ندوة علمية حول مشاركة البحرين في التحالف ضد اليمن: الموقف الحقوقي والقانوني
عبده بغيل/الحديده اكسبرس الإخباري
17-1-2024
بمشاركة منظمة إنسان للحقوق والحريات نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة إلكترونية بعنوان "مشاركة البحرين في التحالف ضد اليمن: الموقف الحقوقي والقانوني".
وشارك في الندوة عدد من الحقوقيين والخبراء القانونيين، من بينهم جواد فيروز، رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ويحيى الحديد، رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، والدكتور محمد طي، الأستاذ في القانون الدولي، والدكتور أميرالدين جحاف، رئيس منظمة إنسان للحقوق والحريات، وباقر درويش، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان.
وناقش المتحدثون في الندوة الأسباب التي دفعت البحرين إلى المشاركة في التحالف الذي اسمي "حارس الازدهار" وتقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد اليمن، والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها التحالف في اليمن، ومدى قانونية مشاركة البحرين في التحالف، والمسؤولية القانونية للبحرين عن هذه الانتهاكات.
وفي بيان صادر عن المنتدى مساء اليوم، حذر المشاركون في هذه الندوة من أن مشاركة البحرين غير القانوني وغير الدستوري في التحالف ضد اليمن يهدد أمن البحرين ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
ودعا البيان سلطات البحرين إلى التراجع بشكل فوري وتصحيح المسار بدلا من التورط في الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية.
وأكد المشاركون أن مشاركة البحرين في التحالف هو أحد مظاهر الأزمة الحقوقية والسياسية والدستورية في البحرين.
وقال المشاركون: إن لجوء الولايات المتحدة للحصول على غطاء أممي يؤكد بأن هذا التحالف لا يمكن أن يكون دفاعيًّا بل هجوميًّا.ندوة إلكترونية بعنوان ’مشاركة البحرين في التحالف ضد اليمن: الموقف الحقوقي والقانوني’ و تحدث فيها الأستاذ جواد فيروز رئيس "منظمة سلام للحقوق الإنسان"، الدكتور أمير الدين جحاف رئيس "منظمة إنسان"، الدكتور محمد الطيب أستاذ القانون الدولي العلاقات الدولية.
فيروز علق على مشاركة البحرين في التحالف ضد اليمن في البحر الأحمر، وعلى الرفض الشعبي الواسع للتطبيع وللسياسة الرسمية المرتبطة بالكيان الصهيوني تحت تبريرات واهية. وأضاف بأن البحرين فرطت في تطبيعها الاستراتيجي المعلوماتي، الأمني، والعسكرية. ولفت إلى أن المشاركة الرسمية في التحالف غير شرعية، سواء أكانت هذه المشاركة بحجة أنها دفاعية أو هجومية. فيروز أكد بأن لجوء الولايات المتحدة للحصول على غطاء أممي يؤكد بأن هذا التحالف لا يمكن أن يكون دفاعيًّا بل هجوميًّا. وأردف بأنه من الناحية الدستورية، فثمة شبهة دستورية بدأت أولًا في مشاركة البحرين بالتحالف العسكري مع السعودية والإمارات ضد اليمن، لافتًا إلى أن مجلسي الشورى والنواب لم يصادقا على المشاركة.. وتابع فيروز بأن طبيعة العمليات العسكرية هي عمليات هجومية تعرض البحرين إلى مخاطر أمنية في منطقة ملتهبة بالتجاذبات. وتسأل: "ما هي مصلحة البحرين بمشاركة في هذا التحالف الذي يعرضها لخطر أمني يضر بالبنى التحتية وبواقع المواطن؟". وختم بالقول: أي مشاركة في أي تحالف يؤدي إلى مزيد من سفك الدماء يؤدي إلى مزيد من تعزيز الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين.. المشاركة في هذا التحالف اللاشرعي مخالف لقوانين البحرين". الدكتور أمير الدين جحاف رئيس "منظمة إنسان للحقوق والحريات" أشار إلى أن القوات البحرية التابعة لصنعاء والمتواجدة في البحر الأحمر وعلى مدار باب المندب موجودة منذ بداية العدوان على اليمن، أي منذ 2015، لكنها لم تلجأ صنعاء إلى خيارة محاصرة السفن الإسرائيلية إلا نصرةٍ لغزة حتى يتوقف العدوان على غزة. بالنسبة للتحالف الذي تم تشكيله على اليمن، أكد الدكتور جحاف بأن أمريكا وبريطانيا والدول المتحالفة تدعم مصالح إسرائيل واستمرار الانتهاكات والإبادة الجماعية في غزة. وأضاف بأن نتيجة العدوان على اليمن "سقط خمسة شهداء وستة جرحى يمنيين". جحاف علّق بأن مشاركة البحرين في التحالف خطأ جسيم، وهو انتهاك للقانون الدولي وللفصل السابع من الأمم المتحدة، الذي يؤكد حقّ الدول في الدفاع عن النفس، وأردف: "يجب ألا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت القوانين الدولية في منع وقف إطلاق النار في غزة، وهي تمنع أي تحرك إنساني، وتجر المنطقة إلى حرب شاملة". جحاف أشار إلى أن التحالف اعتداء سافر على سيادة الجمهورية اليمنية التي تتمتع بحق الدفاع عن نفسها وفق القوانين الدولية. بدوره، قال الدكتور محمد طيّ، الأستاذ في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أنه بموجب القانون الدولي، هناك شرعية لما تقوم به اليمن، بينما لا شرعية بما قامت به البحرين. شرعية الموقف اليمني نابع من كون الأمم المتحدة تسمح بالدفاع الشرعي عن النفس وعن الغير كنصرة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة. وأضاف بأن معاهدة الدفاع العربي المشترك تلزم الأعضاء بالدفاع عن بعضها الآخر. أما موقف البحرين ضد غزة فمختلف للمعاهدات والمواثيق الخاصة بالدول العربية. ويضمن إعلان باريس والقانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار حق اليمن في تفتيش أو احتجاز السفن بعد إنذارها بصورة مسبقًا. وأضاف: "الموقف اليمني هو موقف ينطبق مع القانون الدولي، أما موقف حكومة البحرين فهو مشاركة في عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.
ختامًا، أكد الأستاذ باقر درويش، رئيس "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" بأن مشاركة البحرين في التحالف هو أحد مظاهر الأزمة الحقوقية والسياسية والدستورية في البحرين. وأضاف بأن مصادرة القرار الأمني والعسكري هو أحد عناصر التأزيم، حيث يستفرد مجلس الدفاع الأعلى في رسم السياسات الأمنية ومنها الحرب غير المشروعة على اليمن بقيادة السعودية والإمارات، الذي تخلل الكثير من الانتهاكات المروعة والبشعة بحق الشعب اليمني. درويش أكد بأن هذه الخطوة تقوض الحقوق والحريات والمبادئ الدستورية، مستنكرًا موقف الكثير من المؤسسات الحقوقية الدولية التي لا تدين ما يحدث في غزة من انتهاكات من قبل كيان الاحتلال. وحذر من أن مشاركة البحرين غير القانوني وغير الدستوري في التحالف يهدد أمن البحرين ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، داعيًّا إلى التراجع بشكل فوري وتصحيح المسار بدلا من التورط في الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية، التي ترتكب على الهواء مباشرة، فضلًا عن انتشار الأمراض، المجاعة، تدمير البنية التحتية، قطع الماء والكهرباء. درويش دعا المؤسسات الحقوقية إلى إدانة هذه المشاركة، وضرورة المسارعة في تقديم الدعم الحقوقي والقانوني للفلسطينيين، مؤكدًا بأن القواعد العسكرية الأمريكية تزعزع استقرار المنطقة وتستخدم ضد مصالح الشعوب.
وفي ختام الندوة، قدم المتحدثون مجموعة من التوصيات، منها مطالبة الحكومة البحرينية بوقف مشاركتها في التحالف ضد اليمن.
أزمة البحر الأحمر - ويكيبيديا
جزء من الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023، والهجمات على القواعد الامريكية في العراق وسوريا 2023، والحرب الأهلية اليمنية
خريطة لهجمات القوات المسلحة اليمنية الموالية لحركة أنصار الله الحوثيين على السفن التجارية خلال الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023.
معلومات عامة
تسببت في : فرض رسوم مخاطر إضافية على السفن المتجهة إلى إسرائيل. شركات شحن توقف مرور سفنها عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات على السفن. توقف شبه كامل لميناء إيلات. منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل من البحر الأحمر وخليج عدن.