيابة العامة، واتضاح إدانة 6 منهم بالأدلة القطعية.
وقال مصدر كويتي مطلع إنه “ورد عدد من التقارير بشأن المتهمين إلى النيابة العامة، وبانتظار التقرير النهائي عن مصدر هذه الأموال، والذي سيتضمن ضلوع بعض منهم في تعاملات مالية مشبوهة مع أطراف معروفة“.
وأوضح المصدر أن “المشاهير الستة الذين ثبتت إدانتهم سيحالون إلى محكمة الجنايات، مطلع العام المقبل، ومن المتوقع أن تترافع ضدهم النيابة العامة التي تدرس هذا الأمر حاليًا باعتبار أن قضية غسيل الأموال تمس سمعة الكويت الدولية“.
وأشار إلى أن “النيابة العامة لم تترافع إلا في أكثر من 8 قضايا اعتبرتها تاريخية، ومن المحتمل أن تترافع بهذه القضية أيضًا“.
وأكد أن “قرار تجميد أرصدة المشاهير سيبقى ساريًا حتى تتم إدانتهم أو تبرئتهم“، مشيرًا إلى أن تقرير شركة ”بوتيكات“ الذي يُنظر الآن أمام لجنة الخبراء، لا يخص باقي المتهمين المشاهير،“ لأن كلًا منهم أُسندت إليه اتهامات منفردة“.
فيما لم تكشف المصادر عن أسماء المشاهير المتورطين بغسيل الأموال، وسيتم معرفتهم مطلع السنة الجديدة بعد حكم محكمة الجنايات الكويتية.
وهناك جهتان ستدخلان على الخط، وتساعدان في التحرّيات السرّية عن مصدر هذه الأموال، هما وحدة التحريات وجهاز أمن الدولة، إذ إن جرائم غسل الأموال تُصنّف ضمن جرائم أمن الدولة الخطرة".
وسبق أن أكدت الصحيفة أن “تدقيق أوراق ومستندات شركة ”بوتيكات“ الذي بدأ قبل أشهر من قبل لجنة الخبراء، أظهر عدم تورطها في شبهات غسيل الأموال، حيث شارفت عملية التدقيق على نهايتها، وينتظر أن تسلم اللجنة تقريرها في وقت قريب“.
وبدأت القضية قبل عدة أشهر، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، ليتم بناءً على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعًا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.
الإنتربول: الجماعات الإرهابية تستفيد من جائحة
ذكرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) الثلاثاء، أن الجماعات الإرهابية تستغل جائحة فيروس كورونا لزيادة قوتها ونفوذها.
وقال يورغن ستوك، الأمين العام للإنتربول في بيان: "لقد سعى الإرهابيون - مثل جميع المجرمين - إلى الاستفادة من (جائحة) كوفيد 19 لكسب المال، وتقوية قاعدتهم وتعزيز الانقسام".
ويهدف تقرير تقييم الإرهاب الأخير الصادر عن الإنتربول إلى مساعدة هيئات إنفاذ القانون على تحديد التهديدات الإرهابية والتصدي لها.
وحذرت الإنتربول من زيادة كبيرة في الجرائم المرتبطة بلقاحات فيروس كورونا في بداية الشهر ونصحت الهيئات بالاستعداد لشبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف اللقاحات بشكل مادي وعبر الإنترنت.
ويبلغ عدد أعضاء الإنتربول 194 دولة، وهي أهم منظمة شرطية في العالم.
صحيفة تركية: نظام أردوغان متهم بدعم الإرهاب
شنت صحيفة أحوال تركية المعارضة هجوما عنيفا ضد نظام إردوغان ووجهت له اتهامات بدعم الإرهاب، وتوريط تركيا فى أزمات مع المجتمع الدولى.
وأشارت الصحيفة فى افتتاحيتها إلى أن مفاوضات ميزانية عام 2021 انتهت في البرلمان التركي، وكانت هناك مشاريع قوانين مهمة تم وضعها في جدول أعمال الجمعية الوطنية التركية الكبرى من قبل ائتلاف حزب العدالة والتنمية الحاكم بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكرت الصحيفة انه فى يوم الأربعاء، تم تقديم مشروع قانون جديد لـ "منع تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل" من أجل تلبية توصيات مجموعة العمل المالي ومقرها باريس. ومع ذلك، فإن المسودة تلبي فقط بعض توصيات مجموعة العمل المالي مثل منع الأنشطة وتجميد أصول الأفراد والمنظمات المتورطة في هذه الجرائم. نشرت مجموعة العمل المالى، وهى منظمة مراقبة غسيل الأموال العالمية، تقريرًا فى ديسمبر 2019، تضمن قائمة من 40 توصية كتحذير لتركيا.
مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية تضع سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت الصحيفة الى أن التقرير أكد أن تركيا لم تقدم الخطوات المطلوبة لمكافحة المنظمات الإجرامية وغسيل الأموال الدولي. ويتوقع التقرير أن تقدم تركيا لوائح قانونية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر ومكافحة الرشوة والفساد والشفافية في استخدام الموارد العامة.
وكشفت الصحيفة أن مجموعة العمل المالي غيرت توصياتها إلى تحذير عندما تجنبت تركيا منذ فترة طويلة اعتماد التدابير المناسبة. وبالنظر إلى تنفيذ تركيا المتردد للإجراءات، حدد تقرير عام 2019 موعدًا نهائيًا لتنفيذها، مما يعني أنه قد يتم فرض عقوبات. وقال تقرير مجموعة العمل المالي إنه إذا فشلت تركيا في تقديم اللوائح اللازمة، فسيتم وضعها على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي ثم في "القائمة السوداء" لاحقًا.
وإذا تم إدراج تركيا في القائمة السوداء، فسوف تتأثر علاقاتها الاقتصادية والتجارية بشكل سلبي، وسيتم التحكم في تحويلاتها المالية وسيتم إطلاق عملية مراقبة عالمية. تمنح بعض مواد مشروع القانون، الذي تم تقديمه يوم الأربعاء، وزير الداخلية تفويضا بفصل المديرين التنفيذيين للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني دون الحاجة إلى الحصول على قرار قضائي، ومن ثم تعيين أمناء لهذه المنظمات أو إغلاقها.
لكن أحزاب المعارضة تقول إن الحكومة قدمت مشروع القانون لتجنب العقوبات المحتملة وأضافت مواد لا علاقة لها بمعايير مجموعة العمل المالي. تتمسك أحزاب المعارضة برفضها لمشروع القانون لأن معظم اللوائح الجديدة لا علاقة لها بمعايير مجموعة العمل المالي، التي يؤيدونها، لكن يبدو أنها تهدف فقط إلى قمع المجتمع المدني.
وعلى سبيل المثال، يضع مشروع القانون أيضًا لوائح جديدة بموجب "قانون الجمعيات الخيرية" ويجعل عملية جمع التبرعات أكثر صعوبة. يرتبط تنظيم حملة خيرية على الإنترنت بأساسيات جديدة، حيث تزيد عقوبة جمع التبرعات غير المشروع إلى 200 ألف ليرة؛ كما أن آليات التفتيش على المساعدات الدولية آخذة في الازدياد.
وفي الوقت نفسه، تخطط إدارة شؤون العناوين في وزارة الداخلية لاعتماد نظام رمزي للعناوين مكون من تسعة أرقام. يبدو أن الخطة كما هي مكتوبة تبقي السجلات الانتخابية بعيدة عن التفتيش خلال انتخابات مبكرة محتملة.
وفي مرحلة الانتخابات، لن يتمكن أولئك الذين يعيشون في نفس المبنى من معرفة من يعيش في شقق أخرى أو عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك، إذا تم سن التغييرات الجديدة في مشروع القانون. الشيء الوحيد الذي يعرفه الأفراد هو رمز العنوان المكون من 9 أرقام.
تبرر وزارة الداخلية نظام رمز العنوان بالقول إنه سيسهل الحياة اليومية ويسرع خدمات الشحن أثناء فترات الوباء. ويجادل المعارضون بأن كلاً من مشروع القانون، الذي يلبي بشكل جزئي متطلبات مجموعة العمل المالي، ولوائح قانون عناوين المنازل الجديدة المكونة من أرقام جديدة يمكن أن تضع الأساس لشن حملة جديدة على المجتمع المدني نظراً لاحتمال حدوث تزوير في الانتخابات قبل الانتخابات المقبلة. ويوم الأحد، تمت الموافقة على القانون من قبل لجنة العدل البرلمانية.