نشرة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"العدد15\عبده بغيل
تقرير/عبده بغيل
28-11-2020. العدد 15
ابرز العناوين :
مصادر تؤكد ضلوع الإمارات في تمويل الإرهاب في اليمن
الكويت تتهم مؤسسات دولية باستغلالها كحاضنة لغسل الأموال
قطر 2020.. ديون تتراكم ومؤشرات تتهاوى وتمويل إرهاب
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
"مكافحة الإرهاب ـ غياب آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن" .
الى التفاصيل:
مصادر تؤكد ضلوع الإمارات في تمويل الإرهاب في اليمن
كشفت مصادر يمنية أدلة جديدة لتورُّط الإمارات في تمويل التنظيمات المُتطرِّفة في اليمن، عبر مؤسساتها المالية الرسمية من أبوظبي.
كما نقلت منصة “إمارات ليكس” الإعلامية بنوك الامارات تعمل على سحب الأموال المُودَعة في حسابات فروع تنظيم القاعدة عبر الشبكة العالمیة لبنك أبوظبي، من أجل دفع الأموال لـ”المجلس الانتقالي الانفصالي ” المدعوم اماراتيا وجماعات أخرى تُقاتِل إلى جانبها في اليمن،
وجود تعاملات مالية مشبوهة تربط عبر قنوات مشبوهة بالبنك الأول في الإمارات.
وبحسب المصدر، فإن عيدروس الزبيدي -رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي في جنوب اليمن - وإجانب نائبه “هاني بن بريك” أهم المستفيدين من التحويلات المالية المشبوهة من الإمارات.
وأكد المصدر امتلاكه أدلة ووثائق تُثبت حصول الزبيدي وبن بريك على مبالغ كبيرة من بنك أبوظبي الأول، عبر شبكة غیر مشروعة من الصرافين والحوالات التي تستخدمها الإمارات لدفع الأموال للجماعات الإرهابية المسلحة، التي تتولى تنفيذ الاغتيالات وإحداث الفوضى في المحافظات الجنوبية المحتلة.
وبالإضافة إلى تمويل الإرهاب في الیمن،ة كشف المصدر عن أنشطة مالية مشبوهة على حسابات تابعة لشركات خارجية كانت تُموّل الإرهاب والتطرف.. موضِّحاً أن الهيكل المُعقّد من الصناديق الائتمانية والشركات الخارجية التي من ضمنها (Off Shore) المرتبط بالإمارات تستخدم حساباتها لتمويل الإرهاب في اليمن وغيره من دول العالم.
وفي تحقيق سابق، كشفت شبكة “سي إن إن” أن السعودية والإمارات نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى تنظيم “القاعدة” ومليشيات مُتشدِّدة في اليمن، كما استخدمتا تلك الأسلحة لشراء ولاءات المسلحين وبعض القبائل في المحافظات الجنوبية، من أجل تعقيد المشهد في اليمن وبما يُمكِّنها من احتلال البلد ونهب ثرواته.
بينما كشفت وكالة “أسوشيتد برس” -في أغسطس الماضي- عن إبرام الإمارات اتفاقات سرية مع تنظيم القاعدة، تم بموجبها دفع الأموال للتنظيم مقابل الخروج من بعض المناطق الجنوبية والانضمام إلى المليشيات التابعة لها في اليمن.
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” أدرجت اليمن ضمن القائمة السوداء للدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد شهر من نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، والذي أدى إلى ازدهار العمليات المالية المشبوهة عبر المصارف العاملة في نطاق المحافظات المحتلة، والتي أدت في نهاية المطاف إلى اهتزاز ثقة اليمن أمام المجتمع الدولي من الناحية الاقتصادية، وتدنّي تصنيفه الائتماني.
وإلى جانب عجزه عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تورّط فرع البنك المركزي في عدن بارتكاب عمليات مُضاربة بالعملة اليمنية لصالح مؤسسات مالية ومصرفية، خاصة في عام 2018م، وفقاً لما جاء في تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن.
الكويت تتهم مؤسسات دولية باستغلالها كحاضنة لغسل الأموال
"لا يمكن أن نقبل لأي منظمة كانت أن تُستعمل كمظلة داخل الكويت لغسل الأموال"هكذا شدد مرزوق الغانم بداية حديثة واتهم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مؤسسات دولية، دون تسميتها، باستغلال بلاده كحاضنة لغسل الأموال.
وأضاف، "هناك شخص راتبه الشهري 400 دينار، لكن في 16 شهرًا معاملاته فاقت 12 مليون دينار، وهناك عقار تم شراؤه بمبلغ مليون و200 ألف، وبيع بعد 24 ساعة من تاريخ الشراء بـ5 ملايين و500 ألف".
وشدد "الغانم" على دور البرلمان الكويتي في المراقبة والمحاسبة، منتقدا عدم وجود أي بلاغات من البنوك إزاء تلك التجاوزات.
وبلغت أعداد تقارير الاشتباه بغسل الأموال المحالة من وحدة التحريات المالية بالكويت إلى الجهات المختصة 995 تقريرا، منها 319 تقريراً أحيلت إلى النيابة العامة، سبتمبر/أيلول الماضي.
وتشهد الكويت حملة لمكافحة غسل الأموال، بعد قرار النيابة العامة، بالتحفظ على أموال أكثر من 10 مشاهير بالبلاد، ومنعهم من السفر، إضافة إلى تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال في قضية الصندوق الماليزي.
قطر 2020.. ديون تتراكم ومؤشرات تتهاوى وتمويل إرهاب
يعيش الاقتصاد القطري في مستنقع من الأزمات غير المنتهية، أزمات لعل أبرزها تراكم القروض، وانهيار صناعة العقار، وتداعيات أزمة فيروس كورونا، وغيرها كثير، وليس انتهاء بفضيحة تعرية نساء في مطار الدوحة.
حسب موقع "اي ام عربك " الالكتروني وأشار الموقع أن بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، خلال الأسبوع الجاري أنه أنهى ترتيبات الحصول على قرض دولي بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار أمريكي، وهو القرض السابع للبنك خلال العام الجاري، حيث لم تجد البنوك العاملة في الإمارة الصغيرة إلا التوجه إلى أسواق الدين الخارجية، للحصول على السيولة المالية اللازمة لعملياتها المصرفية الجارية، في وقت تعاني فيه قطر من تذبذب الإيرادات وتصاعد حاد في النفقات الجارية.
وبحسب إفصاح البنك لبورصة قطر، تضمن القرض شريحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بأجل ثلاث سنوات، وأخرى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بأجل خمس سنوات، إذ سيتم استخدام القرض في الأغراض العامة للمجموعة.
وأضاف في إفصاحه: إن الإصدار شهد دعما قويا من قبل 34 بنكاً دولياً، وجذب اهتمام بنوك عالمية مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك، وذلك في محاولة منه للتخفيف من حدة التبعات التي قد يتعرض لها.
وفي قطاع العقارات، انهار مؤشر عقارات قطر خلال العام الجاري، لأدنى مستوى منذ يونيو 2014، مدفوعا بتراجع الطلب، وارتفاع الأسعار، حيث هبط إلى 208.9 نقطة في أغسطس الماضي، قبل أن يرتد صعودا في سبتمبر 2020، بحسب ما أظهر مسح أجرته العين الإخبارية على بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن مؤشر العقارات.
وبلغت قراءة المؤشر في سبتمبر 217.1 نقطة، قريبا من أدنى مستوياه في ستة أعوام ونصف، وهو أول صعود بأكثر من 9 نقاط منذ يونيو 2018، ناجم عن استئناف نشاط البيع والشراء للعقار، بعد توقف بشكل كامل خلال شهور كورونا الماضية، وليس بفعل تحسن الطلب.
هذا، ومنذ قرار المقاطعة العربية للدوحة، نما إجمالي الدين العام وأدواته المستحقة على الحكومة القطرية، وسط تزايد حاجتها للسيولة المالية. وارتفعت التعقيدات بداخل الدوحة مع تفشي جائحة كورونا، ما دفعها للتوجه إلى أسواق الدين الخارجية.
وتتوزع أدوات الدين بين الاقتراض المباشر، والسندات والأذونات والصكوك، التي بلغ مجموعها أكثر من 126 مليار ريال، وجميعها لجأت إليها الحكومة القطرية للحصول على السيولة اللازمة لنفقاتها الصاعدة مقابل إيراداتها المتراجعة.
ووجدت قطر في الاقتراض أسهل خيار لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، إضافة لتراجع أسعار الغاز، بسبب هبوط الطلب عليه مع موسم شتاء معتدل في القارة الأوروبية.
وسياق آخر، كشفت صحيفة التايمز أن الدوحة تنظم مؤامرة جنائية لعرقلة العدالة عبر رشاوى وترهيب الشهود في قضية بنك قطر، وذكرت أن المحكمة العليا البريطانية نما إليها أن تلك الخطوات جاءت في محاولة لحماية أمير قطر (تميم بن حمد) من التعرض للمساءلة بسبب عمليات تمويل الإرهاب خلال الحرب السورية.
وقالت الصحيفة البريطانية إن رجلين اثنين مسلحين وملثمين وصلا إلى منزل أحد الشهود الرئيسيين، مشيرة إلى تقديم عروض بـثروات لا تحصى لإقناع الناس بالكشف عن هويات المدعين المحميين، مشيرة إلى أن الشرطة اعترضت جهاز مراقبة غير قانوني، يقال إنه وضع في شاحنة يمتلكها أحد الشهود.
وفي قضية تعرية النساء في مطار الدوحة، فإنهن يدرسن اتخاذ إجراءات قانونية ضد قطر؛ لا سيما في ظل استمرار تجاهل حقوقهن.
وقالت الراكبات اللواتي أُخرجن من طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية، وخضعن لتفتيش قسري وفحص طبي مهين بعد تجريدهن من ملابسهن، ما أثار غضبًا دوليًا الشهر الماضي، إنهن لم يتلقين أي اعتذارات فردية ولم تتصل بهن مباشرة شركة الطيران.
وفي تصريحات لصحيفة الجارديان أستراليا، أكدت راكبات الرحلة، التي غادرت الدوحة متوجهة إلى سيدني في 2 أكتوبر الماضي، أنه لم يحدث اتصال مباشر معهن سواء من الخطوط القطرية أو الحكومة القطرية خلال الأسابيع الستة التي انقضت منذ وقوع الحادث.
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات
"مكافحة الإرهاب ـ غياب آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن" .
أنشئت "لجنة مكافحة الإرهاب " بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) الذي أتخذ بالإجماع في 28 أيلول/سبتمبر 2001 عقب الهجمات الإرهابية التي حدثت في الولايات المتحدة في 28 أيلول/سبتمبر 2001.
وقد كلفت لجنة مكافحة الإرهاب التي تضم جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15 دولة برصد تنفيذ القرار 1373 (2001) الذي طلب إلى البلدان تنفيذ عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشطة الإرهابية داخل البلدان وفي مناطقها وحول العالم، ومن بينها إتخاذ خطوات من أجل:
• تجريم تمويل الإرهاب
• القيام بدون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب
• منع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي
• عدم توفير الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين
• تبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أية جماعات تمارس أعمالا إرهابية أو تخطط لها
• التعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق في مثل تلك الأعمال، وإكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة
• تجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة.
المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب
أنشأ مجلس الأمن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بموجب القرار 1535 (2004) لمساعدة لجنة مكافحة الإرهاب في عملها وتنسيق عملية رصد تنفيذ القرار 1373 (2001).وبعد ذلك بخمس سنوات، وافق جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمرة الأولى على الإطار الاستراتيجي المشترك لمكافحة آفة الإرهاب،
أي: استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وتشكل هذه الاستراتيجية أداة فريدة لتعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب وفق الدعائم الأربع التالية:
معالجة الأوضاع التي تساعد على انتشار الإرهاب
منع الإرهاب ومكافحته
بناء قدرات الدول الأعضاء على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد
ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون باعتبارهما الركن الأساسي لمكافحة الإرهاب.
بدأت المديرية عملها رسميا في كانون الأول/ديسمبر 2005. وجرى تمديد ولاية المديرية التنفيذية حتى نهاية عام 2013 بموجب قرار مجلس الأمن S/RES/1963 2010.
وتنقسم المديرية التنفيذية إلى قسمين: مكتب التقييم والمساعدة التقنية. يضم خمسة أفرقة تقنية تعمل أفقيا لتحديد القضايا والمعايير اللازمة لإجراء التقييمات في مجالات خبرتها التقنية المحددة ثم نشرها .
ويتناول كل فريق من هذه الأفرقة أحد المجالات التالية: المساعدة التقنية؛ وتمويل الإرهاب؛ ومراقبة الحدود، وتهريب الأسلحة، وإنفاذ القانون؛ والمسائل القانونية العامة، بما في ذلك التشريعات، وتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة.
ويضم مكتب الشؤون الإدارية والإعلامية وحدة لمراقبة الجودة لتحسين الجودة التقنية والاتساق في لغة وفي صياغة وثائق المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ووحدة للإتصالات العامة والتوعية لتعزيز أنشطته للتوعية.
ودعما لعمل اللجنة المتعلق بالقرار 1624 (2005)، أعدت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تقريرين (S/2006/737 و S/2008/2) يوجزان الردود التي قدمتها حتى الآن حوالى نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
تبنَّت الأمم المتحدة استراتيجيات متعددة لمكافحة الإرهاب، عَبْرَ آليات عديدة وصلت إلى 16 آلية، و38 فرقة عمل، معنيَّة بالتنفيذ، منها 36 فرقة تابعة بشكل مباشر للأمم المتحدة، وتتعاون الأمم المتحدة في هذا الشأن مع المنظمات الإقليمية القارية والفرعية، مثل: الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الآسيان، ومنظمة الدول الأمريكية، وغيرها من المنظمات.
فضلًا عن ذلك؛ إنشاء «مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب»، شبكة لتبادل المعلومات بالشراكة مع 32 مركزًا من المراكز الوطنية والإقليمية والعالمية المعنية بمكافحة الإرهاب.
ابرز القرارت الدولية الصادرة في مكافحة الارهاب وغسيل الاموال
تعدَّدت القرارات الأممية التي استهدفت مواجهة الإرهاب، وسياسات تمويله؛ فيمكن الإشارة إلى القرار رقم 2017 لسنة 2013، الذي عدَّ تنظيم «داعش» مجموعة إرهابيَّة، وطالب بمكافحتها، وأكد أن هذا التنظيم يخضع للحظر على الأسلحة، وتجميد الأصول المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن 1267 لعام 1999، والقرار 2083 لعام 2012، ويُشدِّد على أهمية التنفيذ الفوري والفعال لهذه التدابير.
واتخذ مجلس الأمن الدولي قراره 2170 في 15 أغسطس 2014، بشأن فرض العقوبات على «داعش»، كما أدرج المجلس في 19 نوفمبر 2014، تنظيم «أنصار الشريعة» الليبي، على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية؛ بسبب ارتباطه بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
أدان المجلس في 28 فبراير 2015 الأعمال الإرهابية البربرية، التي ارتكبها مسلحو «داعش» في العراق، ومن ضمنها تدمير آثار تاريخية وثقافية نفيسة.
وفي 20 نوفمبر 2015 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2249، الذي دعا الدول إلي القيام بكلِّ ما في وسعها؛ لمضاعفة وتنسيق جهودها لمنع وإحباط الأعمال الإرهابيَّة، التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيما «داعش» وجبهة النصرة، ويحثُّ القرار الدولي على تكثيف جهودها لوقف تدفُّق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلي العراق وسوريا، ومنع وإحباط تمويل الإرهاب.
الانتقادات الموجهه للامم المتحدة
تشكل العديد من قرارات مجلس الأمن أساسا متينا وشاملا لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي ولكن مازال تعطلها يثبت أنه يتعين على جميع البلدان الالتزام الكلي بتطبيقها واتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذها. هذا وقد واجه مجلس الأمن العديد من الانتقادات بشان هذه القرارات وذلك لعدة اسباب منها :
1- غياب آلية التنفيذ على ارض الواقع وتتبع نتائج تلك القرارات .
2- أصبحت كل القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب تحظى بحساسية خاصة، وتنفيذ جبري، حتي دون أن تُعرِّف الدول ما العمل الإرهابي الذي تستهدفه.
3 – تعانى الأمم المتحدة عدم وجود ضوابط وآليات للمساءلة عن الأعمال التي تقوم بها الدول، خاصة الولايات المتحدة، في الردِّ على الأعمال الإرهابية، وعدم خضوع الرد على الأعمال الإرهابيَّة للقانون الدولي الإنساني.
4- غياب الحلول السياسية الشاملة للأزمات العربية والدولية لتجفيف ظاهرة الإرهاب.
5- غياب الشفافية؛ حيث يتخذ مجلس الأمن قراراته، ويجري مداولاته في شكل حلقات نقاش، أو مشاورات غير رسمية، الأمر الذي حرَّم كثيرًا من الدول المعنية بتلك القرارات من حقِّ المشاركة، أو الاستماع، أو الرد.
نماذج لقرارات لم تفعل
القرار رقم 2178 الصادر في شهر سبتمبر 2015، والذي يقضي بمنع تدفق المقاتلين الأجانب إلى كلّ من سوريا والعراق عبر الأراضي التركية
القرار رقم 2170 الخاص بتجفيف منابع الدعم والتمويل المادي والعسكري واللوجيستي للمتطرفين وخاصة داعش وجبهة النصرة.
التوصيات
ايجاد الية لتنفيذ قرارا لجنة مكافحة الارهاب لتكتسب قيمة لدى الدول وتنتقل من مجرد قرارات الزامية غير مجدية الى قرارات فعالة على ارض الواقع.
مشاركة الدول عند اتخاذ القرارات ومنحها حق الرد او الإستماع مع ايجاد ضوابط وآليات للمساءلة عن الأعمال التي تقوم بها الدول في الردِّ على الأعمال الإرهابية.
عدم اللجوء للحلول العسكرية والإعتماد على القرارات السياسية لمكافحة الارهاب .