نشرة مكافحة "الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب" الأسبوعية العدد19\عبده بغيل
إعداد/عبده بغيل
الاربعاء 16-12-2020 العدد 19
ابرز عناوين النشرة :
اليمن: ورشة عمل في مكافحة الفساد عن مشروع لائحة قانون الذمة المالية
فلسطين: باحثون يطالبون باسترداد الأموال المنهوبة وتسليم المجرمين وفقا للقانون
السعودية: بسبب ارتفاع معدل جرائم غسل الأموال في المملكة تلزم المسافرين بالإقرار عن حيازتهم من العملات والبضائع
الإمارات: وكر للقتلة وغاسلي الأموال الإسرائيليين
مصر: الكشف عن أكبر قضايا غسيل الأموال
تفاصيل النشرة :
اليمن: ورشة عمل في مكافحة الفساد عن مشروع لائحة قانون الذمة المالية
" قانون الاقرار بالذمة المالية يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الاثراء غير المشروع "
ورشة عمل لمناقشة وإثراء مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2006 بشأن الإقرار بالذمة المالية نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بصنعاء..وفي افتتاح الورشة التي أقيمت تحت شعار "تعزيز نزاهة وشفافية الوظيفة العامة بما يكفل مكافحة الاثراء غير المشروع وحماية المال العام" أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم أهمية قانون الاقرار بالذمة المالية في صون المال العام.
وقال الدكتور الغشم ان قانون الاقرار بالذمة المالية يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الاثراء غير المشروع وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة، لافتاً إلى ان القانون ظل منذ إصداره بدون لائحة تنفيذية ما يُعد قصوراً في الجانب التشريعي.
وأوضح ان الهيئة تعمل بقدر الامكانيات المتاحة من أجل تنفيذ قانوني مكافحة الفساد، والإقرار بالذمة المالية، وشكلت لجنة من كوادرها أصحاب الخبرة والكفاءة من أجل إعداد لائحة تنفيذية لقانون الذمة المالية.
وأعرب رئيس هيئة مكافحة الفساد عن أمله في أن تخرج الورشة بنتائج تثري مشروع اللائحة، مؤكداً أن الملاحظات سيتم دراستها وإعداد المشروع بصيغته النهائية وتقديمه لمجلس الهيئة لإقراره ثم الرفع به إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لإصدار القرار.
وفي الافتتاح الذي حضره عدد من اعضاء هيئة مكافحة الفساد ومجلسي النواب والشورى، ومحامي عام الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أكد الدكتور عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب، ان انجاز اللائحة التنفيذية لأي قانون هو المفتاح لتنفيذه بالشكل الأمثل.
ونوه الدكتور دغيش بجهود الهيئة في مختلف مجالات مكافحة الفساد وكوادرها التي اكتسبت خبرات في هذه المحالات، مؤكداً وقوف مجلس النواب إلى جوار كل ما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
بدوره استعرض رئيسة لجنة اعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإقرار بالذمة المالية، الدكتور عادل الحريبي، المحددات التي ارتكز عليها عمل اللجنة وجهودها في إعداد المشروع والمراحل التي مرت بها، والمعوقات التي واجهتها.
وأشار إلى ان اللجنة راجعت عدد من القوانين واللوائح المماثلة في الدول الأخرى، واستعانت بمختصين قانونيين وماليين وغيرهم.
وفي الجلسة الأولى للورشة تحدث احمد احمد عاطف عن معايير التي على ضوئها تم اعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الذمة المالية، فيما استعرض محمد عبدالله القانص البابين الأول والثاني للمشروع والذي تضمن اجراءات الإقرار بالذمة المالية، بينما استعرض وليد المطري البابين الثالث والرابع لمشروع اللائحة والذي شمل فحص وتحليل اقرارات الذمة المالية ومكافحة الاثراء غير المشروع والأحكام الختامية.
وجرى في الجلسة الثانية للورشة تقسيم المشاركين إلى اربع مجموعات عمل لنقاش مشروع اللائحة بغية الخروج بملاحظات تهدف إلى اثرائها.
فلسطين: باحثون يطالبون باسترداد الأموال المنهوبة وتسليم المجرمين وفقا للقانون
تجريم الوعد بالرشوة في القطاع الخـاص أو عرضها أو منحها أو طلبها أو قبولها
إسـقاط الأهليـة عـن الأشـخاص المـدانين بارتكـاب جـرائم فساد لتولي منصب في منشأة مملوكـة كليـاً أو جزئيـاً للدولـة
اكد باحثون والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ضرورة قيام جهات الاختصاص وبالتعاون مع وزارة الخارجية والممثليات الفلسطينية بإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة لتبادل المعلومات واسترداد الأموال المنهوبة وتسليم المجرمين وتسهيل مهمة التحقيق والتقاضي وفقا للقانون.
كما طالبوا بمراعاة المعايير المتعلقة بالاستقلالية والفاعلية الخاصة بوحدة تنسيق ومتابعة الجهود في مجال استرداد الأصول المسروقة. وتجريم الوعد بالرشوة في القطاع الخـاص أو عرضها أو منحها أو طلبها أو قبولها. وإدراج كافة الأفعال المجرمة وفقـاً للاتفاقيـة في عـداد الجـرائم الأصـلية لغسـل الأمـوال، بمــا فيهــا المتــاجرة بــالنفوذ وإســاءة اســتغلال الوظــائف.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عبر تقنية زووم لمناقشة نتائج تقريره حول مدى التزام وتقدم الحكومة في تطبيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، بهدف المساهمة في عملية المراجعة الوطنية حول تطبيق الأهداف الإنمائية، بمشاركة الباحثين جهاد حرب ورائدة قنديل التي استعرضت نتائج التقرير .
وطالب المشاركون بتجريم استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد بمزايا غـير مسـتحقة أو عرضـــها أو منحهـــا للتحـــريض علـــى الإدلاء بشـــهادة زور أو للتـــدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقـديم الأدلـة في إجـراءات تتعلـق بارتكـاب أفعـال مجرّمـة وفقـاً للاتفاقيـة، سواء بلغ الجاني مقصده أو لم يبلغه، أو التـدخل في ممارسـة أي موظـف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية، بمـا يتوافـق مـع أحكـام الاتفاقيـة.
ودعا الباحثون النظـر في اتخـاذ إجـراءات لإسـقاط الأهليـة عـن الأشـخاص المـدانين بارتكـاب جـرائم فساد لتولي منصب في منشأة مملوكـة كليـاً أو جزئيـاً للدولـة، واتخاذ تـدابير تتنـاول عواقـب الفسـاد، يمكـن أن تشـمل اعتبـار الفسـاد عـاملاً لإلغـاء أو فسـخ عقـد أو سـحب امتيـاز أو غـير ذلـك مـن الصـكوك المماثلـة أو اتخـاذ أي إجـراء انتصافي آخر.
وطالب "أمان" بتبني خطة وطنية لإصلاح الجهاز القضائي يضمن استقلاليته وفعاليته وبشكل خاص في الرقابة الإدارية على قرارات الشأن العام من خلال مراجعة واقع القضاء والنيابة العامة القانوني والمؤسسي. وتبني الحكومة لخطة وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تشارك فيها القطاعات المختلفة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتحديد الأولويات والخطوات التنفيذية ومسؤوليات كل طرف أو مؤسسة في تنفيذ الخطة الوطنية وفق أجندة زمنية واضحة ومحددة تتولى هيئة مكافحة الفساد تنسيق الجهود فيها باعتبارها جهة الاختصاص ويتم اعتماد موازنة كافية لتنفيذها.
وشدد الباحثون على ضرورة الاسراع في اجراء انتخابات عامة لتشكيل مجلس تشريعي يمارس المساءلة للحكومة ومتابعة إقرار وتنفيذ الموازنة العامة وإدارة الشأن العام، وإعداد نظام خاص بمتابعة تمويل الحملات الانتخابية يلزم المرشحِ أو القائمة بفتحِ حساب بنكي ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة الانتخابية وتصرف منه جميع النفقات وتعطى لجنة الانتخابات الحق في الاطلاع على هذا الحساب في أيِّ وقت، ووضع حدٍ أقصى للتبرع للمرشح أو القائمة، وإلزام كل قائمة أو مرشح بتقديم بيان حسابي شامل يتضمن المعاملات التي تمت كلها خلال فترة الحملة الانتخابية، ونشر هذا للجمهور.
وأجمع المداخلون على ضرورة وضع نظام/ لائحة لتنظيم إجراءات انتقال المسؤولين من القطاع العام (الوزراء والنواب ومأموري الضرائب والجمارك...) للعمل في القطاع الخاص. وضرورة قيام جهة مختصة أو قضائية بفحص وتدقيق المعلومات والبيانات التي تتضمنها إقرارات الذمة المالية، والتحرر من مبدأ السرية المطلقة في التعامل مع إقرارات الذمة المالية والتوجه نحو العلنية للمناصب العليا على الأقل ونشرها على العموم، وتفعيل وتعزيز العقوبات على المخالفين سواء الممتنعين عن تقديم الإقرارات، أو غير الملتزمين بمواعيد تقديمها، أو أولئك الذين يقدمون معلومات خاطئة ومغلوطة في الإقرارات، وتوسيع هذه العقوبات لتشمل كافة المكلفين.
وشددوا على استكمال المتطلبات المؤسساتية الخاصة بتطبيق قانون الشراء العام، وعلى وجه التحديد متطلبات تفعيل المجلس الأعلى للشراء العام للقيام بمهامه وفقا للقانون. وتحديد الإجراءات اللازمة لاستخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات الشراء العام. وشطب عقوبة الحجز والحبس المتعلقة بجرائم النشر والتعبير عن الرأي الواقعة على الصحفيين واستبدالها بالغرامات المالية، والتوقف عن حجب المواقع الالكترونية لوسائل الإعلام دون أمر قضائي. والإسراع في إقرار قانون حرية الحصول على المعلومات وقانون الأرشيف الوطني.
الإمارات وكر للقتلة وغاسلي الأموال الإسرائيليين
من أجل تدشين أنشطتهم الغير الشرعية في الإمارات سافر العشرات من المجرمين المتورطين في جرائم قتل وتجارة المخدرات والابتزاز وغسل الأموال و الاحتيال من إسرائيل إلى الإمارات، مؤخرا، قبيل وشرعوا في تدشين أنشطة الإجرامية في دبي ..
وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن القتلة والمجرمين وتجار المخدرات وغاسلي أموال قد فروا هربا من إسرائيل إلى الإمارات، استباقا لصدور قرارات من الشرطة باعتقالهم، وأقاموا نشاطات اقتصادية هناك.
وقالت المصدر أن المجرمين الذين فروا إلى دبي كانوا ضالعين في تهريب 750 كيلوغراما من مخدر الكوكايين من غواتيمالا جرى ضبطها الشهر الفائت في ميناء أشدود جنوب إسرائيل، وكذلك تهريب 3.2 طن كوكايين كانت ستنقل من بلجكيا إلى إسرائيل.
وتأكد المصادر أن المجرمين اندمجوا في الإمارات ودخل بعضهم في شراكات من خلال وكلاء، واشتروا شققا ومحلات لبيع الهدايا التذكارية، فيما اشترى آخرون الذهب والألماس، وباعوا البضائع لرجال أعمال في دول أخرى
ونقلت قناة 12 عن مجرم إسرائيلي زار دبي الاسبوع الماضي والتقى ببعض كبار المجرمين في الإمارات قوله: «في دبي، لا يسألونك الكثير من الأسئلة. هل لديك أموال؟ تعال واستثمر وكن شريكا»، مضيفا أن «الحديث يدور عن ملايين الدولارات التي تدفقت من إسرائيل إلى دبي من خلال أشخاص يديرون أعمالا قانونية في إسرائيل، لكن هؤلاء المجرمين هم من يقفون وراء التمويل».
من جهة أخرى، أشارت القناة إلى أنه وصل مؤخرا إلى دبي مجرمون إسرائيليون آخرون كانوا ملاحقين بقضايا غسل الأموال من رومانيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا لبحث إقامة شراكات في بناء مشاريع سكنية في الإمارات.
السودان: البنك المركزي يطلب من البنوك المحلية العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال البنك المركزي، إن قرار شطب السودان من قائمة الإرهاب يساعد البلاد على التوسُّع في حركة التبادُل التجاري وانسياب التحاويل عبر المصارف، مِمّا يسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات.
وأكد بيانٌ صادرٌ من البنك المركزي على ضرورة “تقوية المصارف السودانية بما يشجع البنوك الخارجية للتعامل معها”، مُطالباً المصارف المحلية بالعمل على استعادة وتوسيع علاقة المراسلة مع المصارف الخارجية.
ودعا البيان، البنوك المحلية بـ”إبراز صورة إيجابية للسودان من خلال تحسين درجة تصنيفه في مجال مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالترويج له كدولة مُلتزمة ومُتعاونة مع الجهات الرقابية الدولية”.
السعودية: بسبب ارتفاع معدل جرائم غسل الأموال
تلزم المسافرين بالإقرار عن حيازتهم من العملات والبضائع
إفادة مصادر سعودية غير رسمية عن ارتفاع معدل جرائم غسل الأموال في مملكة بصورة كبيرة وملفته خاصة عن طريق ادخال وإخراج الكثير من الأموال غير الشرعية من المطارات والمنافذ السعودية الأمر الذي شخصه خبراء بأنه ضعف من قبل السلطات السعودية الأمر الذي دعا الجمارك السعودية المسافرين القادمين والمغادرين إلي ضرورة تقديم إقرار عن حيازتهم من عملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها.
ويقدم الإقرار قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج، من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الجمارك السعودية .. وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونياً.
ثم يتم تزويد موظف الجمارك في مكتب الإقرار في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالرقم المرجعي لاستكمال إجراءات الإقرار، أو من خلال تطبيق الجمارك السعودية للأجهزة الذكية.
وأشارت الجمارك السعودية، إلى أن نموذج الإقرار متوفر أيضًا لدى مكاتب الإقرار في جميع المنافذ عند الرغبة بتعبئته ورقيًا، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأكدت أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر قادم، أو مغادر يحمل أي عملات أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أوأحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وأوضحت، أن الإقرار يشمل أيضًا المسافرين الذين بحوزتهم أي بضائع سواءً كانت هذه البضائع ممنوعة أو مقيدة أو خاضعة للضرائب والرسوم.
وكشفت الجمارك السعودية عن فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال.
وتابعت: وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.
وأضافت أن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة يترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة.
وأكدت، أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال واستنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد.
مصر: الكشف عن أكبر قضايا غسيل الأموال
كشفت وزارة الداخلية المصرية عن قضايا غسيل أموال بـ 148 مليون جنيه، كان يتم محاولة إدخالها في أنشطة خاصة بالعقارات والسيارات لإضفاء الشرعية عليها
وذكرت وسائل إعلام محلية أن قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية، أعد مقطع فيديو يكشف جهود الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم التهرب الضريبي والرسوم، في كشف تفاصيل قيام الممثل القانوني لإحدى الشركات التجارية بإخفاء مبلغ 113 مليون جنيه للتهرب من دفع المستحقات الضريبية
وتابعت على الموقع الرسمي، أن الإدراة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات