محمد رعد: أي هدنة تمنح الاحتلال "استثناءات ميدانية" هي خداع واستغباء ومرفوضة جملة وتفصيلاً
الحديدة اكسبرس الإخباري | متابعات إخبارية
الجمعة 24-4-2026 
في تصريح سياسي حمل دلالات ميدانية بارزة، وضع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب الحاج محمد رعد، محددات واضحة لأي مقترحات تتعلق بالتهدئة أو الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على ثوابت المقاومة في التعاطي مع المساعي الدبلوماسية الجارية.
الهدنة المشروطة "خداع بصري"
وأكد النائب محمد رعد أن أي طرح لهدنة يتضمن منح الاحتلال الإسرائيلي "استثناءً خاصاً" يتيح له إطلاق النار أو القيام بأي إجراء ميداني تحت أي ذريعة، لا يمكن تسميتها هدنة على الإطلاق.
واعتبر رعد في تصريحه أن مثل هذه الطروحات تندرج ضمن إطار "الخداع واستغباء الآخرين"، مشيراً إلى أن الهدنة الحقيقية يجب أن تكون وقفاً شاملاً وكاملاً لكل أشكال العدوان دون أي ثغرات يستغلها العدو لمواصلة اعتداءاته.
رفض "الشرعية" للانتهاكات
وأوضح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن القبول بمنح الاحتلال حرية الحركة أو "حق الرد" المزعوم ضمن اتفاقيات التهدئة يعني عملياً تشريعاً للاحتلال بمواصلة خروقاته، وهو أمر لا يمكن للمقاومة أو بيئتها القبول به، كونه يفرغ مفهوم الهدنة من محتواه الأمني والسياسي.
سياق التصريحات
تأتي تصريحات النائب رعد في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية والإقليمية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً ومفاوضات غير مباشرة تهدف إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار. وتعكس هذه الكلمات موقفاً حازماً للمقاومة اللبنانية تجاه ما يُسرب في بعض الوسائل الإعلامية حول شروط يطرحها الاحتلال للحفاظ على "حرية التحرك" في مناطق معينة.
الثبات على الموقف
وختم رعد بالتأكيد على أن المقاومة واعية تماماً للمناورات السياسية التي تحاول انتزاع بالدبلوماسية ما عجز الاحتلال عن تحقيقه في الميدان، مشدداً على أن المعايير الوطنية والسيادية هي التي تحكم أي موقف مستقبلي من الطروحات المعروضة.
في تصريح سياسي حمل دلالات ميدانية بارزة، وضع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في البرلمان اللبناني، النائب الحاج محمد رعد، محددات واضحة لأي مقترحات تتعلق بالتهدئة أو الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على ثوابت المقاومة في التعاطي مع المساعي الدبلوماسية الجارية.
الهدنة المشروطة "خداع بصري"
وأكد النائب محمد رعد أن أي طرح لهدنة يتضمن منح الاحتلال الإسرائيلي "استثناءً خاصاً" يتيح له إطلاق النار أو القيام بأي إجراء ميداني تحت أي ذريعة، لا يمكن تسميتها هدنة على الإطلاق.
واعتبر رعد في تصريحه أن مثل هذه الطروحات تندرج ضمن إطار "الخداع واستغباء الآخرين"، مشيراً إلى أن الهدنة الحقيقية يجب أن تكون وقفاً شاملاً وكاملاً لكل أشكال العدوان دون أي ثغرات يستغلها العدو لمواصلة اعتداءاته.
رفض "الشرعية" للانتهاكات
وأوضح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن القبول بمنح الاحتلال حرية الحركة أو "حق الرد" المزعوم ضمن اتفاقيات التهدئة يعني عملياً تشريعاً للاحتلال بمواصلة خروقاته، وهو أمر لا يمكن للمقاومة أو بيئتها القبول به، كونه يفرغ مفهوم الهدنة من محتواه الأمني والسياسي.
سياق التصريحات
تأتي تصريحات النائب رعد في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية والإقليمية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً ومفاوضات غير مباشرة تهدف إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار. وتعكس هذه الكلمات موقفاً حازماً للمقاومة اللبنانية تجاه ما يُسرب في بعض الوسائل الإعلامية حول شروط يطرحها الاحتلال للحفاظ على "حرية التحرك" في مناطق معينة.
الثبات على الموقف
وختم رعد بالتأكيد على أن المقاومة واعية تماماً للمناورات السياسية التي تحاول انتزاع بالدبلوماسية ما عجز الاحتلال عن تحقيقه في الميدان، مشدداً على أن المعايير الوطنية والسيادية هي التي تحكم أي موقف مستقبلي من الطروحات المعروضة.