[25/أكتوبر/2017] صنعاء- سبأ :
عقد بأمانة العاصمة اليوم لقاء تشاوري
موسع لمناقشة رؤية القطاع الخاص لإستمرار النشاط الإقتصادي وإعادة الإعمار،
نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وفريق الإصلاحات الاقتصادي
وعدد من الجهات.
وفي اللقاء الذي حضره مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب .. أشار نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي إلى أهمية اللقاء برجال المال والأعمال لرسم ملامح مستقبل الإقتصاد الوطني وفق دراسة منهجية ورؤية علمية تدرس الواقع المعاش للقطاعات الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن الرؤية تتضمن سبل تحقيق الصمود وإعادة إعمار ما دمره العدوان من بني تحتية ومصانع ومنشآت تجارية ومرافق حيوية وأملاك خاصة وعامة .
ولفت الدكتور مقبولي إلى أن الإقتصاد الوطني ما يزال يتعرض لتدمير ممنهج من قبل تحالف العدوان بإستهدافه للبنى التحتية والمرافق الحيوية والطرق والجسور والمنشآت التجارية والمصانع والممتلكات العامة والخاصة فضلا عن إستمرار الحصار البري والجوي والبحري وإغلاق المنافذ والمطارات والموانئ.
وأضاف " ما زال الجهاز المصرفي اليمني يتعرض لتهديدات كبيرة بإستهداف المنظومة المالية للبنك المركزي وخلق أزمة سيولة وكذا أزمة ثقة بين القطاعات التجارية والإقتصادية والخدمية مع البنوك التجارية بالإضافة إلى الأحداث التي فاقمت من الأزمات الإقتصادية في اليمن في ظل صمت أممي مخزي ومعيب".
وأكد أن ذلك أثر بصورة مباشرة على الوضع العام والإنساني في اليمن من حيث تدني مستوى الدخل القومي وتقلص فرص العمل للشباب وارتفاع نسبة البطالة إلى نسبة تتجاوز 60 بالمائة، وكذا تدني الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وإنتشار الأوبئة والأمراض.
وأكد الدكتور مقبولي أن التحدي الأكبر يتمثل في أن الموارد التي كانت تورد لخزينة الدولة قبل العدوان مهدرة، حيث أن نسبة 93 بالمائة منها يسيطر عليها العدوان ومرتزقة الرياض.
وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع خلال المرحلة الراهنة في الحفاظ على إستقرار الوضع الإقتصادي في اليمن وإفشال المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وأمنه واستقراره.. موضحا أن القطاع الخاص جزء أصيل من الدرع الإقتصادي لليمن.
وحث على أهمية توحيد رؤى الجانب الحكومي والقطاع الخاص بشكل متوازي ومدروس لإعادة الإعمار واستعادة الإقتصاد الوطني لعافيته والبحث عن بناء الثقة في التعاملات المالية بين القطاعات الاقتصادية والمصرفية وتحقيق التوازن في أسعار الصرف ودوران العملة والتركيز على التكامل الاقتصادي بين القطاع العام والخاص والمختلط والمجتمع.
بدوره أشاد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس بتفاعل الجانب الحكومي والقطاع الخاص ودورهما في إنجاح اللقاء وما سيخرج به من نتائج إيجابية تسهم في تعافي الاقتصاد الوطني ووضع مقترحات حول تنفيذ الإعمار والأولويات المرتبطة به.
وأوضح إن الإصلاحات الإقتصادية كانت مطلبا هاما للقطاع الخاص ورجال الأعمال في الفترة الماضية ويتطلع من خلالها إلى تحقيق مستويات متقدمة في المراتب لتكون بيئية الأعمال مواتية ومنافسة لجذب أنشطة واستثمارات كبيرة داخلية وخارجية.
وقال " الأرقام المتوفرة لدى الغرفة التجارية تشير إلى فقدان ما يصل من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماضيتين، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن كان يصل إلى نحو 44 مليار دولار سنويا فقد منه ما يصل 18مليار دولار تقريبا كقيمة فعلية من المال السائل كان الشعب ومجتمعنا بأمس الحاجة إليها لحياته المعيشية واليومية".
وأضاف " إننا كرجال أعمال وقيادات في القطاع الخاص نؤكد أهمية المضي نحو السلام والعمل على تحييد الاقتصاد وتجنيبه ويلات الحرب والدعوة لإستئناف النشاط التجاري بطريقة علمية منظمة بعيدا عن الصراع ".
ونوه بشركاء القطاع الخاص من المنظمات الدولية والدول المانحة في مساعدة اليمن وتجاوز الصعاب المحدقة به والآثار الكارثية لهذه الحرب على الاقتصاد والتشغيل والعمالة والمجتمع .. مشيدا بكافة الجهود التي تصب في خدمة المصلحة الوطنية والنهوض بالإقتصاد وخاصة فريق الإصلاحات من القطاع الخاص.
من جانبه أكد نائب رئيس فريق مناصرة قضايا القطاع الخاص سامي سابحة وقوف القطاع الخاص إلى جانب الوطن والحفاظ على الإقتصاد الوطني والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل أبرز ما حققه فريق مناصرة قضايا القطاع الخاص من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية بالأمانة وفريق الإصلاحات الإقتصادية ونادي الأعمال اليمني ومركز الدراسات والإعلام الإقتصادي بإشراف الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
ودعا الجهات الحكومية إلى الإنفتاح أكثر على القطاع الخاص ومساندته ليستعد عافيته بإعتباره شريك أساسي في عودة الإستقرار والإسهام في التعافي والنمو الإقتصادي.. مشيدا بدعم الغرفة التجارية بالأمانة وتفاعلها الإيجابي مع فريق المناصرة.
واستعرضا عضو فريق الإصلاحات الإقتصادي الدكتورة نجاة جمعان وعضو فريق مناصرة قضايا القطاع الخاص الدكتور محمد حمنه رؤية القطاع الخاص حول إستمرار النشاط الإقتصادي وإعادة الإعمار وكذا أولويات القطاع الخاص العاجلة.
وأثري اللقاء التشاوري بالعديد من المداخلات لرجال المال والأعمال والتجار وممثلي الحكومة .. أكدت في مجملها أهمية تضافر الجهود وتوحيدها بما يضمن الحفاظ على الاقتصاد الوطني.
حضر اللقاء نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص.
وفي اللقاء الذي حضره مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب .. أشار نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي إلى أهمية اللقاء برجال المال والأعمال لرسم ملامح مستقبل الإقتصاد الوطني وفق دراسة منهجية ورؤية علمية تدرس الواقع المعاش للقطاعات الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.
وأشار إلى أن الرؤية تتضمن سبل تحقيق الصمود وإعادة إعمار ما دمره العدوان من بني تحتية ومصانع ومنشآت تجارية ومرافق حيوية وأملاك خاصة وعامة .
ولفت الدكتور مقبولي إلى أن الإقتصاد الوطني ما يزال يتعرض لتدمير ممنهج من قبل تحالف العدوان بإستهدافه للبنى التحتية والمرافق الحيوية والطرق والجسور والمنشآت التجارية والمصانع والممتلكات العامة والخاصة فضلا عن إستمرار الحصار البري والجوي والبحري وإغلاق المنافذ والمطارات والموانئ.
وأضاف " ما زال الجهاز المصرفي اليمني يتعرض لتهديدات كبيرة بإستهداف المنظومة المالية للبنك المركزي وخلق أزمة سيولة وكذا أزمة ثقة بين القطاعات التجارية والإقتصادية والخدمية مع البنوك التجارية بالإضافة إلى الأحداث التي فاقمت من الأزمات الإقتصادية في اليمن في ظل صمت أممي مخزي ومعيب".
وأكد أن ذلك أثر بصورة مباشرة على الوضع العام والإنساني في اليمن من حيث تدني مستوى الدخل القومي وتقلص فرص العمل للشباب وارتفاع نسبة البطالة إلى نسبة تتجاوز 60 بالمائة، وكذا تدني الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وإنتشار الأوبئة والأمراض.
وأكد الدكتور مقبولي أن التحدي الأكبر يتمثل في أن الموارد التي كانت تورد لخزينة الدولة قبل العدوان مهدرة، حيث أن نسبة 93 بالمائة منها يسيطر عليها العدوان ومرتزقة الرياض.
وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع خلال المرحلة الراهنة في الحفاظ على إستقرار الوضع الإقتصادي في اليمن وإفشال المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وأمنه واستقراره.. موضحا أن القطاع الخاص جزء أصيل من الدرع الإقتصادي لليمن.
وحث على أهمية توحيد رؤى الجانب الحكومي والقطاع الخاص بشكل متوازي ومدروس لإعادة الإعمار واستعادة الإقتصاد الوطني لعافيته والبحث عن بناء الثقة في التعاملات المالية بين القطاعات الاقتصادية والمصرفية وتحقيق التوازن في أسعار الصرف ودوران العملة والتركيز على التكامل الاقتصادي بين القطاع العام والخاص والمختلط والمجتمع.
بدوره أشاد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس بتفاعل الجانب الحكومي والقطاع الخاص ودورهما في إنجاح اللقاء وما سيخرج به من نتائج إيجابية تسهم في تعافي الاقتصاد الوطني ووضع مقترحات حول تنفيذ الإعمار والأولويات المرتبطة به.
وأوضح إن الإصلاحات الإقتصادية كانت مطلبا هاما للقطاع الخاص ورجال الأعمال في الفترة الماضية ويتطلع من خلالها إلى تحقيق مستويات متقدمة في المراتب لتكون بيئية الأعمال مواتية ومنافسة لجذب أنشطة واستثمارات كبيرة داخلية وخارجية.
وقال " الأرقام المتوفرة لدى الغرفة التجارية تشير إلى فقدان ما يصل من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماضيتين، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن كان يصل إلى نحو 44 مليار دولار سنويا فقد منه ما يصل 18مليار دولار تقريبا كقيمة فعلية من المال السائل كان الشعب ومجتمعنا بأمس الحاجة إليها لحياته المعيشية واليومية".
وأضاف " إننا كرجال أعمال وقيادات في القطاع الخاص نؤكد أهمية المضي نحو السلام والعمل على تحييد الاقتصاد وتجنيبه ويلات الحرب والدعوة لإستئناف النشاط التجاري بطريقة علمية منظمة بعيدا عن الصراع ".
ونوه بشركاء القطاع الخاص من المنظمات الدولية والدول المانحة في مساعدة اليمن وتجاوز الصعاب المحدقة به والآثار الكارثية لهذه الحرب على الاقتصاد والتشغيل والعمالة والمجتمع .. مشيدا بكافة الجهود التي تصب في خدمة المصلحة الوطنية والنهوض بالإقتصاد وخاصة فريق الإصلاحات من القطاع الخاص.
من جانبه أكد نائب رئيس فريق مناصرة قضايا القطاع الخاص سامي سابحة وقوف القطاع الخاص إلى جانب الوطن والحفاظ على الإقتصاد الوطني والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل أبرز ما حققه فريق مناصرة قضايا القطاع الخاص من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية بالأمانة وفريق الإصلاحات الإقتصادية ونادي الأعمال اليمني ومركز الدراسات والإعلام الإقتصادي بإشراف الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
ودعا الجهات الحكومية إلى الإنفتاح أكثر على القطاع الخاص ومساندته ليستعد عافيته بإعتباره شريك أساسي في عودة الإستقرار والإسهام في التعافي والنمو الإقتصادي.. مشيدا بدعم الغرفة التجارية بالأمانة وتفاعلها الإيجابي مع فريق المناصرة.
واستعرضا عضو فريق الإصلاحات الإقتصادي الدكتورة نجاة جمعان وعضو فريق مناصرة قضايا القطاع الخاص الدكتور محمد حمنه رؤية القطاع الخاص حول إستمرار النشاط الإقتصادي وإعادة الإعمار وكذا أولويات القطاع الخاص العاجلة.
وأثري اللقاء التشاوري بالعديد من المداخلات لرجال المال والأعمال والتجار وممثلي الحكومة .. أكدت في مجملها أهمية تضافر الجهود وتوحيدها بما يضمن الحفاظ على الاقتصاد الوطني.
حضر اللقاء نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص.
التسميات
اقتصادي