في نشرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب٠٠ لماذا تركيا ترفع من "القائمة الرمادية"
الحديدة اكسبرس\اعد النشرة عبده بغيل
2.7.2024
 |
لماذا مجموعة العمل المالي تزيل تركيا من "القائمة الرمادية" لغسل الأموال :
برغم ان مجموعة العمل المالي كانت قد وضعت تركيا على "القائمة الرمادية" عام 2021 الا انها رفعت "فاتف"، الجمعة، تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.
وقالت المنظمة، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان إن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد وضعت تركيا في أكتوبر من عام 2021، على "القائمة الرمادية"، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب زعمها٠
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.
وتعليقا على القرار، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية".
Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır.
Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın,…
— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 28, 2024
وكتب يلماز على منصة "إكس": "سيتسارع خفض التضخم أيضا مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية"، مرحبا بقرار المجموعة.
وهناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة في القائمة الرمادية، وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية. وفي فبراير الماضي، رفعت المجموعة دولة الإمارات من القائمة.
وقالت مجموعة العمل المالي في فبراير، إن تركيا "أنجزت خطة عملها إلى حد كبير" وتحتاج إلى تقييم ميداني، حيث أجرت محادثات في تركيا الشهر الماضي لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني.
رويترز
\\\\\\\\\\\
15 بنكًا في سويسرا يواجهون خطر غسل الأموال نتيجة لعدم تقديمهم للإجراءات الكافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 |
| 15 بنكًا في سويسرا يواجهون خطر غسل الأموال |
يعتبر غسل الأموال تهديدًا كبيرًا للنظام المالي العالمي، ويمكن أن يؤثر سلبًا على الثقة في الأنظمة المالية والاقتصادية. تواجه البنوك السويسرية ضغوطًا متزايدة لتعزيز إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وضمان تطبيق القوانين واللوائح المالية بدقة. الجهود المشتركة بين البنوك والسلطات الرقابية ضرورية لتعزيز الشفافية ومنع عمليات غسل الأموال في القطاع المصرفي السويسري.
وفي اطار متصل اكد رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا، في مقابلة صحافية نشرت (الأحد)، إن نحو 15 بنكًا عرضة لمخاطر غسل الأموال.
وكان في الأسبوع الماضي، قال مكتب المدعي العام السويسري إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له، بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق «وان إم دي بي» السيادي الماليزي.
وبنك فالكون، ثاني بنك سويسري بعد «بي إس آي»، يواجه تحقيقا جنائيا من جانب مكتب المدعي العام في سويسرا، بسبب علاقته بصندوق «وان إم دي بي».
وجاءت الخطوة استنادا إلى تحقيقات هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية، التي أخذت إجراءات أيضًا ضد عدد من البنوك الأخرى.
وقال رئيس الهيئة مارك برانسون، في حديث مع صحيفة زونتاج تسايتونج: «استحدثنا نظام تحذير فيما يخص غسل الأموال، وهناك نحو 15 بنكا في منطقة الخطر، وهذا يعني أنها عرضة للخطر على نحو خاص».
ولم يحدد برانسون البنوك المعنية، ولكنه ذكر أن معظمها يعمل في إدارة الأصول، وغالبا ما يكون لها عملاء في أسواق ناشئة، مضيفا أن البنوك من جميع المناطق في البلاد، وهي تتباين من حيث الحجم.
وحين سئل إذا كان من بينها بنوك كبري، أجاب: «لن أستخدم صيغة الجمع، ولكن نعم».
وقال إن البنوك التي أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد، وينبغي أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة التي تريد منها أن تكون على دراية أكبر بالأسواق الناشئة التي تعمل بها، وليس الانسحاب منها.
وتابع أن «فالكون» الذي طالبته الهيئة برد مبلغ 2.5 مليون فرنك (2.56 مليون دولار)، تصفه بأنه أرباح غير قانونية، سيحصل على فرصة ثانية، ولكنه سيفقد ترخيصه المصرفي إذا تكررت المخالفة.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
موناكو على "القائمة الرمادية" لغسل الأموال
 |
موناكو على "القائمة الرمادية" لغسل الأموال
أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال الجمعة، إدراج موناكو على "قائمة رمادية" للدول الخاضعة لمراقبة متزايدة.
وخلال اجتماع عام في سنغافورة أدرجت هذه الهيئة أيضًا فنزويلا على قائمة دول تُعتبر أن لديها "عيوبًا إستراتيجية" في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت نفسه تتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF) لتصحيح المشكلات.
ورُفعت جامايكا وتركيا من القائمة بعد تسوية العيوب، التي حددتها مجموعة العمل المالي المعنية بمراقبة جهود أكثر من 200 دولة وولاية قضائية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أُسست عام 1989.
وتعمل المجموعة على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.الا ان كثير من المراقبين يؤكدون ان اغلب قرارات هذه المجموعة قائمة على اسباب سياسية حسب زعمهم٠
انتظر قليلا ٠٠٠التحديث جار٠٠٠٠