نشرة خاصة تهتم بأخبار مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في العالم العربي والعالم 09-11-2020\عبده بغيل
اعداد/عبده بغيل
09-11-2020
ابرز عناوين نشرة يوم الاثنين:
1- العقارات مأوى للثروات المكتسبة من غسل الأموال
2- بسبب زيادة تمويل عملياتهم الإجرامية..ارتفاع هجمات الجماعات إلارهابية فى أفريقيا خلال العام الجاري 2020
3-البحرين الأولى عربيًا من حيث مكافحة غسل الأموال وفق مؤشر بازل العالمي
كتب ناثان بروكر من لندن صحيفة فاينانشيال تايمز
مقال بعنوان "العقارات مأوى للثروات المكتسبة بطرق غير مشروعة" في عدد الاثنين واوجز لكم المقال
★ أصبحت أسواق العقارات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بؤرا ساخنة لغسل الأموال، ما دفع السلطات في كلتا الدولتين إلى إدخال لوائح جديدة.
★ قرارات حظر السفر المفروضة بسبب الإغلاق تعيق تهريب الأموال النقدية والأنشطة غير المشروعة الأخرى، لذلك يتطلع بعض المجرمين إلى تصفية أصولهم المادية على الأرض. في الوقت نفسه، الوباء يجعل من السهل على مثل هذه المعاملات تفلت من التدقيق.
★ يقول بن كاودوك، رئيس التحقيقات في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، وهي مجموعة ضغط لمكافحة الفساد: "في الوضع الحالي يظل من السهل جدا على الحكام الفاسدين الذين يسرقون ثروات بلادهم والمجرمين غسل ثرواتهم غير المشروعة في سوق العقارات في المملكة المتحدة.
★" وكلاء العقارات والمحامون هم خط الدفاع الأول ضد تهديدات غسل الأموال"
★جوناه أندرسون يقول: "بسبب العمل عن بعد، هناك فرصة أكبر للناس للتصرف بشكل احتيالي، وهناك فرصة أقل لاكتشاف السلوك المريب".
★يقول مايك هامبسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيشوبس جيت فاينانشيال للاستشارات: "في الوقت الحاضر، ستنهي البنوك علاقات العملاء أساسا إذا شعرت أنها لا تستطيع التأكد من طبيعة العمل الذي يتعامل فيه العميل. وهذه هي الثقافة التي يجب أن تنتشر خلال سوق العقارات بأكملها".
★ من الذي يقف وراء الشركات الوهمية؟
---المقال في غاية الروعة والمتعة إلى التفاصيل
لكن كثيرا ما يغضون الطرف عن الثروات المشبوهة
لفتت صور مانع حسين، مع سيجاره البدين ونظاراته الشمسية، انتباه الصحافة البريطانية الشهر الماضي، عندما أصبح رجل الأعمال في ليدز أول شخص يسلم عقاراته إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة NCA بسبب الاشتباه في غسل الأموال.
سلم حسين شققا ومنازل ومكاتب بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني بعد أن أصبحت موضوعا لأمر من إحدى المحاكم اسمه "أمر الكشف عن الثروة غير المبررة" UWO، وهي أداة قانونية جديدة نسبيا يمكن أن تستخدمها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لتجميد الأصول التي يشتبه في أنها تم شراؤها بأموال غير مشروعة.
أصبحت أسواق العقارات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بؤرا ساخنة لغسل الأموال، ما دفع السلطات في كلتا الدولتين إلى إدخال لوائح جديدة. لكن بعض المراقبين يعتقدون أنه لم يتم عمل ما يكفي – وأن فيروس كورونا ربما زاد المشكلة سوءا.
جيري والترز، العضو المنتدب لشركة إف سي إس كومبليانس التي تقدم خدمات التدريب والعناية الواجبة لسوق العقارات الراقية في لندن، يقول: "عندما خرجنا من الإغلاق في أيار (مايو) وعادت سوق الإسكان إلى الحياة، كنا مشغولين بشكل لا يصدق. شاهدنا بعض العقارات التي تطرح في الأسواق على نحو أثار مخاوفنا".
يشرح والترز، وهو محقق سابق في الشرطة، أن قرارات حظر السفر المفروضة بسبب الإغلاق تعيق تهريب الأموال النقدية والأنشطة غير المشروعة الأخرى، لذلك يتطلع بعض المجرمين إلى تصفية أصولهم المادية على الأرض. في الوقت نفسه، الوباء يجعل من السهل على مثل هذه المعاملات أن تفلت من التدقيق.
منذ 2007، يطلب من وكلاء العقارات في الاتحاد الأوروبي إجراء عمليات تدقيق معززة للمشترين الذين يعدون من ذوي المخاطر العالية، مثل "الأشخاص المكشوفين سياسيا" أو أي شخص له صلات بالإجرام. عمليات التدقيق تشمل تحديد "المالكين المستفيدين النهائيين" لأي شركات خارجية أو صناديق اتئمان تشارك في عملية شراء.
لكن والترز يقول إن الوباء زاد من صعوبة العناية الواجبة من خلال منع الوكلاء من مقابلة المشترين وجها لوجه، في حين أن المخاوف الاقتصادية ربما تكون قد دفعت بعض الوكلاء إلى تسريع المبيعات.
يوافق جوناه أندرسون، وهو شريك في شركة وايت آند كيس للمحاماة. يقول: "بسبب العمل عن بعد، هناك فرصة أكبر للناس للتصرف بشكل احتيالي، وهناك فرصة أقل لاكتشاف السلوك الاحتيالي".
في غضون ذلك، زادت مبيعات المنازل الراقية للغاية في لندن بشكل حاد منذ إعادة فتح سوق العقارات في أيار (مايو). في حين انخفض العدد الإجمالي للعقارات المبيعة في المناطق الراقية في وسط العاصمة في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 24 في المائة على أساس سنوي، وفقا لشركة الأبحاث "لندن رِز"، زادت مبيعات المنازل الفاخرة التي يزيد سعرها على خمسة ملايين جنيه 31 في المائة.
على الرغم من مطالبة الوكلاء العقاريين بتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة SARs إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إذا اشتبهوا في غسل الأموال، إلا أن النسبة المقدمة من قطاع العقارات لا تزال منخفضة بشكل عنيد. في السنة الضريبية 2017-2018، قدم وكلاء العقارات 710 تقارير حول أنشطة مشبوهة، أي 0.15 في المائة فقط من إجمالي التقارير المقدمة. في العام نفسه قدمت البنوك 371522 تقريرا. في 2018-2019، في حين زادت معظم القطاعات من عدد تقارير الأنشطة المشبوهة، انخفض العدد الوارد من وكلاء العقارات إلى 635.
يقول بن كاودوك، رئيس التحقيقات في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، وهي مجموعة ضغط لمكافحة الفساد: "في الوضع الحالي يظل من السهل جدا على الحكام الفاسدين الذين يسرقون ثروات بلادهم والمجرمين غسل ثرواتهم غير المشروعة في سوق العقارات في المملكة المتحدة. وكلاء العقارات والمحامون هم خط الدفاع الأول ضد هذا التهديد لكن كثيرا ما يغضون الطرف عن الثروات المشبوهة".
يجادل البعض بأن الحاجة تدعو إلى تحول ثقافي في صناعة العقارات، على غرار التحول الذي كان يحدث في المؤسسات المالية على مدى العقد الماضي.
يقول مايك هامبسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيشوبس جيت فاينانشيال للاستشارات: "في الوقت الحاضر، ستنهي البنوك علاقات العملاء أساسا إذا شعرت أنها لا تستطيع التأكد من طبيعة العمل الذي يتعامل فيه العميل. وهذه هي الثقافة التي يجب أن تنتشر خلال سوق العقارات بأكملها".
من الذي يقف وراء الشركات الوهمية؟
اتخذت الولايات المتحدة إجراءاتها الخاصة لمكافحة غسل الأموال في سوق العقارات. وهي تشمل أوامر الاستهداف الجغرافي GTOs، التي تستخدمها شبكة إنفاذ الجرائم المالية FinCEN التابعة لوزارة الخزانة في نيويورك وميامي وعشرة مدن كبيرة أخرى.
تأسست GTOs في 2016، وهي تطلب من شركات التأمين التي تتولى معاملات صكوك الملكية – التي تؤمن المالكين والبنوك ضد الخسائر الناشئة عن عيوب في صك ملكية العقارات – تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يقفون وراء الشركات الوهمية المستخدمة في عمليات الشراء النقدية للمنازل التي تزيد أسعارها على 300 ألف دولار.
وجد بحث شارك في إعداده فيل رانتالا، من جامعة ميامي، وشون هوندتوفت، من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أنه بعد إدخال GTOs في نيويورك وميامي، تراجعت مشتريات الممتلكات التي يدفع سعرها نقدا بالكامل من قبل الشركات بنسبة بلغت نحو 70 في المائة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
في المملكة المتحدة كان نجاح أوامر الكشف عن الثروة غير المبررة UWOs، الذي أدخله قانون المالية الجنائية في 2017، أقل تجانسا. في حزيران (يونيو)، فرِضت على الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة فاتورة قانونية بقيمة 1.5 مليون جنيه بعد محاولة فاشلة لفرض أوامر المحكمة على ثلاثة عقارات في لندن تبلغ قيمتها الإجمالية 80 مليون جنيه مملوكة لداريجا نزارباييفا ونور علي علييف، ابنة وحفيد رئيس كازاخستان السابق.
يقول أندرسون إنه على الرغم من كل الاهتمام الذي تجذبه UWOs، فقد تكون الأدوات القانونية الأخرى أكثر فائدة. "بالنسبة لمعظم الممارسين، الجواهر الموجودة في تاج قانون المالية الجنائية هي أوامر تجميد الحسابات ومصادرة الحسابات، التي يمكن متابعتها في محكمة الصلح".
في الوقت نفسه، لا يزال في الأفق الإجراء الأكثر شمولا لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة الذي يمني المهتمين بالآمال. مشروع قانون تسجيل الكيانات الخارجية، الذي من شأنه أن يفرض على جميع الشركات الأجنبية التي تمتلك حاليا ممتلكات في المملكة المتحدة الكشف عن مالكيها المستفيدين النهائيين، كان في مرحلة المسودة منذ منتصف 2018، لكن تم ذكره في خطاب الملكة – الذي يحدد جدول أعمال الحكومة – في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
-----
بسبب زيادة تمويل عملياتهم الإجرامية..ارتفاع هجمات الجماعات إلارهابية فى أفريقيا خلال العام الجاري 2020
ارتفعت هجمات الجماعات الإرهابية في افريقيا خلال
الفترة من يناير إلى أغسطس 2020 إلى اكثر من 1168 بزيادة 18٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 (982 حادثة)، وارجع خبراء أمنيين واستراتيجيين ذلك لقدرة الجماعات المتطرفة على تمويل عملياتهم من الشبكات الدولية غير المشروعة والجرائم العابرة للحدود الوطنية مثل القرصنة وأنشطة المرتزقة، إلى جانب الاتجار بالبشر والسلع المزيفة والمخدرات والأسلحة النارية والموارد الطبيعية.
ونشر معهد الدراسات الأمنية والإستراتيجية في افريقيا دراسة نشرت مؤخرا أشارت إلى أن ضرورة الاتحاد الافريقي "إنشاء وحدة لمكافحة الإرهاب" بحيث تكون تابعة للقوة الأفريقية للتدخل السريع
لوقف تمدد الجماعات الإرهابية في افريقيا ،
وبرغم من نشر العديد من عمليات مكافحة الإرهاب،خلال السنوات الماضية بما فى ذلك بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال (AMISOM)، وقوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات (MNJTF) ضد بوكو حرام بجانب العديد من البعثات غير الأفريقية، ومع ذلك لم تقترب القارة من هزيمة التطرف العنيف أو حتى احتوائه.
بل انتشرت العمليات الإرهابية ووصلت إلى مناطق كثيرة في افريقيا وجنوب أفريقيا، وإلى دول مثل موزمبيق والدول الساحلية فى غرب أفريقيا. وأصبحت الجماعات المتطرفة قادرة على شن الهجمات العسكرية على نحو متزايد. ساعدتهم في ذلك هشاشة وافتقار الدول في افريقيا إلى مؤسسات أمنية قوية، وحوكمة رشيدة، إلى جانب عامل آخر يستفيدون منه هو عودة المقاتلين الأجانب إلى هذه المناطق وذلك بعد سقوط تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا.
ختاما، إذا صادق مجلس السلم والأمن الإفريقى على اقتراح تشكيل وحدة لمكافحة الإرهاب فى إطار القوة الأفريقية للتدخل السريع ASF، فسيتعين عليه التفاوض على نطاق واسع مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لحل التباين العقائدى الكبير المتعلق بعمليات دعم السلام ونشرها لمكافحة الإرهاب، ومن أجل الحصول على دعم مالى من الأمم المتحدة.
البحرين الأولى عربيًا من حيث مكافحة غسل الأموال
وفق مؤشر بازل العالمي
ذكرت صحيفة الأيام البحرينية أن البحرينية احتلت المرتبة الأولى عربياً، والثانية شرق اوسطياً، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال.واشارت الصحيفة أن البحرين أحرزت 4،41 نقطة- وفق التقرير الذي يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية، وتصنف الدول وفقاً لمخاطر غسل الأموال- فيما جاءت البحرين الثانية شرق اوسطياً بعد الكيان الصهيوني في مجال مكافحة غسل الأموال.
ويشير التقرير الى ان مستويات المخاطر في منطقة الشرق الأوسط، اعلى من المتوسط العالمي في جميع المجالات، حيث يحث التقرير على العمل الجاد لتحسين ادائها في جميع الفئات لاسيما المتعلقة بالمساءلة العامة، وأيضا السرية المالية.
فيما جاءت أمريكا اللاتينية وفق التقرير كاضعف المناطق عالمياً من حيث مكافحة الفساد والرشوة، حيث 90% من دولها مدرجة لدى الولايات المتحدة كواجهات لجرائم غسل الأموال.
يذكر ان مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال هو تصنيف سنوي مستقل، يعمل على تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل إلارهاب حول العالم حيث يصدر معهد بازل للحكومة التقارير السنوية، منذ العام 2012، وهو يطرح درجات المخاطر بناءاً على بيانات يستقيها من 16 مصدر متاحاً للجمهور، ومنها مجموعة العمل المالي "اف أي تي اف" ومنظمة الشفافية الدولية، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تغطي درجات المخاطر خمسة مجالات منها جودة اطر مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والرشوة والفساد، والشفافية والمعايير المالية، والمساءلة، والمخاطر القانونية والسياسية. حيث يغطي تقرير بازل لهذا العام نحو 141 دولة حول العالم، عبر بيانات كافية لحساب درجة المخاطر.