وقفة تضامنية في اليمن تندد باعتقال الصحفي ناصر اللحام وتطالب بالإفراج الفوري عنه
تقرير عبده بغيل || الحديدة اكسبرس
صنعاء – 15 يوليو 2025
 |
| وقفة تضامنية في اليمن تندد باعتقال الصحفي ناصر اللحام وتطالب بالإفراج الفوري عنه |
نظم موظفو قنوات اليمن الفضائية وعدن وسبأ والإيمان وقفة تضامنية امس الاثنين في صنعاء، للتعبير عن تضامنهم الكامل مع الزميل ناصر اللحام، مدير مكتب قناة الميادين في فلسطين المحتلة، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً.
ورفع المشاركون في الوقفة صور اللحم و لافتات تندد بالاعتقال التعسفي للصحفي اللحام، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، مؤكدين أن استهداف الصحفيين هو محاولة لإسكات الحقيقة وتكميم الأفواه ومنع نقل الصورة الحقيقية لما يجري في فلسطين المحتلة.
وفي بيان صدر عن الوقفة التضامنية باسم جميع العاملين في القنوات اليمنية، ادان البيان هذا الإجراء التصعيدي من قبل العدو الإسرائيلي، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء رسالتهم الإعلامية بحرية وأمان.
وأشار البيان إلى أن اعتقال الزميل ناصر اللحام يأتي في سياق حملة ممنهجة تشنها إسرائيل ضد الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام بهدف تضليل الرأي العام ومنع وصول الحقائق حول جرائم الاحتلال إلى العالم.
كما لفت إلى تمديد محكمة إسرائيلية مؤخراً اعتقال الصحفي اللحام وإحالة قضيته إلى محكمة عوفر العسكرية، معبراً عن قلق القنوات اليمنية إزاء التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
وجدد المشاركون في الوقفة تضامنهم الكامل مع الزميل ناصر اللحام وكافة الصحفيين الفلسطينيين، مطالبين المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط على الكيان الصهيوني للإفراج الفوري عن الزميل اللحام وضمان سلامة جميع الصحفيين في فلسطين المحتلة.
ودعا المتضامنون وسائل الإعلام العربية والدولية إلى تسليط الضوء على قضية اعتقال الصحفي ناصر اللحام وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدين على أهمية دور الإعلام في كشف الحقائق ونصرة القضية الفلسطينية العادلة.
يُذكر أن قناة الميادين والعديد من المنظمات الحقوقية والإعلامية قد أدانت اعتقال الصحفي ناصر اللحام وطالبت بالإفراج عنه، معتبرة أن استهدافه يمثل انتهاكاً لحرية الصحافة والتعبير.