بصنعاء الأجهزة الأمنية تضبط احد اخطر عناصر النصب والاحتيال
الحديدة اكسبرس..صنعاء
3 مايو 2023
ضبطت الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء أحد العناصر الخطيرة في جرائم النصب والاحتيال وتزوير المحررات الرسمية والابتزاز والتهديد، وتشكيل عصابة جرائم منظمة مع عناصر خارج اليمن.
وقال مصدر امني في مباحث الأمانة أن اللأمتهم (إ. ع. ع. أ. الخوجة)- 55 عاما-، قام بالنصب والاحتيال على خمسة مواطنين وأخذ منهم مبالغ كبيرة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، بعد إيهامهم بتسفيرهم للعمل في الخارج، وكان مرتبطا بأشخاص أجانب يقومون بتزويده بجوازات وهويات مزورة.وأضاف المصدر أن المتهم كان يطلب من ضحاياه الانتقال إلى عدن ومن ثم إلى جيبوتي والصومال، لاستلام الجوازات الأجنبية التي أقنعهم بأنه وفرها لهم.
وأفاد أن المتهم الخوجة قام بأخذ مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي على المواطن صدام علي علي المسوري- 32 عاما-، مقابل منحة جنسية وجواز دولة كندا وتسفيره إليها، ثم طلب منه المتهم السفر إلى جيبوتي لاستكمال المعاملة ثم أبلغه أن يسافر إلى الصومال بسبب أن المعاملات في جيبوتي موقفه، ثم ارجعه إلى جيبوتي وعند رجوع الشاكي إلى جيبوتي أرسل المتهم أشخاصا لتهديد ضحيته منتحلين صفات الاستخبارات الجيبوتية وكذا من استخبارات الكيان الصهيوني، يقومون بتهديده وابتزازه.
كما قام بأخذ نفس المبلغ 10 آلاف دولار من الضحية الثاني المواطن ماجد عبد الكريم أحمد قائد نعمان- 30 عاما- وطلب منه المتهم السفر إلى جيبوتي ومن ثم إلى الصومال ومكث الضحية في الصومال شهرين متتاليين، كذلك تمكن من الإيقاع بضحية ثالثة وهو المواطن علي عبد الله علي غنيم- 40 عاما- وأخذ منه 10 آلاف دولار ومكث في الصومال شهرين.
وأخذ من الضحية الرابعة المواطن عبد الحميد محمد حميد العذري- 25 عاما-، مليون و225 ألف ريال إلى جنب ألف دولار أمريكي مقابل رسوم وتسجيله في الجامعة التركية وأنه سيقوم باستخراج جواز عراقي للشاكي وتسفيره إلى تركيا، أما الضحية الخامسة فكان مشابها لسابقيه من الضحايا حيث أخذ المتهم منه ستة آلاف دولار أمريكي ومكث في الصومال ثلاثة أشهر متتالية.
وأوضح المصدر أن الضحايا عقب معرفتهم أنهم وقعوا ضحايا لعملية نصب واحتيال عادوا إلى العاصمة صنعاء وأبلغوا رجال الشرطة والمباحث الذين بدورهم سارعوا باتخاذ إجراءات المتابعة والبحث والتحري وتمكنوا بفضل الله من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب جرائمه، وتم إحالته للإجراءات القانونية.