نشرة خاصة تهتم بأخبار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم العربي والعالم 15-11-2020\عبده بغيل
إعداد/عبده بغيل
الاحد 15-11-2020 العدد 10
ابرز العناوين النشرة :
الكويت : انكفاء حوكمة «البنك المركزي»
مصر : الداخلية تضبط قضايا غسل اموال واختلاس واخرى بقيمة 7.3 مليار جنيه
النمسا: مُصادرة 20 مليون يورو من أموال الإخوان تستغل في تمويل الإرهاب
باكستان تقدم ملفا عن الإرهاب الهندي
"من ترجمتي"
الى التفاصيل:
الكويت : انكفاء حوكمة «البنك المركزي»
من أبرز مبادئ الحوكمة كما وردت في أدبيات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
«العدالة والشفافية والإفصاح والمسؤولية والمساءلة بهدف تحقيق أعلى درجات النزاهة وحفاظاً على حقوق جميع أطراف أصحاب المصالح».
"الصمت المطبق ازاء فضيحة غسل اموال الصندوق السيادي الماليزي منذ عام 2016 حتى عام 2020، كلها عوامل ضد مصلحة الدولة العليا داخل الكويت وخارجها، وهو ما يستوجب المساءلة السياسية والقانونية "
"تدني ترتيب الحوكمة وصمت البنك المركزي عن فضائح غسل الاموال ينذران بعواقب وخيمة على الكويت دولة وحكومة، ولابد من قرار سياسي يعيد البنك الى جادة العمل المهني"
انكفاء حوكمة محافظ «المركزي» انكفأ مسار الحوكمة لدى بنك الكويت المركزي ليذهب في الاتجاه الخطأ محققاً ترتيباً غير مطمئن، حيث حل البنك بقيادة المحافظ محمد الهاشل ضيفاً ثقيلاً على مؤشر ديوان المحاسبة لعام 2019 ــ 2020. فقد حصد البنك المركزي المركز الرابع في الحوكمة، بينما احتلت هيئة اسواق المال المركز الاول بنسبة %100، بينما ذهب المركز الثاني لبنك الائتمان الكويتي والمركز الثالث لمؤسسة البترول الكويتية. يفترض أن يتناغم ترتيب الحوكمة مهنياً وتطبيقاً بين بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال في المقام الأول، بينما جاءت النتيجة على خلاف قواعد الحوكمة المنشودة، وهو مؤشر على أن ثمة خللاً في قيادة البنك المركزي نحو الحوكمة! اثناء شهور الجائحة كوفيد-19، جلجل السيد المحافظ محمد الهاشل الإعلام المحلي وأروقة مجلس الأمة بتصريحات رنانة بصفته رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي قبل وبعد استقالته من رئاسة اللجنة، بهدف كما يبدو جذب الانتباه والاهتمام بأفكار لم تكن حصيفة اقتصادياً وغير مأسوف عليها أساساً، فهي لا ترتقي الى مرتبة مرئيات علمية ومنهجية. تلا ذلك التسريب الإعلامي لخطاب المحافظ الهاشل إلى وزير المالية الشيتان حول موقف المحافظ الشخصي من تخفيض وكالة «موديز» لتصنيف الكويت الائتماني السيادي، وهو ما يدلل على الانتقائية في العمل لمحافظ البنك المركزي، حين ينتفض المحافظ الهاشل لمصلحة ملف معين وتصويره إعلامياً أزمة اقتصادية وقضية رأي عام، بينما الحوكمة غاب نورها عن بصيرة المحافظ، من دون ان نسمع صوتا له كما فعل في الشهور الماضية بشكل غير محايد! مثلا، من أبرز مبادئ الحوكمة كما وردت في أدبيات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD هو «العدالة والشفافية والإفصاح والمسؤولية والمساءلة بهدف تحقيق أعلى درجات النزاهة وحفاظاً على حقوق جميع أطراف أصحاب المصالح وجميع تلك الاحداث في الآونة الاخيرة، لاسيما التطورات المتعلقة بقضايا الفساد». مهم تذكير معالي المحافظ محمد الهاشل أن قواعد الحوكمة والجزء الخاص بالفساد يبدو انها غير فاعلة ضمن القرارات التي جرى اتخاذها بشكل انتقائي، فبيانات شتى تتعلق بشبهات فضيحة غسل اموال الصندوق السيادي الماليزي لم تدفع المحافظ الى قرار رشيد كما هو مطلوب في مثل فضائح غسل الاموال، فقد آثر الهاشل رمي هذه الجمرة في يد وحدة التحريات لأسباب غير مقنعة موضوعاً وقانوناً. خروج البنك المركزي عن قواعد الحوكمة، والسكوت عن ذلك، فضلا عن الصمت المطبق ازاء فضيحة غسل اموال الصندوق السيادي الماليزي منذ عام 2016 حتى عام 2020، كلها عوامل ضد مصلحة الدولة العليا داخل الكويت وخارجها، وهو ما يستوجب المساءلة السياسية والقانونية من قبل الأخ سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد. هذا الانحراف عن معايير وقواعد الحوكمة لا يبشر اطلاقاً بتحقيق اصلاح اقتصادي واداري، وخصوصا حين يكون المصدر بنك الكويت المركزي، وهو ما يعني انعكاس ذلك على السياسة النقدية وكفاءة الرقابة المصرفية وبيئة اقتصادية محفزة للقطاعين العام والخاص. بلا شك أن لتعثّر الحوكمة لدى البنك المركزي تبعات اقتصادية وقانونية وإدارية وسياسية ايضا، كما انه أي الانحراف يتناقض تماماً مع أهداف الحكومة الحالية بخصوص دعم الحوكمة من أجل التصدي للفساد الإداري والمالي. كيف سيتعامل محافظ المركزي الهاشل في تقييم الحوكمة في المصارف التجارية في ضوء اخفاقه في تحقيق نسبة تتوافق مع المطلوب من البنوك المعنية؟ وماذا سيكون الموقف اذا حققت جميع او عدد من المصارف التجارية نسبة تفوق حوكمة البنك المركزي؟ بالتأكيد انه التناقض بعينه!! أن تدني ترتيب الحوكمة وصمت البنك المركزي عن فضائح غسل الاموال ينذران بعواقب وخيمة على الكويت دولة وحكومة، ولابد من قرار سياسي يعيد البنك الى جادة العمل المهني، وإنقاذه من المزيد من الاخفاق في الحوكمة والشفافية، بعيداً عن الانتقائية.
مصر : الداخلية تضبط قضايا غسل اموال واختلاس واخرى بقيمة 7.3 مليار جنيه
أثمرت جهود أجهزة الأمن في الداخلية المصرية في حملات أمنية كبيرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ضُبط خلالها العديد من المتهمين الخطرين ..ولكن في هذا التقرير نورد بعض القضايا منها ضبط قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة ، إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - تهريب جمركى بضائع ، وقضايا فى مجالات (إختلاس مال عام - غسل أموال – كسب غير مشروع – إحتيال مصرفى) بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 7.3 مليار جنية مصري (7374822784 جنيه مصرى)،
النمسا: مُصادرة 20 مليون يورو من أموال الإخوان تستغل في تمويل الإرهاب
اثبتت التحقيقات أن هذه الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب ..هذا ما أكده وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر حيث تم مصادرة 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان ومعظمها أصول والباقي أموال سائلة مشيرا إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب .
وقال نيهمر - في تصريحات له السبت- إنه تم ضبط 100 الف يورو كأموال سائلة لدي احد عناصر الجماعة وهي أعلى حصيلة لدى فرد واحد مشيرا الى أن المحققين يؤكدون وجود صلة قوية بين أصحاب هذه الأموال والأعمال الإرهابية .
وأوضح نيهمر ، أن هذه العناصر تخضع للمراقبة والتحقيق منذ أكثر من عام مشيرا إلى اجراء 21 الف ساعة مراقبة على هذه العناصر كما تم جمع أكثر من 1.2 مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى مزيد من التقييم والفحص .
وكانت وزارة الداخلية النمساوية قد قامت قبل أيام قليلة بحملة مداهمة على 60 منزلا ومتجرا لجماعة الإخوان في 4 ولايات نمساوية وتم اعتقال 30 شخصا وقدرت الاصول التى تم مصادرتها بشكل مبدئي بنحو 25 مليون يورو .
يُشار الى ان وزارة الداخلية نشرت قوات مكافحة الارهاب فى مختلف ميادين مدن النمسا تحسبا لهجمات ارهابية جديدة عقب هجوم وسط فيينا والذي وقع فى 2 نوفمبر الجاري واسفر عن مصرع 4 واصابة 22 شخصا بعد هجوم بالسلاح الألى لإرهابي من اصول مقدونية وقد ارداه رجال الشرطة قتيلا على الفور .
باكستان تقدم ملفا عن الإرهاب الهندي
"من ترجمتي"
وزير الخارجية الباكستاني: إن الهدف الثاني هو ضمان عدم استقرار باكستان اقتصاديًا. وفي إشارة إلى موقف الهند للضغط "من أجل إدراج باكستان على القائمة السوداء في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي"
صحيفة ذانيشان "الأمة" الباكستانية
قال وزير الخارجية شاه محمود قريشي السبت إن باكستان تمتلك أدلة دامغة على الإرهاب الهندي وأن الهجمات في بيشاور وكويتا تحمل بصمات و تخطيط نيودلهي.
وعقد وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا مع المدير العام للعلاقات العامة بين الخدمات اللواء بابار افتخار وشاركا في ملف يفضح خطط الهند الشائنة لإرهاب الدولة ضد باكستان.
قدمت باكستان ملفا يحتوي على تفاصيل الإرهاب الهندي الذي ترعاه الدولة والذي يتم تنفيذه في باكستان.
قال وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى الى جانب المدير العام للعلاقات العامة بالداخلية الباكستانية اللواء بابار افتخار فى وزارة الخارجية "اليوم لدينا حقائق لا يمكن دحضها سنعرضها على الأمة والمجتمع الدولى من خلال هذا الملف".
يأتي المؤتمر الصحفي بعد يوم من إعلان المدير العام للعلاقات العامة بالداخلية الباكستانية عن استشهاد خمسة مدنيين وجندي من الجيش الباكستاني في قصف "غير مبرر وعشوائي" شنته القوات الهندية عبر خط السيطرة في عدة مناطق من آزاد جامو وكشمير.
حثت أفغانستان على النظر إلى ما وراء قضية خط دوراند المحسومة لتعزيز العلاقات
وقال قريشي "يمكنك رؤية نمط من الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار" ، مضيفا أن الملف يحتوي على تفاصيل كثيرة وسيستخدم بعضها في "وقت الحاجة".
وقال كبير الدبلوماسيين "العالم يعرف أنه عندما كانت باكستان منهمكة في المشاركة في عملية السلام ، كانت الهند تزرع شبكة من الإرهاب حولنا".
وقال وزير الخارجية إن "الهند تسمح باستخدام أراضيها ضد باكستان في الإرهاب". وأضاف أن نيودلهي لم تستخدم أراضيها فحسب ، بل استخدمت أيضًا الدول المجاورة "لمهاجمة باكستان".
قال قريشي إن الهند تدعي أنها أكبر ديمقراطية في العالم ، لكن تصرفاتها تظهر أنها أصبحت دولة مارقة. "لدينا معلومات وأدلة على أن الهند تروج للإرهاب ووضعت خطة لزعزعة استقرار باكستان".
وقال كبير الدبلوماسيين في البلاد إن المعلومات "ليست جديدة" بالنسبة له ولكن "الوقت" قد حان لإسلام أباد لأخذ الأمة والمجتمع الدولي إلى الثقة. "أشعر أن الصمت لن يعود بالفائدة على باكستان أو السلام والاستقرار الإقليميين".
أوضح وزير الخارجية قريشي أن نيودلهي لديها ثلاثة أهداف: عرقلة رحلة باكستان نحو السلام والاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وقال وزير الخارجية إن "هدفهم الأول هو عرقلة تحرك باكستان نحو السلام". وقال إن الهند لا يمكن أن تقبل أن باكستان قد هزمت الإرهاب وتتجه نحو السلام وكانت تروج "القومية والقومية الفرعية" في جيلجيت بالتستان والمناطق القبلية وبلوشستان.
وقال قريشي إن الهدف الثاني هو ضمان عدم استقرار باكستان اقتصاديًا. وفي إشارة إلى موقف الهند للضغط من أجل إدراج باكستان على القائمة السوداء في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي ، قال وزير الخارجية إن الهند تخلق عقبات في طريقنا نحو الازدهار.
هدفهم الثالث هو عدم الاستقرار السياسي لزعزعة امن وازدهار بلدنا
