نشرة مكافحة " الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب" الأسبوعية العدد25-2021\عبده بغيل
إعداد/عبده بغيل العدد 25
03-01-2021
ابرز العناوين:
اليمن: تقرير أممي يتهم حكومة هادي بالفساد وغسيل الأموال
فلسطين استطلاع للرأي 53 % ازداد الفساد خلال عام 2020
الأردن: تحت المراقبة الدولية في مؤشرغسل الأموال
العراق: التحقيق بأكثر من 600 قضية غسيل أموال
المغرب: حقوقيون يدينون الحكم بسجن المؤرخ المعطي منجب ويصفونه "بالانتقامي"
التفاصيل:
اليمن: تقرير أممي يتهم حكومة هادي بالفساد وغسيل الأموال
اتهم مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة، في تقرير الثلاثاء، حكومة هادي القاطنة أغلبها فنادق الرياض "بغسل الأموال والفساد “ وتزامن التقرير السنوي الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.
وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير/ كانون الثاني 2018م في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار.
وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خطاً ائتمانياً لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محلياً.
لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
وذكر تقرير الأمم المتحدة “مبلغ اربعمائة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني في عدن لم توضح سبب انتهاج مثل تلك" الاستراتيجية المدمرة”.
وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك “عملاً من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية في حكومة هادي المنتهية ولايته على حد تعبيرهم.
المغرب: حقوقيون يدينون الحكم بسجن المؤرخ المعطي منجب ويصفونه "بالانتقامي"
بتهمة "المس بأمن الدولة والنصب وغسل الأموال" قضت المحكمة الابتدائية بالرباط الأربعاء بسجن المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب لمدة سنة ..وجددت لجنة التضامن مع منجب طلبها بالإفراج عنه، واصفة الحكم "بالانتقامي" لإصداره دون الاستماع إلى منجب أو إلى مرافعات الدفاع.
كما جددت اللجنة المطالبة بالإفراج عنه.
من جانبهم أكد محامو منجب أنه ملاحق منذ العام 2015 مع ستة نشطاء حقوقيين وصحافيين، دون استدعائه للجلسة أو إشعار دفاعه بموعد بانعقادها، هذا فيما المؤرخ المعروف بآرائه النقدية، رهن الاعتقال الاحتياطي منذ شهر على ذمة قضية أخرى تتعلق "بغسل أموال".
وقالت اللجنة التي تضم نشطاء حقوقيين في بيان "لم يسبق أن استمعت المحكمة لمنجب أو لمرافعات الدفاع في القضية، ... ولم يجر بشأنها أي نقاش أو تقديم حجج الادعاء ومرافعات الدفاع".
ظلت جلسات هذه المحاكمة تؤجل لنحو 20 مرة دون أن تنعقد، ولوحق فيها المتهمون بـ"المس بأمن الدولة" على خلفية علاقة بمركز ابن رشد للبحوث، الذي أسسه منجب وكان يعنى بدعم صحافة التحقيق والحوار بين الإسلاميين والعلمانيين.
ووصفت اللجنة الحكم بكونه "سياسيا يهدف بالأساس إلى الانتقام من الدكتور المعطي منجب وتبرير استمرار اعتقاله التعسفّي، بدعوى أنه محكوم على ذمة قضية أخرى".
كما جددت الدعوة إلى "الإفراج الفوري عن المعطي منجب وإسقاط التهم عنه وعن كل الملاحقين معه".
شملت الأحكام أيضا سجن ثلاثة نشطاء عاما واحدا لكنهم يوجدون خارج المغرب بعد حصولهم على اللجوء السياسي في فرنسا وهولندا، إضافة إلى إدانة ناشط حقوقي وصحافيين بأحكام راوحت بين ثلاثة أشهر غير نافذة وغرامة بنحو 500 دولار.
ولفتت اللجنة إلى أن الحكم ضده قد صدر "بالموازاة" مع مثوله أمام قاضي التحقيق في إطار القضية الثانية المفتوحة ضده بتهمة "غسل الأموال"، دون أن يتم إشعاره أو دفاعه.
اعتقل منجب على خلفية هذه القضية الثانية بتهمة "غسل أموال" أواخر العام الماضي. لكنه يؤكد أنها تستند إلى نفس العناصر الواردة في القضية الأولى، مدينا "معاقبته" بسبب آرائه.
في حين أكدت وزارة حقوق الإنسان أن اعتقاله "يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية".
وتشدد السلطات المغربية في مواجهة انتقادات المنظمات الحقوقية دوما على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات.
فلسطين: استطلاع للرأي 53 % ازداد الفساد خلال عام 2020
كشف مؤتمر صحفي نظمه إئتلاف "أمان" في احدث استطلاع للرأي العام حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين لعام 2020 في كل من الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، أن 53% من المواطنين يرون أن الفساد ازداد، ويرتفع هذا الاعتقاد إلى 67% في الضفة الغربية مقارنة بـ 33% في قطاع غزة. وبالرغم من التحسن على توقعات المواطنين بشأن انتشار الفساد، إلا أن المواطن ما زال متشائما، إذ يعتقد 55% من المواطنين بأن الفساد سيزداد في العام القادم مقارنة بـ 60% في استطلاع العام الماضي.
وأشار المدير التنفيذي لإتلاف امان عصام حج حسينإلى أن مشكلة تفشي الفساد حظيت بالأولوية الأولى لدى فئة الشباب لمن هم أقل من 30 عاما، ولدى العاملين في القطاع العام
وأظهرت النتائج اختلافاً بين رأي المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة بخصوص أولوية حل مشكلة تفشي الفساد، فقد حلّ تحدي تفشي الفساد في الضفة الغربية بالترتيب الأول، حاصلا على 30%، مقابل حلوله في الترتيب الرابع لدى المواطنين في قطاع غزة، حاصلا على 17%، في حين حظيت مشكلة استمرار الانقسام على الأولوية الأولى لدى مواطني قطاع غزة بنسبة 23%، فيما حصلت على نسبة 8% في الضفة الغربية.
46% من المواطنين يرون أن هيئة مكافحة الفساد ما بين فعّالة الى متوسطة الفعّالية
ولفتت النتائج إلى انخفاض تقييم المواطنين لفعالية هيئة مكافحة الفساد (فعّالة الى متوسطة الفعّالية)، حيث أشارت إلى انخفاض التقييم بواقع ثلاث نقاط (49% مقارنة بـ 46%)، مقارنة بنتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه في العام 2019.
84% من المواطنين يرون أن دور نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال في غزة يقع بين متوسط وضعيف الفعالية
وبخصوص غزة، أظهرت النتائج أن 84% من المواطنين في قطاع غزة يرون أن دور الجهات التي تتابع قضايا الفساد (نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال) في مكافحة الفساد يقع بين متوسط وضعيف الفعالية.
ووفقا للنتائج، يرى 58% من المواطنين أن مستوى حجم الفساد في مؤسسات السلطة الوطنية ما زال كبيرا، وأن انطباع المواطنين حول صفة مرتكبي الفساد بأنهم موظفون في الفئات العليا. وتعدّ الوزارات ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات هي الأكثر عرضة لانتشار الفساد من وجهة نظر المواطنين، إضافة الى هيئة الشؤون المدنية، وبشكل خاص في قطاع غزة.
وأظهرت النتائج، تباينات في ترتيب الوزارات الأكثر عرضة لانتشار الفساد فيها، فقد حصلت وزارة المالية على أعلى نسبة 19%، تليها وزارة الداخلية بنسبة 16%، ثم وزارة الصحة بنسبة 13%، ومن ثم وزارة التنمية الاجتماعية بنسبة 11%؛ وبالمرتبة الخامسة كل من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للشؤون المدنية بنسبة 6% لكل منها، في حين اختلف ترتيب الوزارات في قطاع غزة، كالتالي: وزارة الداخلية، تليها وزارة المالية، ثم وزارة الصحة، ومن ثم الهيئة العامة للشؤون المدنية.
23% من المواطنين يرون أن الواسطة والمحسوبية هي أكثر أشكال الفساد انتشارا في فلسطين
وقال حج حسين استنادا للنتائج:"ما زالت جرائم الواسطة والمحسوبية، واختلاس الأموال العامة، وإساءة استعمال السلطة، والرشوة، وجريمة غسل الأموال، والمتاجرة بالنفوذ، أكثر أشكال الفساد انتشارا. للعام الثاني على التوالي، فقد رأى 23% من المواطنين أن الواسطة والمحسوبية هي أكثر أشكال الفساد انتشاراً في فلسطين، بارتفاع 12 نقطة في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة (28% الضفة الغربية مقارنة بـ 16% قطاع غزة). وجاء اختلاس الأموال العامة بالمرتبة الثانية بنسبة 20%، أما إساءة استعمال السلطة والرشوة مقابل تقديم الخدمة العامة أو الحصول على منفعة دون وجه حق، فجاءت بالمرتبة الرابعة بنسبة 13% لكل منها، يليها غسل الأموال الناجم عن جرائم الفساد، وإساءة الائتمان والمتاجرة بالنفوذ، وعدم الإفصاح عن تضارب المصالح (8%، 8%، 6% لكل منها) مرتبة على التوالي.
وأظهرت النتائج الاختلاف بين آراء الشباب (الفئة العمرية أقل من الثلاثين عاما) حسب مكان الإقامة في ترتيب أشكال الفساد، ففي الضفة الغربية جاءت أشكال الفساد حسب الترتيب: الواسطة والمحسوبية 30%، إساءة استعمال السلطة 22%، اختلاس المال العام 15%، الرشوة 12%.
أما في قطاع غزة فجاءت أشكال الفساد حسب الترتيب: اختلاس المال العام 27%، الواسطة والمحسوبية 15%، إساءة استعمال السلطة 10%.
أكثر أشكال الفساد انتشارا حسب رأي المواطنين
عمليات الترقية والتعيين في الوظائف العليا تحظى بالمرتبة الأولى كأكثر الخدمات التي فيها فرصا للفساد بين المستطلعين
وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن 35% من المواطنين، الذين توجهوا للمؤسسات العامة خلال العام 2020، اضطروا للاستعانة بالواسطة للحصول على خدمة عامة. وتنوعت الأسباب التي رأى المواطنون أنها السبب في اللجوء إلى الواسطة، ما بين الخوف من عدم إمكانية الحصول على الخدمة بسبب محدودية الفرص، حيث قال 23% إنها السبب الأهم، بينما صرح 22% أنهم لا يثقون بنزاهة مقدمي الخدمات، في حين أشار18% إلى "الخوف من أن يستولي عليها شخص آخر غير مستحق بسبب الفساد، فيما رأى 16% أن سبب ذلك يعود إلى تقصير الوقت، لتجنب اتباع الإجراءات البيروقراطية.
وبيّن الاستطلاع أن 17% من المواطنين سبق أن دفعوا رشوة أو أعطوا هدايا لموظف عام مقابل الحصول على خدمة عامة، وترتفع النسبة في قطاع غزة، مقارنة مع الضفة (28% في قطاع غزة، 10% في الضفة الغربية).
في حين، اختلفت الآراء بين مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة، حول المجالات والخدمات الأكثر تعرضاً لانتشار الرشوة؛ ففي حين حازت خدمات الصحة على النسبة الأكبر في الضفة الغربية بنسبة 29%، تلتها خدمات السفر عبر المعابر 22% ثم خدمات منح التصاريح وأذونات السفر 21%؛ كانت خدمات السفر عبر المعابر والحدود في قطاع غزة المجال الأكثر تعرضاً لدفع الرشوة بنسبة 31%، تلتها خدمات منح التصاريح وأذونات السفر 30%، ثم الخدمات الأخرى بنسب متقاربة.
يعتقد ثلث المواطنين أن أكثر الخدمات التي فيها فرصا للفساد هي عمليات الترقية والتعيين في الوظائف العليا، تليها توزيع المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية، والخدمات التي تقدمها هيئة الشؤون المدنية بنسبة 20% في قطاع غزة.
المجالات الأكثر تعرضا للفساد في 2020
المواطنين يعتقدون بوجود فساد في الجهاز القضائي
ويعتقد 69% من المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة بوجود فساد في المحاكم والنيابة العامة، وترتفع النسبة إلى 76% بين المواطنين في الضفة الغربية مقارنة بـ 58% في قطاع غزة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 79% من المواطنين يعتقدون بأن العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة، في حين أن 17% فقط يرونها رادعة.
الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غير كافية
وأشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة من يعتقد أن سبب فساد الادوية والاغذية يعود إلى ضعف الأحكام الرادعة في قانون العقوبات، وظاهرة التدخلات والواسطة، لمساعدة مرتكبي هذه الجرائم وخاصة كبار التجار والموردين.
وبينت أن 59% من المواطنين يرون أن الجرائم الخاصة بفساد الأغذية والأدوية قد زادت في العام 2020. كما اعتبر المواطنون أن أهم سبب أدى إلى ازدياد ظاهرة الأدوية والأغذية الفاسدة هو عدم محاسبة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، حيث احتل بالمرتبة الأولى برأي 38% من المواطنين، كما احتل سبب " قانون العقوبات لا يوفر عقوبات رادعة" بالمرتبة الثانية بنسبة 24%، وحلّ في المرتبة الثالثة "استخدام الواسطة والمحسوبية والمحاباة بغض النظر عن الجرائم " بنسبة 19% من المواطنين.
دور السلطة الرابعة ضعيف أو متوسط الفعالية في الكشف عن قضايا فساد
ويرى 85% من المواطنين أن دور الإعلام الفلسطيني ضعيف أو متوسط الفعّالية في الكشف عن قضايا الفساد. في المقابل فإن ثلثي المواطنين يرون أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أكثر الوسائل الإعلامية فعالية في الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت في العام 2020.
العراق: التحقيق بأكثر من 600 قضية غسيل أموال
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اتخاذ إجراءات بحق المحتكرين وفي مراقبة مزاد بيع العملة، فيما أشار إلى وصول 604 قضايا من غسل الأموال إلى محكمتي الجنح والجنايات.
واكدت مصادر صحافية أن التحقيق وصل مراحل متقدمة من الكشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الأجنبية خارج البلد ما يسبب ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي وتأثيراً على الشعب
وأضافت المصادر أنه “على اثر التداعيات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وبعد إعمام وجهه مجلس القضاء الأعلى باشرت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال بإجراء التحقيق بخصوص احد أهم الركائز المؤثرة على الاقتصاد الوطني الكامن بـ (مزاد بيع العملة الأجنبية) ومتابعة مخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون بالاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية”.
وأشار خبراء إلى أن الأموال المغسولة بعد 2003 في العراق توازي المبالغ المهدورة خلال الفترات المتعاقبة وإلى “وجود صفقات خاسرة يدخل فيها الغاسل من أجل تبييض أمواله تصل الخسارة فيها إلى 50%”.
ويعزو مراقبون انتشار غسيل،و ضعف الرقابة القانونية على عمليات الغسيل إلى وجود تشريعات “صمّاء”، والتي تتعلّق بالأوراق الثبوتية للصفقات التجارية، والثروة المترتبة عليها، والتي يسهل التلاعب بها، والتحايل على السلطات في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد.
ويرجع المراقبون أن “غسيل الأموال”، أصبح ظاهرة في الفضاء العراقي وذلك لعدد من الأسباب منها “التغاضي” عن عمليات غسل الأموال و عدم الاستعانة بتجارب الدول المتطورة إلى “مسميات ورقية مجهولة”،بالاضافة الى تجاهل السلطات الثراء الفاحش والسريع للكثير من الساسة، وكذا دخول تجارغير معروفين الذين سرعان ما يتحولوت إلى أساطين في سوق العمل
الأردن: تحت المراقبة الدولية في مؤشر غسل الأموال
اكد محافظ البنك المركزي الاردني زياد فريز أن الأردن تحت المراقبة الدولية ..وأشار المحافظ خلال الجلسة النقاشية حول غسل الأموال وتمويل الارهاب في البرلمان الأردني ..وكان خَلُصَ تحليل متخصص لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر مؤخرا، إلى أن نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال في الأردن "مرتفعة".
وبين التحليل الاستراتيجي الصادر عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان "اتجاهات وأنماط مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2016 الى 2019"، الذي انتشر عبر وسائل الاعلام، وكشف أن "المجرمين اتجهوا للقيام بغسل الأموال المتحصلة عن جرائم التهرب الضريبي والاحتيال والنقل المادي عبر الحدود، بالإضافة إلى استخدام القطاع المالي الرسمي لغسل الأموال الناتجة عن جرم التهرب الضريبي وخصوصا البنوك.