نشرة مكافحة"غسل الأموال وتمويل الإرهاب"العدد 18\عبده بغيل
اعد النشرة/عبده بغيل
العدد 18 الاحد 13-12-2020
اليمن: هناك الإرادة الصادقة لقيادة الدولة في مكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره
السودان:اللواء النذير خضر.. يجب إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ما الجديد في الإرهاب؟ تبدلات في التنظيم والتمويل والتجنيد والتدريب والدوافع والتكنيكات"دراسة تحليلية"
سياسة الحصار الاقتصادي في افريقيا تصب في مصلحة بوكو حرام
اليمن: هناك الإرادة الصادقة لقيادة الدولة في مكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره
ناقش اجتماع اليوم برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، ضم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، أوضاع الهيئة وسير العمل فيها وفقا للآلية التنسيقية للأجهزة الرقابية.
وتطرق الاجتماع، إلى الأعمال المنجزة خلال الفترة الأخيرة، وخطة عمل الهيئة للعام 2021 والأولويات التي يجب أن تتضمنها الخطة والصعوبات التي تواجه سير عمل الهيئة وسبل تجاوزها بالإضافة إلى أهم الاحتياجات الفنية للهيئة بما يمكنها من أداء عملها على أكمل وجه.
واستعرض رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد الغشم تقرير، حول القضايا التي تعمل الهيئة على إنجازها والتي تمثل أولوية في المرحلة الحالية وكذا تحرك الهيئة في مجال المنع والوقاية من الفساد.
وأشار إلى التحرك الكبير فيما يخص إقرار الذمة المالية .. مؤكدا أن هناك تفاعل في هذا الجانب من قبل قيادات الدولة.
فيما أكد مدير مكتب الرئاسة، اهتمام مؤسسة الرئاسة بالهيئة العليا لمكافحة الفساد وكافة الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء مهامها المنوطة بها في مكافحة الفساد.
وقال" حريصون على تفعيل المنظومة الرقابية ومن واقع حرصنا سعينا إلى إيجاد آلية تنسيقية بين الأجهزة الرقابية تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط بما يؤكد الإرادة الصادقة لقيادة الدولة في مكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره رغم التركة المهولة من الفساد التي ورثناها من الأنظمة السابقة".
وشدد حامد على أهمية استمرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في عملها وفقا للآلية التنسيقية المقرة .. مؤكدا المضي في إصلاح الأجهزة الرقابية بشكل تدريجي بحسب الإمكانات المتاحة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب العدوان والحصار.
السودان:اللواء النذير خضر ..يجب إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
انطلقت بدار الشرطة ببري الورشة التحضيرية للتقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقال الدكتور ادم حريكة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان حاجة البلاد للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات مشيرا إلى دخول تدفقات مالية ضخمة بصورة غير قانونية تشمل تهريب المعادن والسلع وهنالك اموال منهوبة في الخارج ويجب اعادتها.
ومن جانبها قالت سهام عثمان محمد احمد وكيل وزاره العدل الي ضرورة مراجعة القوانين في الاطار المؤسسي وتقيم مخاطر غسيل الأموال ويجب اعداد استراتيجية واضحة لمواجهة هذه التحديات وفي تصريح للمكتب الصحفي اوضح اللواء شرطة النذير خضر مدير الاداره العامه للمباحث رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب هنالك علاقة متبادلة بين الجريمة والاعمال غبر المشروعة ويجب اعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب ومساعدة السلطات الوطنية لاتخاذ القرارات في مكافحة الارهاب وسوف نستخدم منهجية البنك الدولي للتقييم وشملت الورشة عدة اوراق عمل شملت استراتيجية البنك الدولي في تقييم المخاطر واستعراض تشكيل الفرق واستعراض نظام اداره المراسلات الخاص بالتقييم الوطني للمخاطر.
ما الجديد في الإرهاب؟ تبدلات في التنظيم والتمويل والتجنيد والتدريب والدوافع والتكنيكات
د. خالد كاظم أبو دوح أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة سوهاج
هناك تغيير في بنية الإرهاب نحو التكوين الشبكي، فلم يعد الإرهاب يتخذ شكل البنية الهرمية، وإنما تحول إلى شكل أكثر مرونة وسيولة، وأكثر انتشارًا أفقيًا
الأبعاد الجديدة في الإرهاب المعاصر، تتجسد عبر تبدلات في التنظيم، والتمويل، والتجنيد، والتدريب، والدوافع، والتكنيكات، والوصول لأهداف، والفتك بالضحايا.
اعتمد الإرهابيون على دعم الدول ورعايتها، أما في الآونة األخيرة، يأتي جزء من تمويل الإرهاب من مصادر غير شرعية متعددة؛ مثال الاحتيال على بطاقات الائتمان، والتبرعات المقدمة من منظمات ودول لها مصالح مع الإرهاب، وأفراد أثرياء لهم أيضا مصالحهم في العمليات الإرهابية.
هناك عدد من السمات الأكثر شيوعًا في الإرهاب خلال العقود الأخيرة، ولذلك هناك من يميل إلى تصنيفه بأنه شكل جديد للإرهاب.
والأبعاد الجديدة في الإرهاب المعاصر، تتجسد عبر تبدلات في التنظيم، والتمويل، والتجنيد، والتدريب، والدوافع، والتكنيكات، والوصول لأهداف، والفتك بالضحايا.
وهناك فريق من الباحثين، يؤكد على أن العولمة وما أفرزته من انعكاسات وتأثيرات وتحولات، أدت إلى تحولات في الإرهاب.
رصد تطور الإرهاب
ورصد أحد الباحثين أهم هذه التحولات، على النحو التالي:
تطور الإرهاب من الطبيعة الإيديولوجية إلى الطبيعة العقائدية والعرقية، مثال: الإرهاب الذي تمارسه الجماعات المسلحة بدوافع وحسابات دينية معلنة.
تطور أساليب الإرهاب، حيث استفاد الإرهاب الجديد من ثورة التكنولوجيا والاتصالات.
ظهور استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ويتسم الإرهاب الجديد بأنه غير مركزي، والإرهابيون الجدد هم كيانات تنظيمية أقل تماسكًا وتقليديًا.
اعتمد الإرهابيون على دعم الدول ورعايتها، أما في الآونة األخيرة، يأتي جزء من تمويل الإرهاب من مصادر غير شرعية متعددة؛ مثال الاحتيال على بطاقات الائتمان، والتبرعات المقدمة من منظمات ودول لها مصالح مع الإرهاب، وأفراد أثرياء لهم أيضا مصالحهم في العمليات الإرهابية.
الجماعات الإرهابية العالمية
كما أن الإرهاب الجديد لم يعد يقتصر على المنظمات التقليدية، التي تخوض صراعاتها وتنفذ عملياتها داخل دولة معينة، وبدلًا من ذلك أصبحت ساحة قتال الجماعات الإرهابية الجديدة عالمية، كما أن أهداف الإرهاب الجديد أكثر عالمية، وتميل إلى أن تكون عشوائية.
والإرهاب الجديد أكثر تعقيدًا، وأكثر صعوبة في التصدي والمواجهة، مقارنة بالإرهاب التقليدي، لقد أصبح الإرهاب الجديد أكثر سيولة، ويقوم على بنية شبكية جديدة تسهلها وتربط بينها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ويمتلك رصيدًا من البشر على استعداد لفعل أي شيء، وأن يتسبب في أشكال موسعة من الدمار والخراب، كما أنه لم يعد في حاجة إلى رعاية دولة ما
خصائص الإرهاب الجديد على النحو التالي:
الشبكات التي لا تعتمد على الخلايا، مع الحد الأدنى من خطوط القيادة والسيطرة.
حيازة الأسلحة عالية الدمار والكثافة.
الدوافع السياسية والدينية الغامضة والخفية.
الاستخدام الاحترافي للإنترنت، والقدرات العالية على التلاعب بوسائل الإعالم الجديد.
سمات الإرهاب الجديد
وفي نفس السياق، يوجز لنا إثنين من الباحثين بعض سمات الإرهاب الجديد، كما يلي
هناك تغيير في بنية الإرهاب نحو التكوين الشبكي، فلم يعد الإرهاب يتخذ شكل البنية الهرمية، وإنما تحول إلى شكل أكثر مرونة وسيولة، وأكثر انتشارًا أفقيًا، ولم يعد هذا التكوين الشبكي واضح بشكل كبير، وهذا الانتشار الشبكي الممتد أفقيا جعل التكوينات الإرهابية تتضمن أعضاء من جنسيات مختلفة ومنتشرة جغرافيا، كما أنه ليس شرطا أن يعرفوا بعضهم البعض.
يبدو أن هويات الجماعات الإرهابية عبر الوطنية يصعب تحديدها، ولعل هذا يجعل المسؤولية عن الإرهاب منتشرة عبر دول عديدة،حسب هويات الأعضاء.
هناك عدم وضوح في مطالب الجماعات الإرهابية الجديدة، أو أن هناك ضبابية في أهداف الإرهاب، بمعنى أن الجماعات الإرهابية ال تعلن بشكل صريح أهدافها من معظم العمليات الإرهابية التي تنفذها، وكأن الهدف في بعض الأحيان إثارة الرعب والترويع فحسب.
يبدو أن هناك تحول إيديولوجي من الأهداف السياسية إلى الأهداف الدينية، على الأقل في منطلقات الجماعات الإرهابية الجديدة، بمعنى سيطرة الهوية الدينية على ما هو سياسي في تكوين ودوافع الإرهاب الجديد.
هناك انتشار عالمي في أهداف الإرهاب، فلم تعد العمليات الإرهابية متركزة في مساحة جغرافية معينة، بل أصبح العالم كله مسرحا لأداء الإرهابيين لأدوارهم.
أصبح العنف أكثر عشوائية ووحشية، ولا يكترث بسقوط المدنيين، أو بالأحرى أصبح الأفراد العاديون هدفا في حد ذاته لدى بعض العمليات الإرهابية.
والإرهاب الجديد يسعى إلى تحقيق خسائر مادية جسيمة، ويعتمد على أساليب مروعة بشكل كبير، وتميل هجمات الإرهاب الجديد إلى أن تكون عميقة، وتخلف معاناة هائلة، وتسبب عواقب اجتماعية وسياسية طويلة الأجل، وبينما كان الإرهاب التقليدي يستهدف مطالب سياسية محددة، أو يستهدف نظام حاكم بعينه، فإن الإرهاب الجديد يستهدف تدمير المجتمع برمته.
سياسة الحصار الاقتصادي في افريقيا تصب في مصلحة بوكو حرام
فيما شددت لإجراءات الاقتصادية، التي فرضتها السلطات المحلية في نيجيريا وكلّ من تشاد والكاميرون والنيجر مؤخرًا على السكان والمدنيين بقصد تقييد جماعة بوكو حرام، الا أن هذه الإجراءات أدت إلى تسهيل مهمة عناصر الحركة المتطرفة بشقيها المتنافسين في استمالة العديد من سكان تلك البلدان والذين عانوا سوء الوضع الاقتصادي، إلا أن الجناح الموالي لداعش استفاد من سياسة الحصار تلك ليحقق مكاسب يبدو أنها ستطيل أمد الحرب المعلنة ضده إلى أجل غير مسمى.
ولم تفطن سلطات هذه الدول وهي تتخذ الإجراءات الهادفة إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل بوكو حرام، إلى أنها تقوّي نفوذ جناح نشيط وبراغماتي داخل الجماعة، وهو الموالي لتنظيم داعش.
وقبل حوالي أربعة أعوام انقسمت حركة بوكو حرام المتطرفة إلى جناحين أحدهما موالٍ لداعش، بزعامة أبومصعب البرناوي، الذي شاعت روايات بشأن مقتله أو اعتقاله العام الماضي، والجناح الآخر منشق بزعامة أبوبكر شيكاو، بعد خلافات حول طريقة قيادته، والذي عُرف عنه العنف وكثرة العمليات الإرهابية الموجهة ضد المدنيين والإمعان في إراقة الدماء.
وفيما ينتهج جناح شيكاو سياسة قتل المدنيين وتنفيذ الهجمات الإرهابية داخل أوساطهم وتجمعاتهم بالأسواق والمزارع والمدارس وغيرها، ينتهج الجناح الموالي لداعش سياسة مغايرة، ويحصر عملياته في القوى الأمنية والعسكرية، ويتعمد تحييد المدنيين، ويتخذ ما يلزم لكسب ولائهم.
وتبنّى جناح شيكاو في الـ29 من نوفمبر الماضي قتل 110 مدنيين في قرية كوشوبي الواقعة بولاية (محافظة) بورنو شمال شرقي نيجيريا، وقال شاهد عيان نجا من المذبحة إن المتطرفين طلبوا من المزارعين تسليم هواتفهم وأموالهم، وهو ما عجزوا عنه لعدم امتلاكهم لها، ما دفع أعضاء بوكو حرام إلى تقييدهم ونحرهم الواحد بعد الآخر قبل أن يحرقوا المزرعة التي كانوا يعملون فيها.
وسبقت واقعةَ مزرعة قرية كوشوبي عملياتُ ذبح لمزارعين وعمال بالجملة تحت عنوان “كبلوهم واذبحوهم”، كما جرى في الـ26 من يوليو الماضي بنفس القرية عندما ذبح التنظيم أكثر من أربعين مزارعا بنفس الطريقة وقبلها بأسابيع قليلة ذُبح اثنان وعشرون مزارعًا في هجومين منفصلين، وقد كانوا يعملون في حقول زراعية في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.
الخلاف المنهجي الذي قسم بوكو حرام إلى مجموعتين الأولى تعلن ولاءها لتنظيم داعش وتتبنى عدم استهداف المدنيين، جعل على الجانب المقابل من استهداف المدنيين منهجية لدى المجموعة المنشقة التي يقودها شيكاو، وتتوخى أشد طرق القتل بشاعة بغرض المزايدة في التكفير وسفك الدماء والتمدد في الأوساط الأكثر تطرفا وتوفير الدعم المالي والغذائي لأعضاء المجموعة.
وأدى التنافس بين الجناحين إلى ازدياد وتيرة تنفيذ عمليات ضد المدنيين من جانب جناح شيكاو ليصعد بالتفجيرات الانتحارية التي تنفذها فتيات وسيدات مخطوفات وعمليات ذبح ونحر المزارعين والعمال إلى مستوى قياسي خلال العامين الماضيين، مقابل زيادة في هجمات الجماعة من خلال الفرع الموالي لداعش على الجيش والقوى الأمنية، ما جعل نيجيريا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر إرهابًا في العالم وفقًا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020.
واستطاع هذا الفرع، الذي جمع التمويلات من ميسوري الحال من المدنيين والتجار، تجنيد العناصر الشابة في الأوساط المهمشة والأكثر فقرًا وامتلاك أسلحة ومعدات متقدمة وطائرات مُسيرة كالتي يمتلكها الجيش بالنظر إلى قيامه بتنفيذ هجمات ضد مواقع عسكرية بمعدلات شبه يومية أتاحت له السطو على بعض القطع الحربية مما يمتلكه الجيش من تسليح متطور.
وبات من الضروري إعادة النظر في إستراتيجية مكافحة الإرهاب التي تنتهجها نيجيريا ودول غرب أفريقيا وتعديل أو ترشيد سياسة الحصار الاقتصادي بحيث لا تؤثر سوى على التنظيمات المسلحة المتمردة بعد أن عززت هذه السياسة التي من المفترض أن تضيّق على بوكو حرام نفوذَ جناحه الموالي لداعش بطرق غير مباشرة.
وزادت سياسة الحصار الاقتصادي من معاناة ما يقارب من 17 مليون شخص في حوض بحيرة تشاد، يشكون من الجوع وسوء التغذية، فضلًا عن احتياج عشرة ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة داخل الفضاء الجغرافي الذي يمارس به جناحا بوكو حرام أنشطتهما في نيجيريا أو دول الجوار.
ودفع تضييق الخناق الاقتصادي بشكل عشوائي من قبل الحكومة النيجيرية الجناح الذي يتزعمه شيكاو إلى تنفيذه عمليات إرهابية ضد سكان القرى والمزارعين من أجل الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ عملياته الإرهابية ولتوفير المواد الغذائية لمقاتليه.
وأفادت السياسة الحكومية بشقيها الأمني والاقتصادي فرعي بوكو حرام المتنافسين، ففرع شيكاو يجوب القرى دون أي عائق أمني مرتكبا جرائم بشعة في حق من يرفض الانصياع لما يفرضه من ضرائب أو يرفض تحويله المحصول الزراعي إلى فائدة قادته، مستفيدًا من ضعف الحماية الأمنية للمدنيين حيث لا يجد صعوبة في تنفيذ عمليات ذبحهم ونحرهم بشكل جماعي دون تدخل يُذكر من القوى الأمنية لإنقاذهم أو حمايتهم.
في المقابل تمدد نفوذ الجناح الموالي لداعش وشكل حاضنة شعبية مؤثرة، ما مكنه من التعامل من موقع قوة وندية مع قوات الجيش والسلطات الحكومية التي يرفض التفاوض معها ويفضل استخدام القوة بديلًا عن الحوار.
الاسم الرسمي لبوكو حرام، التي تأسست في 2003، ووصلت إلى ذروة قوتها في 2009، كان “جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد”، وتغير عندما أعلنت الولاء لداعش في 2015 إلى “ولاية غرب أفريقيا”. وانطلاقا من خلافات أيديولوجية وعملياتية متعلقة باستهداف المدنيين واستخدام النساء في العمليات الانتحارية، حدث الانشقاق الكبير داخلها عام 2016، ليعترف داعش بجناح البرناوي بينما قطع صلته بجناح شيكاو.