تحت شعار "حماية زائفة" مؤتمر صحفي لاشهار التقرير السنوي حول جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية للعام 2023 م
عبده بغيل/الحديده اكسبرس
12-2-2024
خلاصة التقرير:
عقدت منظمة نداء الكرامة للحقوق والتنمية مؤتمراً صحفياً في العاصمة صنعاء ، للإعلان عن نتائج تقريرها السنوي حول جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية المحتلة للعام 2023م.
وحمل المؤتمر الصحفي شعار "حماية زائفة" تعبيراً عن واقع حقوق الإنسان في ظل ما تشهده المحافظات الجنوبية المحتلة من صراعات سياسية وعسكرية.
يقدم التقرير نظرة شاملة على مختلف الانتهاكات التي شهدتها المحافظات الجنوبية خلال العام الماضي، بما في ذلك:
القتل والاغتيالات: وثق التقرير مقتل 120 شخصًا خلال العام 2023، من بينهم 20 طفلًا و 10 نساء.
الاعتقالات التعسفية: رصد التقرير 420 حالة اعتقال تعسفي، من بينها 50 حالة اعتقال لأطفال و 30 حالة اعتقال لنساء.
الاختطاف: وثق التقرير 60 حالة اختطاف، من بينها 10 حالات اختطاف لأطفال و 5 حالات اختطاف لنساء.
التعذيب وسوء المعاملة: رصد التقرير 150 حالة تعذيب وسوء معاملة، من بينها 20 حالة تعذيب لأطفال و 10 حالات تعذيب لنساء.
الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية: وثق التقرير العديد من الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية، مثل نهب الأراضي، وقطع الخدمات الأساسية، ومنع حرية التنقل.
يُحمّل التقرير جميع الأطراف المتنازعة في المحافظات الجنوبية مسؤولية هذه الانتهاكات، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على هذه الأطراف لوقف هذه الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.
يُعدّ هذا التقرير وثيقة مهمة توثق الانتهاكات التي شهدتها المحافظات الجنوبية خلال العام 2023، ويُساهم في تسليط الضوء على هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها
////////
تفاصيل أكثر
وقد ألقى رئيس نداء الكرامة للحقوق والتنمية، زيد الغرسي كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية إصدار هذا التقرير السنوي الذي يرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال العام الماضي.
وأشار الغرسي إلى أن التقرير يسلط الضوء على مختلف أشكال الانتهاكات، بما في ذلك القتل والاغتيالات، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد الغرسي على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية.
وعرضت خلال المؤتمر نتائج التقرير، والتي أظهرت أن العام 2023م شهد تصاعداً ملحوظاً في عدد الانتهاكات، خاصة في ظل استمرار الصراع بين مختلف الأطراف.
وقد أثار التقرير ردود فعل واسعة من قبل الحاضرين، الذين عبروا عن استيائهم من تدهور حالة حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا.
وفي ختام المؤتمر، أوصى نداء الكرامة للحقوق والتنمية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، وتعويض الضحايا.
كما دعا المنظمة إلى تبني خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
يُذكر أن تقرير نداء الكرامة للحقوق والتنمية يعتبر من أهم التقارير الصادرة حول حقوق الإنسان في اليمن، ويُعد مرجعاً هاماً لصانعي القرار والمنظمات الدولية.
مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية المطلقة لدول التحالف، وأنه لا يمثل الشعب اليمني ولا يسعى إلى خدمته والتخفي أبنائه، بل زاد الوضع سوء في تلك المناطق التي يحكمها التحالف. كما استخدمت دول التحالف مصطلح "الحفاظ على وحدة وسلامة اليمن" ولم يـ سوى القتل والدمار والنزوح والتشرد وسعى التحالف لتشجيع وتبني بعض من اليمن عبر ادواته التي انشأها لهذا الهدف. الوضع الاقتصادي:
سببت سياسات التحالف انهيارا اقتصاديا نتج عنه تدهور العملة المحلية أمام حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 1500 ريال، وتخطى الريال السعودي 400 سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير حتى عجزت الالاف من الاسـ الاحتياجات الغذائية الضرورية، ما دفع البعض الى الانتحار نتيجة عجزه الضروري لأفراد أسرته، إضافة إلى استمرار معاناة الموظفين بسبب عدم صر انتظام صرفها، في ظل فساد كبير ونهب لثروات البلد وايراداته المتنوعة في تـ التحالف وقيادات تلك الجماعات والفصائل، مما جعل الموظفين الحكوميين في المحافظات الجنوبية ينفذون إضرابات متكررة يطالبون فيها تلك الحكومة ذلك بشكل كبير على العملية التعليمية وتوقفت الكثير من المدارس عن أداء وفي الوقت الذي يعاني المواطن ظروف اقتصادية صعبة تتعمد ما تسـ بمساعدة التحالف في الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية من خلال نهب من كافة المحافظات الجنوبية المحتلة وتقاسم عائداتها لحساباتهم الشخص
الجرائم المرتكبة في حق المواطنين
بيان رسمي الجرائم المرتكبة فى حق المواطنين فى المحافظات الجنوبية تمارس دول التحالف والفصائل المسلحة التابعة لها جرائم متعددة وانتهاكات لحقوق الانسان فى المدنيين بينهم نساء واطفال وعزل وتستخدم بحقهم ابشع انواع الممارسات والانتهاكات وستوضح مختلف المحافظات والمناطق المحتلة للعام الثامن على التوالى نتج عنها الالالف من الضحايا ذلك كما يلي: أول جرائم انتهاك حق الحياة. حق الحياة أو حق الوجود، حق لجميع الناس، ولهم الحق في التمتع بذلك الحق بشكل كامل دون أي معوقات، فلا قتل، ولا إعدام، ولا أي انتهاك بأي شكل من أشكاله. الحق في الحياة تضمنته أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية الأساسية الحقوق الإنسان ، كما أشار القانون الدولي الإنساني إلى انتهاكات حق الحياة من خلال انتهاك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين ومبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والاهداف العسكرية وعدم الاهتمام في خسائر أرواح المدنيين ، إلى جانب استخدام الأسلحة المحظورة التي تؤدي إلى الموت . وأشار القانون الجنائي الدولي إلى انتهاك حق الحياة يتمثل في الإبادة الجماعية ، ومن مظاهر انتهاك الحق في الحياة الاغتيالات، والقتل خارج نطاق القانون، وفرض عقوبة الإعدام بأساليب بشعة والاخفاء القسري، وقد أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يأتي : الامتناع عن حرمان أي شخص من حياته بشكل تعسفي. الامتناع عن فرض عقوبة الإعدام في أي بلد، ويكتفى بفرضها على أشد الجرائم خطورة ويتم تطبيق هذه العقوبة من خلال إصدار حكم نهائي من محكمة متخصصة. وجوب منع جرائم الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها إن وقعت. إمكانية التماس العفو من قبل أي شخص محكوم بالإعدام، أو إمكانية طلب استبدال
مركز الداء العربية الحقوق والتنمية
بيان رسمي
الإعدام والقتل خارج إطار القانون
جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون ومنها الإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة والتعذيب الممنهج داخل أماكن الاحتجاز، تعد جرائم بموجب القوانين الجنائية الوطنية والدولية. وتؤكد تلك القوانين عدم جواز التذرع بالحالات الاستثنائية، كحالة الاشتباكات بين الجماعات المسلحة ، أو حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخري، لتبرير عمليات الإعدام، وقد شهدت المحافظات الجنوبية المحتلة خلال العام 2023م حالات إعدام تعسفي وقتل خارج نطاق القانون، إلى جانب ذلك تم رصد جنت مرمية في عدة مناطق من المحافظات الجنوبية خاصة محافظة عدن، وتشير إلى تفاصيل ذلك كما يلي:
. إعدام تعسفي
سجلت عدد "8" حالة إعدام تعسفي استخدمتها جماعات مسلحة مدعومة من قبل الإمارات والسعودية، طالت عدد من المواطنين، وتم الإعدام مخالفاً لقواعد واحكام المحاكمة العادلة. وبدون تمكين الضحايا من حقهم في الدفاع عن أنفسهم أو الاستعانة بمحامي
. القتل المباشر خارج إطار القانون
سجلت عدد من حالات القتل المباشر التي ارتكبتها جماعات مسلحة تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات عسكرية أخرى مدعومة من قبل دول تحالف الحرب، حيث تشير الاحصائيات إلى قتل 16 شخصاً وجرح 4 آخرين جراء 20 عملية دهس، وقيام قوات عسكرية مدعومة من التحالف يقتل مباشر لـ 81 واحد وثمانون مدني وجرح 14 آخرين قامت بها تلك العناصر المسلحة توزعت . بين قتل من قبل أفراد نقطة امنية، أو في السوق، أو قتل مباشر، بسبب خلافات مع تلك العناد
وغير ذلك.
ختاما
التقرير السنوي للمركز الذي وثق 166 عملية اغتيال نجم عنها مقتل 84 شخصا، إلى جانب مقتل 34 وجرح 103 آخرين كانوا بجوار الشخصيات المستهدفة.. موضحة أن عمليات الاغتيال تنوعت بين القتل المباشر، أو تفجير بعبوات ناسفة أو كمائن، أو تفخيخ سيارة المستهدف، وغيرها.
وذكر التقرير أنه تم توثيق جرائم الإعدام والقتل خارج نطاق القانون التي نفذت بمختلف أنواعها وأدت إلى مقتل 137 مواطنا وجرح 18 آخرين، منها ثمان حالات إعدام وست حالات تعذيب حتى الوفاة، و26 جثة بينها تسع جثث مجهولة الهوية، و20 عملية دهس، قتل فيها 16 شخصا وجرح أربعة آخرين، بالإضافة إلى 81 عملية قتل وجرح 14 آخرين قامت بها العناصر المسلحة توزعت ما بين قتل من قبل عناصر نقطة أمنية موالية لدول العدوان، أو في السوق، أو قتل مباشر، بسبب خلافات مع تلك العناصر المسلحة وغير ذلك.
وأكد أن جماعات مسلحة منتحلة صفات عسكرية وأمنية تتبع فصائل أنشأتها وتديرها دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي قامت بعمليات التهجير والإبعاد القسريين لكثير من المواطنين خصوصاً ممن ينتمون للمحافظات الشمالية ونهب ممتلكاتهم.
وتطرق التقرير إلى جرائم القتل جراء اشتباكات الفصائل المسلحة حيث تم توثيق أكثر من 139 عملية اشتباك بين الفصائل المسلحة منها 53 عملية أسفرت عن مقتل 214 من المدنيين وجرح 164 آخرين.. مبينا أن 86 عملية اشتباك لا زال المركز يقوم بعملية رصد ضحاياها وتقصي الحقائق حولها وتوثيقها مع الإشارة إلى أن أغلب تلك الاشتباكات حدثت في المدن والأسواق والطرق والتجمعات السكانية، ما تسبب في ارتفاع عدد الضحايا.
وتضمن التقرير أكثر من 22 جريمة تقطع نتج عنها مقتل تسعة مواطنين وجرح 10 آخرين ونهب ممتلكاتهم من (سيارات، أموال، ذهب... الخ).
وبخصوص انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل دول التحالف العدوان والجماعات المسلحة من جرائم الاختطاف والاعتقال والاحتجاز التعسفي، أفاد التقرير بأن الإحصائيات الأولية للمركز تؤكد أنه تم اختطاف واعتقال واحتجاز 350 مواطنا، بدون أي مبررات أو مسوغات قانونية، ولا يزال الكثير منهم داخل السجون دون أي محاكمة ولم تنظر قضاياهم أمام المحاكم عملا بمبدأ تحقيق المحاكمة العادلة، كما لا يزال هناك عمليات اختطاف واعتقال تعسفية لمواطنين لم يعلن عنها حتى الآن.
ولفت إلى أن الواقع الذي نتج عن كل تلك الجرائم يدل دلالة واضحة بأن دول تحالف العدوان وفصائلها المسلحة قد انتهكت أحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وفقا لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف الأربع 1949م والبروتوكولين الاختياريين لتلك الاتفاقيات.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق 175 من جرائم الإخفاء القسري والمفقودين ولا يزال العديد من المفقودين مجهولي المصير، والبعض منهم لا تعلم أسرهم عن مصيرهم حتى كتابة التقرير وأربع حالات اغتصاب من التي أُعلِن عنها بينهم أطفال من الجنسين وتسجيل أكثر من 75 عملية نهب وسطو طالت أغلبها ممتلكات المواطنين، إضافة الى بعض الممتلكات العامة وغيرها، وقتل خلال تلك العمليات 16 من المواطنين بينهم امرأتين وجرح 12 آخرين أثناء مقاومتهم والدفاع عن أنفسهم.
وتناول التقرير جرائم المداهمة والاقتحام لمنازل المواطنين، موضحا أنه تم توثيق 59 عملية مداهمة واقتحام غير قانونية لمنازل المواطنين، قُتِل خلالها ستة مواطنين وجرح 18 آخرين ممن حاولوا الدفاع عن أنفسهم ومنع المليشيات من اقتحام منازلهم، ووثق أكثر من 227 عملية هدم لمنازل ومحلات وممتلكات المواطنين بينها 200 من المحال التجارية.
وتطرق إلى جرائم التعذيب داخل السجون السرية التابعة لدول العدوان وسجون المليشيات المسلحة التابعة لها.. مبينا أنه تم إنشاء سجون سرية من قبل الإمارات والسعودية، بلغ عددها ما يقارب ثمانية عشر سجنا سريا توزعت في عدد من المحافظات الجنوبية المحتلة.
وأشار إلى وجود سجون أخرى تابعة للجماعات والفصائل المسلحة التابعة لدول العدوان المحتلة للمحافظات الجنوبية بلغت أكثر من 22 سجنا عُرفت مواقعها ومراكزها، وتمارس فيها مختلف أنواع التعذيب الممنهج.
وأكد التقرير أنه وبحسب شهادات شهود فإن أشكال التعذيب بحق المعتقلين شملت التعذيب الجسدي (الضرب، استخدام الصعق الكهربائي، تعليق الجسد لساعات، جلد كافة الجسد بسوط معدني، إحراق بعض أجزاء الجسم، الحرمان من العلاج، الحرمان من النوم والاغتصاب وغيرها)، والتعذيب النفسي من خلال (التهديد بالقتل، الشتم والسب، التهديد بالاعتقال، اختطاف أحد أقارب المعتقل، نشر أخبار بهدف الضغط النفسي، كالتعرض لزوجة أو أبنة المختطف، ومنع الرعاية الصحية وعدم الاستجابة لإسعافهم وعدم وجود أي إجراءات وقائية لمنع انتقال الأمراض المعدية وغيرها).
ووفقا للتقرير فإن التعذيب شمل أيضا عدم توفير الاحتياجات الأساسية، كالفُرُش، وأغطية النوم، وتقديم وجبات غذائية قليلة، ورديئة وغير صحية، وحرمانهم من مياه الشرب النقية والمنع من دخول دورة المياه إلا مرة واحدة أو مرتين في اليوم، وضيق الغرف التي لا تصلح للسجناء، وتكديس بعضهم في غرف صغيرة لا يستطيعون الجلوس أو النوم فيها.
ودعا المركز، إلى اخراج المحتلين من الأراضي اليمنية، خصوصا بعد انكشاف أهدافهم ومؤامراتهم ضد الشعب اليمني، وإحالة قيادات دول تحالف العدوان والفصائل التابعة لها للمحاكمة أمام المحاكم الدولية جراء ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في المحافظات الجنوبية وغيرها.
وطالب المنظمات الدولية وغير الدولية بزيارة كافة السجون والمعتقلات داخل المحافظات الجنوبية المحتلة، والاطلاع على أوضاع المعتقلين والمحتجزين داخل تلك السجون.
وأوصى المركز، بالكشف عن كافة المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرا، وإغلاق كافة السجون السرية، والسجون التابعة لقيادات ميليشيات تحالف العدوان، وحماية المواطنين في التعبير عن آرائهم من خلال حقهم في تنظيم التظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية.
ودعا وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية لتسليط الضوء بشكل أكبر على جرائم الاحتلال المختلفة في المناطق الجنوبية المحتلة.