المؤتمر الحقوقي الاول بصنعاء يحمل الأمم المتحدة مصادرة شرعية الشعب اليمني من خلال استمرار اعترافها بما يسمى حكومة الشرعية فاقدة الصلاحيات
عبده بغيل-الحديدة اكسبرس
صنعاء-22-8-2023
خرج بيان المؤتمر الحقوقي الاول لوزارة حقوق الانسان بصنعاء اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالعديد من الرؤى والمقترحات و التوصيات ونوجز لكم ماجاء في البيان:
تنفيذا لموجهات القيادة الثورية و السياسية القاضية بعدم التفريط باستقلال وبكرامة اليمن، وحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار، وتعويض الأضرار ، وفي سياق الاستمرار وتعزيز فرص خوض معركة الصمود الوطني انتزاعا للحقوق المكتسبة والمشروعة ، وكشرط لتعزيز هذه الخيارات وتقوية مفاعيلها فيما يتعلق بالجانب الحقوقي والانساني على وجه الخصوص ، عقدت وزارة حقوق الانسان خلال الفترة من 20 – 21 أغسطس المؤتمر الحقوقي الحواري الاول حول الافاق والتحديات المستقبلية وتحت شعار ( اليمن للجميع ) ، برعاية كريمة من رئيس المجلس السياسي الاعلى ورئاسة الوزراء، وبمشاركة اكثر من 35 مشاركا ، في مقدمتهم دولة رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الرؤية الوطنية ووزراء في حكومة الإنقاذ الوطني وعدد من نواب الشعب و قيادات وممثلي منظمات المجتمع المدني وناشطون حقوقيون من اقطار عربية ودولية.
أهداف المؤتمر الحقوقي الأول لوزارة حقوق الانسان
وهدف المؤتمر الى توصيف وتحديد الاولويات في السياق الإنساني والحقوقي لدى الاجندات الرسمية والاممية والمرتبطة بالمعاناة الانسانية التي سببها العدوان والحصار من قبل التحالف الدولي بقيادة السعودية وامريكا، كما هدف المؤتمر الى خلق مسارات جديدة للعمل نحو التأثير في الراي العام خارج اليمن من اجل مناصرة الحق اليمني ارضا وانسانا في العيش والحياة الكريمة، والخروج بتوصيات وخطط عمل لتذليل التحديات والصعوبات التي تقف حجر عثرة امام هذه المطالب.
المحاور الرئيسية للمؤتمر :
وناقش المؤتمر خلال فترة انعقاده أربعة محاور رئيسية، تمثلت في الدور الرسمي في التصدي لأجندات العدوان على حق الشعب اليمني في العيش والحياة الكريمة , تواطؤ الفضاء الدولي من اجل المصالح غير الإنسانية، وزارة حقوق الانسان بين التحديات والمسؤولية الوطنية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني ، و تأثير الرأي العام في تكوين الاجندات الخارجية التي تستهدف الانسان اليمني.
توصيات المؤتمر الحقوقي الاول
وقد اقر المؤتمر جملة من المواقف والتوصيات:
تأكيد ان الملف الإنساني من أبرز الملفات وذات اولوية قصوى في تحسين أوضاع الشعب اليمني، مهما كانت التهديدات التي تمارسها دول تحالف العدوان على القوى الوطنية في الداخل.
تحميل الأمم المتحدة وهيئاتها التزوير واستمرار الاحتيال في مصادرة شرعية الشعب اليمني من خلال استمرار اعترافهم بما يسمى حكومة الشرعية فاقدة الصلاحيات، خاصة وأن لدى المجتمع الدولي والاممي تقارير تقر بأن السعودية والإمارات هي من تسيطر على المناطق الجنوبية وتديرها دون أن يكون لحكومة الشرعية أي قرار أو أي رأي.
رفض نهب دول تحالف العدوان لموارد اليمن من النفط والغاز وغيرها، واستمرارها إيداع عائداتها لبنوك خارجية يمثل السبب الرئيسي لوقف صرف رواتب موظفي الدولة خاصة وإن الإيرادات التي تحصلها حكومة الإنقاذ الوطني لا يتجاوز 7% من حجم الإيرادات.
الملاحقة القانونية ما زالت قائمة تجاه دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي والاماراتي خاصة وان الجرائم الأربع المذكورة في نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية تتوافق مع كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين والاعيان المدنية المباشرة وغير المباشرة.
تأكيد ان مواقف مجلس الامن و الأمم المتحدة وهيئاتها ومبعوثيها هزيل ومتواطؤ ، فيما يتعلق بالقيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية في اليمن بشكل عام ، وتنصلها عن إحالة ملفات الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن خلال اكثر من 8 سنوات رغم المشاهد والبراهين والأدلة الدامغة التي تثبت ارتكاب قيادة دول تحالف العدوان والحصار لجرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية المنصوص عليها صراحة في نظام روما ونصوص القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان ،.او في ما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقيات الهدنة ومنها اتفاقية استوكهولم ، ووفق هذا المسار والتعاطي الاممي تتشارك الأمم المتحدة الى جانب تحالف العدوان مسؤولية الكارثة الإنسانية التي حلت باليمن جراء العدوان والحصار .
دعوة الأمم المتحدة الى إعادة النظر في إعمال مبادئ القانون الانساني الدولي في اليمن بعد اقدامها على اخراج دول التحالف من قائمة العار بوصف دول العدوان قاتلة للأطفال في اليمن لخمس مرات متتالية ، وتأكيد ان المسؤولية القانونية والجنائية تتحملها الأمم المتحدة وهيئاتها بشكل كامل لعدم مصداقيتها في إعمال انصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بوضع اليمن.
حث حكومة الإنقاذ الوطني بمضاعفة مسؤوليتها حول الحفاظ على أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، وتكثيف الجهود المثمرة والممكنة لتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين لتخفيف المعاناة المركبة التي يعاني منها المواطنون جراء العدوان والحصار،. وكذلك معالجة اي اختلالات في أداء وواجبات الحكومة تجاه مواطنيها.
الحفاظ على الجبهة الداخلية مسؤولية تكاملية مشتركة رسميا ومدنيا ومجتمعيا وتستلزم تكاتف الحكومة والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة أفراد المجتمع اليمني في بناء الدولة اليمنية في ظل استمرار العدوان والمؤامرات والحرب الناعمة التي تحاك ضد اليمن من قبل دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي.
ضرورة الانتقال الى مرحلة متقدمة في المساءلة القانونية والحقوقية لمجرمي الحرب الدوليين ضد اليمن.
الاستمرار في عملية رصد وتوثيق كافة الجرائم والانتهاكات ذات الصلة بالعدوان والحصار سواء في المناطق التي يديرها المجلس السياسي الأعلى او المناطق الشرقية والجنوبية المحتلة تحت سيطرة أدوات تحالف العدوان ومرتزقته بمشاركة وتنسيق كافة الجهات وإعداد التقارير النوعية لها ونشرها على أوسع نطاق.
تفعيل كل مجالات المواجهة ضد محاولات التمزيق للنسيج المجتمعي والجغرافي الذي يقوم بها تحالف العدوان وسعيه لطمس القيم، والأخلاق العظيمة، التي تمثل اعظم القيم الحقوقية والانسانية لمجتمعنا اليمني،
إقامة الفعاليات والمؤتمرات والندوات والورش داخلياً وخارجياً وتعزيز الشراكة الداخلية مع جميع السلطات والجهات الرسمية والخاصة، وكذلك ترسيخ الشراكة وعلاقات التعاون مع كافة الآليات العربية والدولية والاممية المهتمة بالشأن اليمني وما حدث فيها من كوارث ومعاناة شديدة.
الإشادة بمواقف منظمات المجتمع المدني في كثير من الدول العربية او العالمية، لمساندتها مظلومية الشعب اليمني عبر كافة المجالات الحقوقية رغم تخلي الأنظمة العربية عن موقفها الإنساني والعروبي.
المطالبة بوقف العدوان فورا دون قيد او شرط ورفع الحصار الشامل المضروب على اليمن من قبل دول تحالف العدوان.
صادر من المؤتمر الحقوقي الحواري الأول لوزارة حقوق الانسان