نشرة أخبار خاصة تهتم بأخبار مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في العالم العربي والعالم\عبده بغيل
تقرير/عبده بغيل
الأحد 08-11-2020
ابرز العناوين لنشرة يوم الاحد
1-اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب تستعد لعقد دورة تدريبية هي ال14 للتوعية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصنعاء
2-قضية غسل الأموال تلاحق ملك إسبانيا السابق للمرة الثالثة
3-سويسرا... في سابقة تاريخية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حجز مليار دولار لرجل أعمال أمريكي متهم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال
4-محكمة بريطانية ترفض إعادة 500 مليون دولار للكويت
5-'المالية' المصرية تحظر إدخال وإخراج الأموال عبر الطرود البريدية
6- وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على إنشاء "هيئة إشرافية موحدة لمكافحة غسل الأموال" .
"من ترجمتي "
_________
_________
دورة تدريبية في مجال غسل الأموال و تمويل الارهاب بالعاصمة اليمنية صنعاء
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وضمن استراتيجيها الوطنية تستعد لعقد دورة تدريبية هي ال14 للتوعية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصنعاء واكدت المصادر المطلع في تصريح خاص أن الدورة ستسهدف اكثر من اربعين متدرب ومتدربة من كوادر احدى المؤسسات المالية ..
قضية غسل الأموال تلاحق ملك إسبانيا السابق للمرة الثالثة:
مدريد ـ أ.ف.پ: أعلن الادعاء العام الإسباني الجمعة فتح تحقيق ثالث في قضية مالية متعلقة بالملك السابق خوان كارلوس الأول.
وجاء إعلان المدعية العامة دولوريس دلغادو بعد يومين من تأكيد المحكمة العليا أن هيئة مكافحة الفساد تحقق في استخدام بطاقات ائتمانية للملك السابق.
وقال مكتب دلغادو «هناك تحقيق ثالث حول (الملك السابق) تم فتحه نتيجة تقرير صادر عن سيبلاك»، في إشارة إلى هيئة مكافحة غسيل الأموال الإسبانية.
وستنظر المحكمة العليا في هذه القضية باعتبارها السلطة القانونية الوحيدة المخولة بالتحقيق مع ملك سابق في إسبانيا.
وهذا التحقيق هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات التي تتناول الشؤون المالية للملك البالغ 82 عاما، والذي غادر قبل ثلاثة أشهر إلى منفاه الاختياري في الإمارات.
وأكدت مصادر قضائية الأربعاء أن الادعاء العام يحقق منذ أشهر فيما إذا كان خوان كارلوس الأول قد استخدم بطاقات ائتمان مرتبطة بحسابات غير مسجلة باسمه، وهو ما يمكن أن يشكل جريمة غسل أموال.
سويسرا... في سابقة تاريخية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حجز مليار دولار لرجل أعمال أمريكي متهم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال
أمر مكتب المدعي العام في مقاطعة جنيف رجل أعمال أمريكي بالتهرب الضريبي من قبل وزارة العدل في بلاده.
وأفادت صحيفة "الاقتصادية"، مساء اليوم السبت، بأنه تم حجز 906 ملايين فرنك سويسري "أكثر من مليار دولار" تابعة لرجل أعمال أمريكي، في مصرفين في مقاطعة جنيف، نتيجة لتهربه الضريبي.
ونشر مكتب المدعي العام في جنيف أن المصرفين المعنيين هما ميرابو ومجموعة سيز في جنيف، كما تتعلق القضية أيضا بمصرف "بونهوت آند سي" في مقاطعة نوشاتل غرب سويسرا، في حين المعني بهذه الأموال، فهو رجل أعمال ثري من ولاية تكساس، يبلغ من العمر 79 عاما، متهم بإخفاء مبالغ ضخمة عن جابي الضرائب الأمريكي. وإذا تم إثبات كمية الاحتيال، فستكون ذات أبعاد تاريخية.
ورجل الأعمال الأمريكي، هو روبرت بروكمان، مدير عدة شركات، واحدة منها للبرمجيات، متهم بإخفاء ملياري دولار من إيرادات الأرباح الرأسمالية عن سلطات الضرائب الأمريكية في الحسابات المصرفية في سويسرا وأماكن أخرى بين عامي 2009 و2019، وفقا لشكوى قدمتها الحكومة الأمريكية مؤخرا
وأبلغت السلطات الأمريكية سويسرا بأن بروكمان يحاكم بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال بين أمور أخرى. وستكون هذه أكبر حالة تهرب ضريبي ضد فرد في تاريخ الولايات المتحدة.
وتمنع قوانين السرية المصرفية السويسرية من التحدث علنا عن حالات محددة، فيما تؤكد وزارة العدل الأمريكية في بيان، تصميمها على العثور على أغلى الجرائم الضريبية وأكثرها تطورا وملاحقة مرتكبيها.
من جانبها، تعتزم مصلحة الضرائب الأمريكية معالجة التهرب الضريبي، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وقالت في بيان "لا توجد خطة معقدة أو متطورة جدا بالنسبة إلى محققينا". ولم تبدأ أي إجراءات ضد المصارف السويسرية.
محكمة بريطانية ترفض إعادة 500 مليون دولار للكويت
• «مقاضاة البنوك في لندن بشأن أموال التأمينات قد تتعارض مع أحكام سويسرا ولوكسمبورغ»
• «ملابسات الواقعة تجعل جنيف المنصة الأنسب للقضية أكثر من إنكلترا»
• إدارة الفتوى والتشريع: الحكم لا يؤثّر على الحجوزات ضد الرجعان وزوجته
08-11-2020
أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا أمس الأول حكماً بمنع استمرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في رفع قضايا في لندن لمطالبة بنكي «بيكتيت آند سيي» و«ميراباود» السويسريين، بـ 500 مليون دولار، على خلفية قضية دعوى رشوة قيمتها 848 مليون دولار، ضد المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، معللة ذلك بأن المؤسسة وقعت عقوداً ملزمة للتقاضي في جنيف ولوكسمبورغ.
ووجد قاضي المحكمة هنشو أن دعاوى الرشوة المرفوعة ضد 10 من وحدات البنكين وكبار الموظفين السابقين والمحامين تندرج ضمن البنود القضائية الملزمة لمصلحة التقاضي في الخارج، مبيناً أن «الوقائع القائلة بعدم سعي المطالبات إلى تنفيذ، أو ادعاء خرق العقود المبرمة مع المؤسسة الكويتية، ولا تنطوي على خرق متزامن لتلك العقود، لا تمنعها من الظهور فيما يتعلق بالعقود».
وأضاف: «يمكن اعتبار الادعاء المتعلق بحمل أحد الأطراف، على نحو فاسد، على إقامة أعمال تجارية بموجب علاقة تعاقدية قائمة أو تحت إشرافها، لأنه مرتبط بهذه العلاقة تماماً، مثل الادعاء بأن تكوين العلاقة كان نتيجة للفساد».
وقال القاضي إن المطالبات، التي تتهم البنوك بغسل مئات الملايين من الدولارات، لا تتعلق بالعقود ولا تمنعها البنود القضائية، مبيناً أن المتهمين المرتبطين بدعوى الرشوة مازالوا ممنوعين من دخول المملكة المتحدة، وعليه فإن مقاضاتهم في لندن قد تتعارض مع الأحكام الصادرة من سويسرا ولوكسمبورغ.
ورأى أن «حل القضية في إنكلترا سيؤدي إلى مخاطر أكثر حدة من إصدار أحكام غير قابلة للتوفيق، مما يمكن أن يكون عليه الحال بخلاف ذلك»، لافتاً إلى أن ملابسات الواقعة تشير إلى أن جنيف هي المنصة الأنسب لهذه القضية».
وسعت «التأمينات» للحصول على 500 مليون دولار من البنكين بزعم غسل الأموال على مدى عقدين من الزمن، ولا تزال قضيتها قائمة ضد مديرها السابق وزوجته، وأكثر من 10 متهمين آخرين.
إدارة الفتوى والتشريع: الحكم لا يؤثّر على الحجوزات ضد الرجعان وزوجته
محكمة سويسرية ألزمت بنكاً الكشف عن حسابات أبنائه
كشفت مصادر مطلعة بإدارة الفتوى والتشريع، لـ «الجريدة»، أن الحكومة ستستأنف الحكم القضائي البريطاني، لإعادة النظر في طلبها إلزام بنكين سويسريين الكشف عن العمولات، التي تمت بينهما وبين الرجعان.
وقالت المصادر إن هذا الحكم لا يؤثر على المطالبات أو الحجوزات التي أتمتها الحكومة الكويتية على حسابات الرجعان في سويسرا وبريطانيا، وكذلك زوجته أمام المحاكم البريطانية، والتي مازالت مستمرة، مؤكدة أن ما صدر لا يخص هذه المطالبات.
ولفتت إلى أن إحدى المحاكم السويسرية أيدت، الخميس الماضي، طلب الحكومة الكويتية إلزام أحد البنوك السويسرية الكشف عن حسابات أبناء الرئيس السابق الرجعان في سويسرا، وأن الحكومة -ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع- جادة في الملاحقات القضائية، من أجل استعادة الأموال العامة والحفاظ على أموال المتقاعدين.
'المالية' المصرية تحظر إدخال وإخراج الأموال عبر الطرود البريدية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، بحظر إدخال النقد المصري والأجنبي والأوراق القابلة للتداول لحاملها أو إخراج أيٍ منها من خلال الرسائل والطرود البريدية.
ويأتي القرار بعد الاطلاع علي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والناقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلي قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بتنظيم إجراءات الإفصاح للقادمين إلي البلاد والمغادرين لها.
6- وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوافقون على إنشاء "هيئة إشرافية موحدة لمكافحة غسل الأموال" .
"من ترجمتي "
* أولاف شولتز ، وزير المالية الألماني ، إن مكافحة غسيل الأموال "أولوية قصوى".
"نحن متحدون لاتخاذ تدابير صارمة لمكافحة غسيل الأموال."
* نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس "غسل الأموال يقوض الثقة في مصارفنا ومؤسساتنا المالية وسلطاتنا وحكوماتنا. الأموال القذرة سريعة التنقل ، وهذا يجعل التعامل معها تحديًا معقدًا ".
وافق وزراء المالية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنشاء هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال عبر الكتلة.
في اجتماع عقد الاربعاء عبر مؤتمر بالفيديو ، وأعرب مجلس وزراء المالية عن دعمهم لإنشاء هيئة إشرافية جديدة ، اقترحتها المفوضية الأوروبية لأول مرة في مايو الماضي.
كما أعطى الوزراء دعمهم لاقتراح من السلطة التنفيذية للكتلة لمواءمة قواعد مكافحة غسيل الأموال في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتوفير التنسيق والدعم لوحدات الاستخبارات المالية الوطنية للدول الأعضاء.
ومن المقرر أن تقدم مفوضية الاتحاد الأوروبي خططًا قانونية لسن المقترحات في الربع الأول من العام المقبل.
وقال الوزراء: "يدعم المجلس إنشاء مشرف على مستوى الاتحاد الأوروبي يتمتع بصلاحيات إشرافية مباشرة على عدد مختار من الكيانات ذات المخاطر العالية ،
من جانبه قال أولاف شولتز ، وزير المالية الألماني ، الذي يتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي ، إن مكافحة غسيل الأموال "أولوية قصوى".
وتابع شولز: "ستسمح لنا القواعد الأكثر تناسقًا والإشراف على مستوى الاتحاد الأوروبي بأن نكون أكثر فعالية وأن نعزز إطار الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال" "إنها علامة مهمة على أننا جميعًا متحدون لاتخاذ تدابير صارمة لمكافحة غسيل الأموال."
ورحب نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بقرار الوزراء. غسل الأموال يقوض الثقة في مصارفنا ومؤسساتنا المالية وسلطاتنا وحكوماتنا. الأموال القذرة سريعة التنقل ، وهذا يجعل التعامل معها تحديًا معقدًا ".
وأضاف دومبروفسكيس "هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى معالجة هذه المشكلة باستمرار على مستوى الاتحاد الأوروبي ونحن مصممون على القيام بذلك".