نشرة إخبارية خاصة بتتبع ورصد اخبار غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوم الاربعاء\عبده بغيل
أعدها /عبده بغيل
04 نوفمبر 2020
ابرز العناوين:
1-"غسل الأموال" الكويتية تصدر 56 تدبيراً احترازياً على المخالفين
2-"جنسيات سعودية وأجنبية"... الحكم بالسجن 28 عاما في قضية غسل الأموال التي "هزت الرياض"
3-هدف إعلام الإرهاب هو إسقاط الدول
4-تغلغل القنوات القطرية في الولايات المتحدة..عبر تمويل الإرهاب
5-وزير العدل السويدي : لن نُفسح المجال أبداً للإرهاب
"غسل الأموال" الكويتية تصدر 56 تدبيراً احترازياً على المخالفين
أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية 56 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ20 شركة عقارية، وإنذار لشركة صرافة وآخرين لشركتي تأمين و17 لشركات مجوهرات.
وبينت التجارة الكويتية أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً 3 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 34 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 27 شركة عقارية، و7 شركات مجوهرات.
ولفتت إلى أن إدارة مكافحة غسل الأموال قامت بتحديث بيانات 85 ترخيصاً موزعة، على 60 شركة عقارية، وشركتي صرافة، و21 شركة مجوهرات وشركتي تأمين.
_________
"جنسيات سعودية وأجنبية"... الحكم بالسجن 28 عاما في القضية التي "هزت الرياض"
قال مصدر مسؤول في النيابة، إن "الدعوى الجزائية التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين في جريمة "غسل الأموال والتستر التجاري"، أمام المحكمة الجزائية بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم، تثبت إدانتهم، وحكم عليهم بالسجن مددا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح المصدر أن "الأحكام تضمنت، مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعد النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال".
وأشار المصدر، إلى أن "تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، بحق مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية"، مؤكدًا أن "الوافدين سيبعدون عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددا".
__________
هدف إعلام الإرهاب هو إسقاط الدول
قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن الهدف الأساسي لإعلام التنظيمات الإرهابية هو إسقاط الدول.
وأضاف الدكتور سامي عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الإثنين، أن الكيانات الإرهابية زادت من استخدامات التطبيقات الحديثة، فعلى سبيل المثال استخدامات تويتر زادت مع زيادة التمويل وزيادة الكيانات الإرهابية لأنها بسيطة موجزة إخبارية جاذبة للانتباه.
وأكد أن الجماعات الإرهابية لاتألو جهداً في الاستخدام الفعلي لتكنولوجيا الإعلام، مشدداً على ضرورة الفطنة لما تبثه قنواتهم.
____________
تغلغل القنوات القطرية في الولايات المتحدة..عبر تمويل الإرهاب
3 نوفمبر، 2020
قناة الجزيرة القطرية
مرصد مينا – هيئة التحرير
بين الفينة والأخرى، نسمع تحرك لدى بعض الأوساط الأمريكية، لاتخاذ بعض الخطوات تجاه السياسات القطرية ورأس الحربة فيها “الآلة الإعلامية” التي استهدفت الأمن القومي للعديد من الدول في العالم بشكل عام، والمنطقة العربية على وجه الخصوص، عبر تمويل الإرهاب وبث الشائعات وترويج الأكاذيب، مستخدمة في ذلك ما يمكن تسميته بـ«ترسانة الإعلامية» من كبرى المؤسسات مثل «شبكة الجزيرة» التي تأتي في المقدمة كأبرز تلك الوسائل، إلى المواقع الإلكترونية الصغيرة، والسوشيال ميديا من تحقيق أهدافها المغرضة في تبييض بعض جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسهم الإخوان المسلمين.
ولعلّ هذه كانت أحد الأسباب الرئيسة، أن تكون المطالبة بإغلاق «الجزيرة»، أحد الشروط الأساسية التي تم تقديمها من الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، والتي سميت بالقائمة العربية (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) بسبب الدور الذي لعبته القناة باسم قطر،و كان سبباً في مقاطعتهم للدوحة، في العام 2017، أثر حصولهم على دلائل وحقائق تؤكد دعمها وتمويلها للإرهاب والعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة عبر أجنحة وفروع الإخوان في المنطقة.
تصدير الفوضى وبث الأكاذيب
بدأ التحرك والضغط من واشنطن أكثر، بعد أن كشف الموقع الأمريكي «ذى ديلى بيست» في العام الماضي، عن مشروع قانون بالكونجرس الأمريكي يسمى بـ«تسجيل العملاء الأجانب» ومهمته استهداف وسائل الإعلام الأجنبية العاملة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد توصلهم لمصادر تلك الوسائل والشبهات التي تحوم حولها، وكان لافتاً أن قناة «الجزيرة الإنجليزية» من ضمن تلك الوسائل التي أشار لها الموقع الأمريكي، والتهمة الموجهة إليها لم تكن تختلف عن التهم التي وجه إليها الرباعي العربي في قائمتهم.
و قال الموقع الامريكي: “إنها تروّج للإرهاب من خلال دعم جماعات مصنفة إرهابية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية”، وبمجرد الكشف عن تلك الشبهات، طالب نواب من الحزب الجمهوري فيي الكونغرس من بعض وسائل الإعلام القطرية العاملة على الأراضي الأمريكية لتقديم كل المعلومات حول طبيعة علاقاتها بالنظام القطري، ومصادر تمويلها، والتي كانت هذه بمثابة البداية في وضع الحكومة القطرية في مرمى النيران بسبب تحركاتها المشبوهة التي أثارت حفيظة الدول العربية قبل الأجنبية.
لقد تضمنت الرسالة التي بعثها ووقعها رئيس هيئة العدل «جاي آي برات»، بهذا الخصوص من أن مخاطر الاعلام القطري يهدف إلى خلق حالة من تصدير الفوضى وبث الأكاذيب، حين قال فيها إن «الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأمريكية لقضية سياسة داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها مؤهلة لتكوّن أنشطة سياسية بموجب التعريف القانوني»، وأوضحت الرسالة، أن «قسم مكافحة التجسس في الوزارة يتابع أنشطة القناة حتى وإن كانت تعتبر نفسها (متوازنة)».
ضربة قاصمة
ما قالته واشنطن عن الدور القطري، لم يكن مختلفاً عمّا طالب به الدول العربية لوضع حدٍ للأجندات المؤامرات التي ترسمها وتخططها من خلال رعايتها للإرهاب، وإن كان الطلب الأمريكي لوقفها داخل حدودها، فإن الرباعي العربي منذ 2017 لم أكثر من ذلك وإنما في المنطقة العربية، والتي كانت سبباً بالمد الإخواني.
جاءت الضربة القاصمة للدوحة في منتصف أيول/ سبتمبر الماضي، بعد أن قررت وزارة العدل اتخاذ إجراءات ضد شبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة مملوكة لقناة «الجزيرة»، وكشفت الوزارة بشكل صريح «أن الشركة الإعلامية مدعومة من العائلة المالكة في قطر، بالتسجيل (كوكيل أجنبي)»، وهذا ما أكده تقرير سابق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» من أنه يجب أن تخضع للتسجيل «كوكيل أجنبي».
اعتمدت الصحيفة في تقريرها على رسالة لوزارة العدل في أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت فيه: إن «شبكة (الجزيرة بلس) التي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك في (الأنشطة السياسية) نيابة عن حكومة قطر، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب»، وكانت المفاجأة حين كشف مسؤول أمريكي مطلع على الرسالة والإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، أن قرار الإدارة فاجأ الدبلوماسيين القطريين الذين علموا به من خلال تقارير إخبارية.
ملايين الدولارات للتأثير على مراكز الأبحاث
أصدرت وزارة العدل الأمريكية، قرارها اعتماداً على تقارير جاءتها من جهات عدّة بعد أن اكتشفت أن قناة الفيديو التابعة لقناة «الجزيرة» تشارك بشكل واضح في أنشطة سياسية على النحو المحدد في قانون تسجيل الوكلاء الأجانب المعروف بـ”FARA”، ووجهت الوزارة اتهاماً مباشراً للقيادة القطرية حين قالت إنها تمتلك أدلة أن القناة تصرفت بتوجيهات من الدوحة، ونوهت الوزارة في قرارها أنه: «وعلى الرغم من التأكيدات على استقلالية التحرير وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تسيطر عليها وتمولها حكومة قطر».
ووفق تقرير لـ«عربي برس» فإن التخوفات الأمريكية من نشاط قطر المشبوه، لم يقتصر على قناة «الجزيرة» فقط، وإنما ذهب لأبعد من ذلك، وهذا ما كشفه تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، متناولة فيه المخططات القطرية للتأثير على الرأي العام الأمريكي، والتسلل إلى دوائر صنع القرار بشكل غير مباشر، وذلك عبر تمويل العديد من المؤسسات العلمية والبحثية، واستقطاب كبار الباحثين والأكاديميين في تلك الهيئات لتقديم صورة مغايرة للواقع عن الأوضاع السياسية والاقتصادية لإمارة قطر، ناهيك غض الطرف عن ممارساتها الداعمة للإرهاب.
ولم تكتف الصحيفة بكشف مخططاتها، وإنما كشفت أيضاً الأرقام الخيالية الضخمة من التمويل التي توظفها الدوحة خدمة لمشاريعها، مشيرةً إلى أن «تقريراً حكومياً كشف أن قطر دفعت أكثر من 760 مليون دولار من أجل التأثير على مراكز الأبحاث والأكاديميين في أمريكا»، وكان أول من أثار قضية هذه الأموال وزارة التعليم الأمريكية، وذلك في تقريرها الأخير عن المدارس والعقود الأجنبية، معترفة أن «جامعة كورنيل فشلت في البداية في إبلاغ السلطات الأمريكية عن أكثر من 1.2 مليار دولار من الأموال الأجنبية التي تلقتها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك 760 مليون دولار تتعلق بالحرم الجامعي في قطر».
شراء المواقف والولاءات
في تعليق له على استمرار قطر بهذه السياسات قال أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام بالسعودية، الدكتور عبدالله العساف، في تصريحات أدلى بها في وقت سابق خصّ بها لـ«صوت الأمة» إن قناة «الجزيرة وغيرها استطاعت أن تنقل سمومها وتؤثر في الرأي العام الأمريكي، فهي نجحت في التغلغل بالداخل الأمريكي حتى أصبحت هي التي تقود الرأي العام الأمريكي أحيانا وتوجهه، ما استدعى انتباه الكثير من رجال الكونجرس، والتأكيد على ضرورة معرفة مَن يُمول مثل تلك الوسائل وآلية عملها، حتى تكون هناك شفافية حولها، فهي بالفعل أضرت بالأمن القومي الأمريكي».
وكشف «العساف» حسب المعلومات التي يمتلكها، والتي وصفها بالمؤكدة، أن «قناة الجزيرة الإنجليزية تدفع أحيانا ما يقارب من 50 ألف دولار لبعض من أعضاء الكونجرس وبعض من المؤثرين في أمريكا لمجرد الظهور لبضع دقائق على شاشتها»، لافتاً إلى أن «المال القطري استطاع شراء مواقفهم وولاءاتهم أو تبنى وجهة النظر القطرية وتمرير أجندات الدوحة الخفية التي تتعارض مع سياسات البيت الأبيض وبشكل كبير، لهذا دق ناقوس الخطر الذى استدعى وجوب معالجة هذا الخلل الناتج عن وجود وسائل إعلامية أجنبية تستفيد من مناخ الحرية وبالتالي تضر بالأمن القومي الأمريكي والمصالح الأمريكية مع دول العالم».
وتوقع أستاذ الإعلام السياسي، في ختام تصريحاته، أن تنضم الولايات المتحدة، لقائمة الرباعي العربي، الذي كشف خطورة أذرع قطر الإعلامية مبكراً، معرباً عن تفاؤله من نجاح هذه الخطوة إن أقدمت عليها واشنطن، والاتفاق على رأي واحد أن هذه الوسائل ليست وسائل إعلامية، وإنما هي وسائل سياسية واستخباراتية لديها أجندة سياسية تسعى لتنفيذها، على حساب الدول العربية وعبر دعم جماعات الإسلام السياسي التابعة لإخوان المسلمين، وبدعم وتعاون من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومة حزب «العدالة والتنمية» الإخوانية المرتبط بعلاقات واسعة مع التنظيمات الإرهابية.
_______
وزير الداخلية الفرنسي بالجزائر آخر الأسبوع وملفا المهاجرين ودفع الفدية على طاولة المباحثات
الجزائر – “القدس العربي”:
3-11-2020
ينتظر أن يصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمنان آخر الأسبوع إلى كل من تونس والجزائر في زيارة بطلب من رئيسه إيمانويل ماكرون لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة الإرهاب وطرد الأجانب المتطرفين. ويرى مراقبون في الجزائر أن الطرف الجزائري لديه ملفات أيضا سيطرحها على الفرنسيين تتعلق بمكافحة الإرهاب وقضية الفدية، إلى جانب وضع الجالية الجزائرية في فرنسا في ظل الأوضاع التي تعرفها باريس.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أعلن الإثنين أنه سيتوجّه إلى تونس والجزائر ”في نهاية الأسبوع” لتناول مسألة مكافحة الإرهاب وطرد الأجانب ”المتطرّفين”، وكان قصر الإليزيه الأحد قد أفاد بأن ”الرئيس إيمانويل ماكرون طلب من وزير الداخلية التوجه إلى تونس هذا الأسبوع للقاء نظيره” لبحث مكافحة الإرهاب، بعد الاعتداء الذي وقع الخميس في نيس بجنوب فرنسا ويتهم بتنفيذه تونسي عمره 21 عاما.
وتأتي هذه الزيارة في إطار ”الحرب” التي أعلنتها باريس للقضاء على ما تصفه بـ ”الإسلام السياسي”، وأيضا في خضم موجة غضب تعم الشارع العربي والإسلامي ضد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي اعتبرت بأنها تدعم الإساءة لرسول المسلمين بسبب دفاعه عن نشر الرسوم الكاريكاتورية، إثر مقتل معلم فرنسي عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للرسول محمد (ص).
وتتخوف فرنسا من تعاظم الغضب الشعبي في الدول الإسلامية، وخاصة من استمراره في ظل اتساع رقعة الدعوات التي أطلقت في عدة دول لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
ويرى المختص في الشؤون الأمنية أكرم خريف أن زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر سيركز خلالها على ملفين رئيسين: ”الأول المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين وبحث طرق إعادتهم إلى الجزائر، في ظل انشغال أوروبي لتدفق هؤلاء المهاجرين من الجزائر، أما الملف الثاني فيتعلق بالإسلام في فرنسا وحملات المقاطعة للمنتجات الفرنسية وأيضا تكوين الأئمة والأحداث التي شهدتها فرنسا”.
غير أن الخبير الأمني أكرم خريف أوضح في تصريح لـ ”القدس العربي” أن الجانب الجزائري لديه أيضا ملفات سيطرحها على وزير الداخلية الفرنسي وتتعلق ”بقضية تمويل الإرهاب عن طريق دفع الفدية، مثلما حدث مؤخرا في مالي”، وكانت قد أطلقت السلطات المالية مؤخرا إرهابيين مقابل إطلاق سراح رهائن وكان من بينهم مواطنة فرنسية.
وانتقدت الجزائر بشدة الصفقة، خاصة بعد تمكنها من القبض على إرهابي جزائري بمنطقة تلمسان أقصى غرب البلاد، كان من بين الإرهابيين الذين أطلق سراحهم بمالي.
وقال الإرهابي الجزائري مصطفى درار في اعترافات بثها التلفزيون الحكومي: ”في 26 كانون ثاني/ يناير 2013 اشتبكنا مع الماليين وألقي القبض علي وتمت إدانتي بالمؤبد، وأطلق سراحي رفقة 207 إرهابيين في صفقة تبادل مع الفرنسيين، وقد حصلت المجموعة الإرهابية أيضا على 10 ملايين يورو، وسمعت أيضا أنها 30 مليون يورو وهو دعم للإرهاب”.
وأوضح المتحدث بأن الجزائر ستبلغ المسؤول الفرنسي انشغالهم حول هذا الموضوع خلال زيارته.
مطالب جزائرية
وبخصوص موقف الجزائر من المطالب التي سينقلها الوزير دارمنان، المتعلقة بترحيل “متطرفين” محتملين يقيمون بطريقة غير شرعية على التراب الفرنسي، يقول أكرم خريف: ”في غياب الرئيس الجزائري، المتواجد بألمانيا للعلاج، أستبعد أن يتم اتخاذ أي قرار حيال ما يحمله المسؤول الفرنسي من مطالب، إلى حين عودته للبت فيها”.
وتشن السلطات الفرنسية حملة واسعة ضد الجمعيات الإسلامية والمساجد بغرض مراقبتها، وفرض القانون عليها، لأن باريس ترى بأن كثيرا من المساجد والجمعيات تعمل لصالح أجندات خارجية، وكانت قد حلت خلال اليومين الماضيين جمعيتين تعنيين بشؤون الجالية المسلمة في فرنسا.
من جانبه يرى الإعلامي والمحلل السياسي حميد يس، المتابع للعلاقات الجزائرية الفرنسية، بأن الجزائر تركز أيضا من جانبها على الملفات الأمنية في محادثاتها مع الطرف الفرنسي، وأشار في تصريح لـ “القدس العربي” إلى أن الجزائر ”بالإضافة إلى موضوع تسليم المطلوبين ستتطرق إلى ملف أملاك العصابة ورموز الفساد الذين يملكون أصولا أو يقيمون على التراب الفرنسي، إلى جانب المطلوبين المتورطين في قضايا إرهاب، وكذا وضع المهاجرين الجزائريين في فرنسا وإمكانية تحسين أوضاعهم”.
وكان وزير الداخلية الفرنسي قد زار المغرب منتصف الشهر الماضي، وتباحث مع نظيره المغربي حول مسائل الهجرة وتهريب المخدرات، وأفاد في نهاية زيارته بأنه اتفق مع السلطات المغربية على إرجاع المهاجرين غير الشرعيين المغاربة إلى بلادهم، في حين سيتم وضع إجراءات خاصة للقصر منهم لنقلهم نحو مراكز خاصة بالمغرب.
وتعيش جالية مغاربية كبيرة بفرنسا، وارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين خلال السنوات الأخيرة، مع اتساع ظاهرة الهجرة عبر قوارب الموت إلى أوروبا، وارتفعت معها مخاوف فرنسا من أن يكون من بينهم من يحمل فكرا متطرفا، على غرار المهاجر التونسي الذي نفذ هجوما على كنيسة بمدينة نيس.
وينتظر أن يزور الوزير دارمنان روسيا ”في الأيام المقبلة” للتباحث مع المسؤولين الروس حول هذه المسائل، خاصة أن شابا من أصول شيشانية هو من قام بقتل المدرس الفرنسي الذي عرض صورا مسيئة للرسول محمد (ص).
______________
وزير العدل السويدي معلقاً على هجوم فيينا: لن نُفسح المجال أبداً للإرهاب
نشر بتاريخ2020-11-03
ستوكهولم: جدد وزير العدل والهجرة، مورغان يوهانسون، إدانة حكومة بلاده، للعمل الإرهابي في فيينا، الذي وقع ليلة أمس، وأودى بحياة عدد من الأشخاص.
وقال في منشور له على صفحته في موقع فيسبوك، إن هذه الجرائم تهدف لهزيمة المجتمع المنفتح والديمقراطي.
وأضاف، “تدين الحكومة السويدية العمل الإرهابي الحقير في فيينا وتعرب عن تضامنها مع النمسا.
وتابع، “ليس واضحًا ما حدث بالضبط، لكن الشرطة في فيينا، تعتبر أن هناك دوافع إسلامية لهذا الفعل. وهو يأتي بعد عدة أعمال عنف مميتة في فرنسا بدافع واحد”.
واعتبر يوهانسون، أن حرية التعبير ركن من أركان الديمقراطية، ويشمل ذلك حق النقد والتشكيك في الآراء الدينية.
ووصف أولئك، الذين يهاجمون الآخرين بالقوة بسبب آرائهم هم أعداء الديمقراطية والمجتمع المنفتح.
وقال، “لا يمكننا أبدا قبول ذلك. يجب الدفاع عن الديمقراطية”.
وتحدث عن أن الحكومة الحالية، ومنذ توليها السلطة عام 2014 اتخذت سلسلة من الإجراءات لمنع الإرهاب ومكافحته.
حيث تمت زيادة الموارد المخصصة لشرطة الأمن والشرطة بشكل كبير، فضلاً عن تعزيز عملها الاستخباراتي.
وأشار إلى قوانين وإجراءات عدة أصدرتها الحكومة لمكافحة الإرهاب، من بينها، تجريم التعاون مع منظمة إرهابية، وتلقي التدريب الإرهابي، وتمديد قانون مكافحة تمويل الإرهاب.
ونوه بإنشاء مركز وطني لمكافحة التطرف العنيف.
وأكد يوهانسون، أن العمل مستمر لمواجهة الإرهاب وختم منشوره قائلاً،” لن نفسح المجال أبدا للإرهاب”.