" الانتهاكات الضريبية العالمية وجرائم غسل الأموال والفساد تلحق أضرارًا بالغة بالفقراء حول العالم"عبده بغيل
تقرير/عبده بغيل
في هذا التقرير نكشف عن حجم الخسائر التي تطال الحكومات سنويًا من خلال جرائم غسل الأموال كما سنتاول ضياع الثروات الخاصة من الملاذات الضريبية والتي تقدر ب7 تريليونات دولار كما سنعرج على المبالغ التي يتم غسلها عالميا كل عام والتي تقدر بحوالي 1.6 تريليون دولار ..إلى التفاصيل
"إننا نتعرض جميعًا للسرقة ، ولا سيما فقراء العالم".
هذا ما أكدته..داليا جريبوسكايتو ، الرئيسة المشاركة للجنة FACTI* والرئيسة السابقة لليتوانيا ، في بيان صحفي..وفي إحاطة قدمتها لجنة رفيعة المستوى للأمم المتحدة مؤخرا إلى أن الحكومات والبنوك في جميع أنحاء العالم لا تفعل شيئًا يذكر لمعالجة التجاوزات الضريبية وغسيل الأموال والفساد في نظام مالي عالمي يديم عدم المساواة ويحكم على الناس بالفقر المستشري..وفي تقرير صدر في سبتمبر من هذا العام الحالي للأمم المتحدة يؤكد إن"الانتهاكات الضريبية العالمية وغسل الأموال والفساد تلحق أضرارًا بالغة بفقراء العالم"..الأمر الذي جعل لجنة FACTI تستشهد بتحقيقات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين "ICIJ" لجذب انتباه العالم للجرائم المالية والعدالة الضريبية ، كما أشار FACTI إلى المشاريع التي يرأسها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، بما في ذلك ملفات FinCEN والتحقيق في أوراق بنما لعام 2016 ، كأمثلة على كيفية "وجود فجوات كبيرة في نظام تنظيم الأموال القذرة".
واشارت في تقرير مؤقت "لجنة المساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة" ، المؤلفة من رؤساء دول وقادة حكوميين سابقين ومحافظين سابقين للبنك المركزي ورجال الأعمال وقادة المجتمع المدني وأكاديميين بارزين ، الى إن الضوابط المالية التي عفا عليها الزمن قد فشلت في مواكبة تلك الجرائم ..
وطالب التقرير إلى اتباع نهج شامل للتصدي للانتهاكات الواسعة الانتشار التي تضر بشكل خاص بالدول النامية. مشيرا إلى إن كوفيد -19 أدى إلى تفاقم عدم المساواة العالمية وجعل الإصلاح أكثر إلحاحًا.
ودعا التقرير إلى استكشاف حلول جديدة ومبتكرة لجعل الأنظمة أكثر شمولية وقوة ، من أجل بناء نظام بيئي متماسك من المؤسسات وأطر الشفافية والمساءلة والنزاهة" ،
هدير موجات الضرائب:
أن المصارف الملوثة أو الكبيرة والمتواطئة فمن غير المحتمل أن يعاني أي منها من ضرر بسمعتها مقارنة ببقية القطاعات الأخرى ". "قد تحدد إدارات الامتثال في البنوك الكبرى المعاملات أو العملاء على أنها محفوفة بالمخاطر قبل نشر الفضائح الكبرى ملفات فينسنFinCEN على الملأ ، ولكن قد يتم إساءة فهم هذه التحذيرات أو تجاهلها عمدًا أو إبطالها من قبل إدارة البنوك."
من جانبه رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة مناصرة الضرائب شبكة العدالة، أليكس كوبهام، بدعوة اللجنة لإجراء إصلاح شامل ..وقال "تقرير اليوم الذي نُشر في أعقاب فضيحة مالية أخرى بقيمة تريليون دولار يوضح شيئًا واحدًا: نظامنا الضريبي العالمي لم ينهار ، إنه مبرمج للفشل".
وتؤكد لجنة FACTI
,لا يمكن لأي بلد إعادة برمجة نظام ضريبي عالمي بمفرده.. خاصة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أثبتت عدم قدرتها على تحقيق نتائج شاملة حقًا: نحن بحاجة إلى اتفاقية ضريبية للأمم المتحدة للتأكد من أن نظامنا الضريبي العالمي يعمل للجميع ".
يشار إلى أن الحكومات تخسر 500 مليار دولار سنويًا من خلال تحويل أرباح الشركات ؛و 7 تريليونات دولار من الثروات الخاصة تضيع في الملاذات الضريبية. يتم الاحتفاظ بحوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الخارج ؛ وحوالي 1.6 تريليون دولار يتم غسلها كل عام.
_______
*اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق خطة عام 2030 (FACTI)