بسبب غسلها للأموال..تعليق عضوية مصفاة “الإمارات جولد” في رابطة دولية
عبده بغيل -الحديدة اكسبرس
18-7-2023
أعلنت رابطة سوق السبائك في لندن تعليق عضوية الشركات المرتبطة بمصفاة “الإمارات جولد” حتى إشعار آخر بسبب انتهاكات بسبب غسيل الأموال.
وقال بيان صادر عن الرابطة بحسب وكالة بلومبورغ إنه تم تعليق عضوية شركات مصفاة “الإمارات جولد” “بناء على نتيجة فحص فني نافي للجهالة أجرته الرابطة مؤخرا”.
فيما أكدت وسائل إعلام حكومية في الإمارات شطب مصفاة الإمارات جولد من قائمة “معيار التسليم الجيد” المعني بإصدار شهادات تحدد معايير التوريد الجدير بالثقة.
وأظهرت القائمة بعد تحديثها أن التعليق مؤقت وبدأ من السابع من يوليو/تموز الجاري. والإمارات جولد مقرها دبي وهي واحدة من أكبر مصافي الذهب في الشرق الأوسط وتعمل منذ 30 عاما.
وتم تعليق عضوية مصفاة “الإمارات جولد” من قائمة “معيار التسليم الجيد” المعني بإصدار شهادات تحدد معايير التوريد الجدير بالثقة، فضلا عن عضوية هيئة لندن للذهب، بسبب صلات أصحابها بغسل الأموال.
وكشف أشخاص مطلعون على قرار الإمارات، أن اثنين من المالكين المستفيدين النهائيين لـ”الإمارات جولد” هم أقارب لرجلي الأعمال الزيمبابويين سايمون رودلاند، وهوارد بيكر.
وكشف فيديو وثائقي لفضائية “الجزيرة”، في وقت سابق من هذا العام، أن الرجلين متورطان في غسل الأموال بقطاع الذهب عبر الإمارات. ولم يُذكر اسم أي شركة تكرير محددة في البلد مرتبطة بهما.
وجاء تعليق اعتماد إحدى أشهر شركات تجارة الذهب في الإمارات، في وقت تحارب الحكومة أحد الممارسات غير القانونية المشتبه بها في هذا القطاع.
ويُعتبر ضبط قطاع الذهب جزءاً من محاولة الإمارات لتحسين سمعتها المالية، بعدما أضافتها هيئة لمراقبة غسل الأموال العام الماضي إلى قائمة المتابعة.
ووصفت مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، صناعة الذهب في الإمارات على أنها سبب للقلق قبل إضافة الدولة إلى “القائمة الرمادية” لغسيل الأموال.
وبيعت “الإمارات جولد” العام الماضي إلى تحالف يضم أقارب رودلاند وبيكر، بعد وفاة مؤسسها محمد شكرجي عام 2021، وهو تاجر معادن ثمينة وُلد في العراق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتُعتبر الشركة واحدة من ثلاث مصافٍ فقط في الإمارات حاصلة على اعتماد “معيار الإمارات للتسليم الجيد”، ما يجعلها لاعباً رئيسياً بأكبر سوق للذهب في الشرق الأوسط.
والشهر الماضي أوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، بالإبقاء على دولة الإمارات ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال.
جاء ذلك ردا على مساعي للولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية على رأسهم ألمانيا، من أجل حذف الإمارات من القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “فاتف”.
غير أن مصادر دبلوماسية أكدت أن مسؤولي الرقابة الأوروبية عارضوا أي تحسين في وضع الإمارات بشأن مكافحة غسيل الأموال وأوصوا بإبقاء العقوبات عليها.
ووضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس/آذار 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.
وكان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد.