الإمارات على بُعد خطوة من “القائمة السوداء”..والرقابة الأوروبية توصي بالإبقاء عليها بالقائمة الرمادية لغسيل الأموال
عبده بغيل/الحديدة اكسبرس
1-7-2023
أوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، بالإبقاء على الإمارات ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال.
ومؤخرا تم الكشف عن مساعي للولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية على رأسهم ألمانيا، من أجل حذف الإمارات من القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “فاتف”.
غير أن مصادر دبلوماسية أكدت أن مسؤولي الرقابة الأوروبية عارضوا أي تحسين في وضع الإمارات بشأن مكافحة غسيل الأموال وأوصوا بإبقاء العقوبات عليها.
ووضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس/آذار 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.
وكان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد،
ويعد الخطر طويل الأمد على مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ”إجراءات قوية”.
ومع ذلك، فقد اشتكى بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي لجنة من خبراء الجرائم المصرفية والمالية المكلفة بمراقبة التقدم في الإمارات، مؤخراً، من أن الدولة قد تجاوزت وعودها التي لم تُنفَّذ، معربين عن مخاوفهم بشكل خاص بشأن موثوقية المعلومات المقدمة من دولة الإمارات من أجل تقييماتهم.
وتؤكد كافة المؤشرات المستمرة بأن الإمارات لا تزال تمثل ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال وسط قصور حكومي في مكافحتها.
وأوردت صحيفة بوليتيكو أن الإمارات تستخدم نفوذها لدى دول أوروبية والولايات المتحدة للضغط على هيئة رقابة عالمية لغسيل الأموال، من اجل منح النظام المالي في الإمارات شهادة على خلوه من غسيل الأموال.
وأبرزت الصحيفة أن هذه الضغوط تأتي على الرغم من المؤشرات المستمرة على أن الإمارات لا يزال ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وفقًا لمسؤولي الرقابة الاوربيين وغيرهم من المطلعين على الأمر.
وكانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ومقرها باريس قد وضعت دولة الإمارات على قائمتها الرمادية في مارس 2022.
وأبرزت اللجنة الدولية أوجه القصور الخطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم.
ويعد تقييم ICRG أمرًا بالغ الأهمية لأنه يوفر الأساس للحكم النهائي الصادر عن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي – وهي هيئة لصنع القرار تتألف من الدول الأعضاء التي تجتمع ثلاث مرات في السنة – بشأن ما إذا كان سيتم رفع بلد من القائمة الرمادية أم لا.
برزت هذه القضية خلال اجتماع ICRG في موريشيوس في مايو، عندما اعترض ممثل بلجيكا ميشيل فيرفلويت، على الاندفاع نحو تسريع إزالة الإمارات من القائمة الرمادية على الرغم من عدم إحراز تقدم ملموس في القضاء على غسل الأموال.
تفوقت الإمارات مؤخرًا على بلجيكا كأكبر مركز تجاري في العالم للماس الخام، ويشتبه مسؤولو الرقابة الدولية في أن معظم هذه التجارة تنطوي على أموال غير مشروعة.
وقال مندوب ألماني من وزارة المالية في بلاده لاجتماع موريشيوس إنه يتعين على الهيئة اتخاذ قرارها على أساس المعلومات التي قدمتها الإمارات حتى لو اشتبهوا في أن المعلومات غير دقيقة.
لم ترد وزارة المالية الإماراتية على طلب بوليتيكو للتعليق على ما إذا كانت قد تلاعبت بالبيانات المقدمة إلى مجموعة العمل المالي من أجل التقييم.
ورفضت مجموعة العمل المالي ووزارة المالية الألمانية وممثلون من الحكومات الأخرى المعنية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية وبنك إيطاليا، التعليق على الاقتراح بأنهم كانوا يضغطون لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية على الرغم من مخاوف بعض مسؤولي اللجنة من أن هذه الدولة لم تمتثل بعد لمعايير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال.
يقول روبرتو أنجيليتي، المسؤول في بنك إيطاليا الذي يعمل كرئيس مشارك لـ ICRG، إنه يعتزم التوصية بزيارة ميدانية إلى الإمارات وهي خطوة أخيرة في عملية التقييم التي تشير إلى إزالة بلد من القائمة الرمادية ورفض فيرفلويت وأنجيليتي التعليق.
من غير الواضح لماذا يبدو أن المشرفين على الوكالة قد قرروا التساهل مع الإمارات.
أحد التفسيرات هو أن الاوضاع الجيوسياسية قد تحولت لصالح الإمارات بعد وضعها على القائمة الرمادية العام الماضي.
ففي أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، اضطرت ألمانيا إلى اللجوء إلى الخليج من أجل ضخ طارئ للغاز الطبيعي.
وفي سبتمبر، سافر المستشار الألماني أولاف شولتز إلى أبو ظبي، حيث وقع صفقة غاز تحصل عليها المانيا خلال الشتاء كما أعلن عن “اتفاقية أمن الطاقة وتسريع الصناعة” بين ألمانيا والإمارات “لتمكين التنفيذ السريع لمشاريع المنارة الاستراتيجية في مجالات التركيز على الطاقات المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال والعمل المناخي”.
____________
للمزيد من الأخبار على الرابط التالي
https://hodeidahnewsexpress.blogspot.com