أزمة الاقتصاد العدو الإسرائيلي : ملامح الانهيار وسقوط الاستثمار
تقرير/عبده بغيل الحديدة اكسبرس
أزمة الاقتصاد العدو الإسرائيلي : ملامح الانهيار وسقوط الاستثمار
فوضى عارمة يشهدها اقتصاد الكيان الصهيوني لم تعد تخفى على احد في الداخل والخارج
يتخللها هبوط قياسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وارتفاع مستويات التضخم بما يفوق التوقعات.و صعود عجز الموازنة.وجمود سياحي وهروب استثماري وخفض تصنيف الائتماني وصل إلى مرحلة طاردة للاستثمارات,وكانت الحكومة العدو الإسرائيلي تتباهى في السابق بتقارير وكالة فيتش دليلاً على تبرير سياساتها الاقتصادية، فيما سقطت هذه القلعة الأسبوع الماضي.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفّضت العدو الاسرائيلي إلى مستوى "A"، فيما تتفق وكالة التصنيف مع منافستيها "موديز" و"ستاندرد آند بورز" على النقطة نفسها ، أي التوقعات السلبية، ما يعني نية خفض التصنيف الكيان الصهيوني مرة أخرى في العام المقبل.ويواجه الاقتصاد العدو الإسرائيلي سلسلة من الأزمات، حيث أشارت وكالة فيتش إلى أن العجز المالي المتوقع ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هما السبب وراء هذا القرار. وتعتقد الوكالة أن العجز المالي سيبلغ قرابة 8% في نهاية عام 2024.
وتحدث خبراء الكيان الصهيوني ومن ضمنهم أهارون تشاتشانوفر، بإيجاز عن أزمة الاقتصاد العميقة:حيث قال "هناك موجة ضخمة من المغادرين. كبار الأطباء يختفون من المستشفيات. تواجه الجامعات صعوبة في تعيين أعضاء هيئة التدريس في المجالات الحيوية، في الفضاء، في الآلات، في أجهزة الكمبيوتر. عندما يغادر 300 ألف شخص من هذا النوع لن يكون هناك بلد ".
وما قيل ليس سوى نقطة في بحر الأزمات التي تواجه اقتصاد العدو الاسرائيلي حيث إن الأسواق تصنفت الكيان بالفعل عند مستوى BBB، وهي درجة خطورة تجعل السندات تقترب من الوضع الذي تصبح فيه محظورة على الاستثمار من قبل المؤسسات في العالم.