نشرة خاصة تهتم بأخبار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم العربي والعالم 06-11-2020\عبده بغيل

نشرة خاصة تهتم بأخبار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم العربي والعالم 06-11-2020\عبده بغيل 

اعداد/ عبده بغيل

06-11-2020

ابرز العناوين لنشرة يوم الجمعة:

1-وزير العدل المغربي : المحامي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2-وزارة العدل الأمريكية تصادر عملات بيتكوين بقيمة مليار دولار

3- الأمن المصري يوجه ضربة موجعة لشخصين بتهمة غسيل 35 مليون جنيه

4- الكويت.. إخلاء سبيل نائب متهم في قضية "النائب البنغالي‎"

___________

http://hodeidahnews.blogspot.com/2020/11/06-11-2020.html

وزير العدل المغربي : المحامي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قال وزير العدل المغربي، محمد بنعبد القادر،  الخميس في ندوة نظمتها وزارة العدل المغربية ، إن المحامي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماته القانونية في هذا المجال، باعتباره عضوا أساسيا في منظومة العدالة وإرساء دعائم دولة الحق والقانون.

وأكد بنعبد القادر، في كلمة حول “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، على محورية تفعيل دور المحامي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب “لتفادي الملاحظات السلبية المسجلة في هذا الإطار، خاصة على مستوى التصاريح بالاشتباه حسب ما تؤكده المعطيات الإحصائية المسجلة لدى وحدة معالجة المعلومات المالية، مقارنة مع باقي الأشخاص الخاضعين خاصة للمهن المالية”.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل “فرصة للتنسيق والتشاور البناء بين الوزارة ووحدة معالجة المعلومات المالية وهيئات المحامين بهدف وضع تصور للتنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية الوطنية والدولية المؤطرة للموضوع”.

من جانبه، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكتسي اليوم أهمية بالغة، بالنظر لما يترتب عنه من مخاطر جسيمة، “حيث يؤدي إخفاء وتمويه الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها إلى احتكار المجرمين لهذه الأموال، وبالتالي التحكم في الحركة الاقتصادية، مما ينعكس بشكل مباشر على مستويات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبالتالي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأشار عبد النباوي إلى أن القانون أوجب على الأشخاص الملزمين بمقتضياته، ومن بينهم المحامون، “الإدلاء بتصاريح الاشتباه عن الأموال المشتبه في غ سلها، بمقتضى عمليات تجارية تبدو قانونية وعادية”.

وأوضح أنه، بالنظر إلى تكوينه القانوني العالي وانخراطه المهني القوي في تحقيق العدالة، فإن المحامي مدعو إلى الانخراط بشكل فعال في الجهود التي تبذلها الدولة المغربية لمكافحة غسل الأموال، مستشهدا بتقرير مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي أكد “ضرورة إدماج المهن القانونية والقضائية ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، والتي اعتبرها التقرير الوطني للمخاطر أيضا ذات مخاطر مرتفعة.

وخلص إلى أن مهنة المحاماة تعد “حلقة أساسية في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال”، مضيفا أن المحامين والمحاميات “مدعوون إلى التنزيل السليم للالتزامات المفروضة بكل مسؤولية، وهم على دراية بخطورة هذا النوع من الجرائم. كما أنهم سيسخرون كل الإمكانيات والوسائل الممكنة لتجاوز الملاحظات السلبية لخبراء مجموعة العمل المالي في هذا الشأن”.

أما الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، فتوقف في كلمته عند الآثار الاقتصادية الكبيرة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبعاتها على الأمن وعلى استقرار القطاع المالي للدول، مؤكدا أن هذه الأخيرة مطالبة بتطوير ترسانتها التشريعية والتنظيمية والمالية لتكون قادرة على التصدي لأساليب التمويه وبنية الإجرام التي تتطور باستمرار.

وأوضح فارس، في كلمة تلاها نيابة عنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون محمد البار، أن عمليات غسل الأموال “تتخذ أشكالا عدة تمزج بين الطرق التقليدية واستخدام التكنولوجية الحديثة من أجل تبييض الأموال المحصلة بأشكال غير مشروعة عبر الاستعانة بآليات مالية لتوفير غطاء قانوني، مستغلة في ذلك الاختلافات وعدم الانسجام بين القوانين والأنظمة الوطنية وعدم كفاية آليات التعاون والتنسيق”.

وسجل المسؤول القضائي حاجة المغرب، الذي يقود تجربة تنموية متفردة بتحديات جيو-استراتيجية كبيرة، إلى تطوير ترسانته القانونية والمالية وإلى تقوية بنيته الاقتصادية والإدارية ومباشرة إصلاحات كبرى في مجالات مختلفة ترتكز على آليات متعددة وفق المعايير الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية العالمية، مشيرا إلى أن ورشا معقدا من هذا القبيل “يتطلب منا مقاربة تشاركية مندمجة وحقيقية بين مختلف الفاعلين والمهنيين لتطوير بنية رقابة وقائية وردعية تجعلنا نصل إلى المؤشرات والمعايير العالمية”. وأكد، في هذا الصدد، أن المحاماة، كباقي المهن القانونية، أضحت معنية ومخاطبة بشكل مباشر من طرف المشرع الوطني والدولي من أجل مواجهة هذه الظواهر الإجرامية الخطيرة، مضيفا أن المحامي، الذي يتجاوز اليوم صفته كأحد الركائز الأساسية في المحاكمة العادلة ليصبح فاعلا أساسيا في آليات اليقظة، “ملزم بواجب التصريح للاشتباه ويعد سدا منيعا في الخطوط الأمامية من أجل التصدي لهذا الإجرام الذي يتزايد يوما بعد يوم”.

__________

وزارة العدل الأمريكية تصادر عملات بيتكوين بقيمة مليار دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها قامت بمصادرة عملات بيتكوين المشفرة بقيمة تتجاوز مليار دولار ذات الصلة بالمنصة الإلكترونية “سيلك رود”.

وقالت الوزارة الأمريكية إنها كانت تسعى لمصادرة العملات المشفرة التي كانت في حوزة شخص مجهول سرقها عبر عملية قرصنة إلكترونية من موقع الويب سيئ السمعة.

وأضافت وزارة العدل أن هذه أكبر عملية مصادرة للعملة المشفرة على الإطلاق من جانب الحكومة الأمريكية.

ويصف المسؤولون الموقع الإلكتروني السري “سيلك رود” بأنه سوق غير قانوني للمخدرات وغسل الأموال.

وكانت ارتفعت البيتكوين بأكثر من 6.1% لتصل إلى 14.961 ألف دولار، بعد أن تجاوزت حاجز 15 ألف دولار في وقت سابق من التعاملات لأول مرة منذ يناير 2018.

كما قفزت عملة البيتكوين بأكثر من 9 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتجاوز مستوى 15 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل 2018.

ويأتي ارتفاع العملات المشفرة بقيادة البيتكوين مع ترقب حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية حيث تشير النتائج الأولية إلى تقدم كبير للمرشح الديمقراطي جو بايدن على دونالد ترامب.

وعززت العملات الرقمية مكاسبها مؤخراً والتي جاءت بعد أن أعلنت شركة المدفوعات “باي بال” أنها سوف تسمح للعملاء باستخدام العملات المشفرة وشرائها وبيعها على منصتها.

وحققت البيتكوين مكاسب حادة تجاوزت 100 بالمائة منذ بداية العام الجاري رغم الهبوط القوي في مارس الماضي، حيث أدت معدلات الفائدة المنخفضة والتحفيز الضخم إلى زيادة الطلب على العملات المشفرة حيث ينظر إليها كتحوط ضد تسارع التضخم.

_____________

الأمن المصري يوجه ضربة موجعة لشخصين بتهمة غسيل 35 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية المصرية ، الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بنطاق محافظة أسيوط) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك،وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، والعقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 35 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

_________

الكويت.. إخلاء سبيل نائب متهم في قضية "النائب البنغالي‎"

أخلت السلطات الكويتية، الخميس، سبيل نائب في البرلمان، بعد توجيه اتهامات له بالمشاركة في غسل أموال ورشوة والمتاجرة بالبشر في القضية الشهيرة بـ"النائب البنغالي".

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن محكمة الجنايات أخلت عن النائب صلاح خورشيد، بعد أن دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).

وذكرت أن جلسة المحاكمة، التي عقدت أمس الخميس، تمت فيها مواجهة النائب خورشيد بالاتهامات المنسوبة إليه من النيابة العامة بشأن قبوله رشوة من النائب البنغالي، مشيرة إلى أنه "أنكرها وأكد عدم صحتها".

وأوضحت أن دفاع المحامي عادل قربان، المتهم أيضاً في ذات القضية، قدم مستندات تثبت اشتباه إصابة موكله بـ "كورونا"، وهو ما منعه من حضور الجلسة السابقة.

وكان النائب خورشيد قد سلم نفسه الأربعاء الماضي لإدارة المباحث الجنائية بالكويت، بناء على أمر ضبط وإحضار صدر بحقه في جلسة للمحكمة تخلّف عن حضورها.

وجاء تسليم خورشيد نفسه بعدما قررت المحكمة، في 23 أكتوبر الماضي، إلقاء القبض عليه لعدم مثوله أمامها متهماً في قضية النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات ورشوة مسؤولين.

وقدم محامي خورشيد في تلك الجلسة شهادة إلى "الجنايات" تفيد بأن موكله مخالط لمصابين بفيروس كورونا، وأن وزارة الصحة طالبته بعدم الخروج، طالباً التأجيل إلى حين حضوره.

وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، في يونيو الماضي، القبض على النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، بعد اتهامه بغسل الأموال ودفع الرشا، بناء على إفادات أدلى بها عمال بنغاليون، أكدوا فيها أنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

كما أمرت النيابة العامة بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي وشركته، حيث يبلغ الرصيد المالي للشركة نحو 5 ملايين دينار (16.2 مليون دولار).

____التحديث جار….. ________