شبكات تزوير الشهادات تُدرّ الملايين : التعليم في مصر تحت رحمة الفاسدين!
الحديدة اكسبرس/عبده بغيل
20-4-2024
التعليم في مصر تحت رحمة الفاسدين!
تفاصيل أوسع عن فضيحة "الشهادات الجامعية المزورة" في مصر
انتشار ظاهرة مقلقة:
بات بيع الشهادات الجامعية المزورة بمختلف مستوياتها ظاهرة منتشرة في مصر، مدفوعة بضعف الإجراءات القانونية وقلة الرقابة الحكومية.
مكاتب السمسرة المتورطة:
تُدير بعض مكاتب السمسرة في مدن مصرية عمليات تزوير الشهادات، وتحويلها إلى مصدر ربح غير مشروع.
تطال كل المستويات:
يشمل التزوير شهادات البكالوريوس والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بالإضافة إلى شهادات الثانوية العامة.
تورط موظفين فاسدين:
تُشير المعلومات إلى تورط موظفين فاسدين في جامعات حكومية وخاصة في عمليات التزوير.
صفحات فيسبوك للترويج:
تنتشر صفحات على فيسبوك تُروج لبيع شهادات جامعية مزورة بأسعار محددة حسب الدرجة المطلوبة.
أمثلة حقيقية:
يروي بعض الأشخاص تجاربهم مع صفحات التزوير على فيسبوك، حيث تمكنوا من شراء شهادات مقابل مبالغ مالية.
ضبط شبكات التزوير:
على الرغم من انتشار الظاهرة، تُعلن السلطات المصرية بشكل دوري عن ضبط شبكات تزوير الشهادات، ومصادرة كميات كبيرة من الشهادات المزيفة.
آخر العمليات المضبوطة:
في 17 ديسمبر 2022، تم القبض على 142 كويتيًا يحملون شهادات جامعية مزيفة صادرة عن جامعات مصرية.
التحقيقات تكشف المزيد:
أظهرت التحقيقات أن عملية التزوير تمت بمساعدة موظفين في المكتب الثقافي الكويتي في مصر، وأن تكلفة كل شهادة تراوحت بين 500 و 1600 دولار أمريكي.
عقوبات رادعة:
يواجه المتهمون في قضايا تزوير الشهادات عقوبات قاسية تصل إلى السجن لعشرات السنين.
آثار كارثية:
تُلقي ظاهرة الشهادات المزورة بظلالها على المجتمع المصري ككل، وتُهدد مصداقية الشهادات الحقيقية وتُعيق التنمية البشرية.
مسؤولية مشتركة:
تتطلب مكافحة هذه الظاهرة جهودًا مشتركة من الحكومة والمؤسسات التعليمية وأجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات.