الشريط الإخباري

وزارة حقوق الإنسان تعقد مؤتمرا صحفيا لإطلاق التقرير الثامن الخاص بحرائم وانتهاكات دول التحالف العدوان 2023

 وزارة حقوق الإنسان تعقد مؤتمرا صحفيا لإطلاق التقرير الثامن الخاص بجرائم وانتهاكات دول التحالف العدوان 2023


عبده بغيل/الحديدة اكسبرس


11-10-2023


عقدت وزارة حقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا لإطلاق التقرير الثامن الخاص بحرائم وانتهاكات دول التحالف العدوان 26 مارس 2016-سبتمبر 2023 وفي المؤتمر الصحفي، كشف وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، عن تصاعد حصيلة ضحايا العدوان رغم ما يسمى بمرحلة خفض التصعيد والذي وصل عددهم إلى 49 ألفاً و22 شهيداً وجريحاً من المدنيين، بينهم ثمانية آلاف طفل وأكثر من خمسة آلاف و400 امرأة و35 ألف من الذكور.

وأكد أن ضحايا العدوان والحصار في اليمن بصورة غير مباشرة بلغ 700 ألف منذ بدء العدوان في 26 مارس 2015م، لافتاً إلى أن معدلات الضحايا الذين يسقطون بشكل غير مباشر ما يزال في تصاعد وتمثل أعداد كبيرة، ما يحتاج إلى مسح شامل للوصول إليها.

وبين أن طيران العدوان استهدف ألفاً و66 مخزن غذاء وأحرق أكثر من ألف قاطرة أثناء نقلها للمواد الغذائية ودمّر ما يقارب 700 سوق مركزي وأكثر من 11 ألف محل تجاري مواد غذائية وكذا تدمير 11 صومعة غلال ومطاحن.



 

وعلى المستوى الزراعي، أشار الوزير الديلمي إلى أن العدوان دمّر ما يقارب ألف سوق وحقل زراعي وجمعية ومعدات زراعية، وما تزال آثاره على آلاف المساحات الشاسعة للحقول الزراعية التي أصبحت غير صالحة للزراعة، إضافة إلى انهيار إنتاج الثروة الحيوانية من "أبقار وأغنام وجمال ودواجن"، ما أثر على القاطنين في المناطق الريفية.

وأفاد بأن العدوان استهدف ودمّر ولوّث ما يقارب ألفي منشأة مائية ما بين سد وحاجز وخزان مائي وقنوات ري، وأكثر من ألف و300 مضخة مياه وآبار وغطاسات وشبكات ري حديثة، موضحاً أن العدوان استهدف قطاع الثروة السمكية وقتل وجرح أكثر من ثلاثة آلاف صياد بشكل مباشر، كما دمر وأحرق أربعة آلاف و600 قارب صيد وساهم في حرمان أكثر من 40 ألف صياد تقليدي من ممارسة مهنة الصيد في السواحل اليمنية. كما أكد أن العدوان دمّر البيئة السمكية بشكل ممنهج وجرف الثروة السمكية وتسبب في نفوق الأسماك في معظم السواحل اليمنية بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة قوى العدوان.


وبخصوص القطاع الصحي، بين وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، أن العدوان دمّر 572 مستشفى ومرفقاً ومنشأة صحية واستهدف 92 سيارة اسعاف مع طواقمها ومنع دخول المستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة.

وبشأن القطاع التعليمي، تسبب تحالف العدوان في استهداف وتدمير وتضرر نحو 28 ألف منشأة تعليمية وتربوية وأكثر من 45 جامعة وكلية حكومية وأهلية و74 معهداً فنياً وتقنياً. وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية، ذكر الوزير الديلمي، أن تحالف العدوان استهدف 400 مصنع عام وخاص، تضررت بشكل كلي وجزئي، وإخراج بعضها عن الخدمة، كما دمّر تحالف العدوان ما يقارب من خمسة آلاف و600 منشأة وشبكة كهرباء وقتل وجرح أكثر من 380 عاملاً بقطاع الكهرباء. وتسبب تحالف العدوان في التدمير الكلي والجزئي لألفين و176 موقعاً ومنشأة وشبكة تابعة للاتصالات وتقنية المعلومات، واستهدف 511 محطة بنزين وغاز وأحرق 264 ناقلة وقود، كما تم استهداف الموانئ والمطارات سواء بالقصف أو التدمير أو الإغلاق، وكذا استهدف المنشآت الإعلامية والقضائية والشبابية والرياضية وشبكات الطرق والجسور ومنشآت مدنية أخرى والأعيان المدنية والثقافية والمواقع والمعالم الأثرية. ولفت الوزير الديلمي إلى أن استهداف العدوان للبنية التحتية، انعكس على الخدمات العامة وتسببت في كوارث بما في ذلك توقف أكثر من 60 بالمائة من القطاع الصحي وأثر على أكثر من 48 ألف موظف بالقطاع وتفشي الأمراض والأوبئة وانتشار العدوى بسبب نقص الخدمات.

ولفت إلى أن استهداف العدوان للبنية التحتية، أدى أيضاً إلى موجات نزوح داخلي، حيث ما يزال ملايين اليمنيين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في مخيمات النازحين أو بيوت مهدمة، كما تسبب استهداف قطاعات الاقتصاد اليمني إلى تداعيات كبرى من حيث انهيار النظام المالي والمصرفي وتدهور قيمة العملة المحلية، أدى ذلك إلى تضخم هائل وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم مشكلة الفقر والجوع في عموم البلاد.



ونظرا لأهمية كلمة وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال حصلت عليها موقعنا الاخباري "الحديدة اكسبرس" ونوردها كما هي ..إلى التفاصيل:







السلام عليكم واسعد الله صباحكم

ارحب بالأخوة الضيوف ..  وبالأخوة مندوبو ومراسلو وسائل الاعلام الوطنية والعربية والدولية الحاضرون معنا في هذا اليوم ..

في البداية اتقدم بالتعازي الى شعبنا العربي الفلسطيني المسلم الذي تشن عليه في هذه اللحظات غارات التوحش والاجرام الصهيوني والتي سقط على اثرها من النساء والاطفال والمدنيين حتى اللحظة قرابة ستة الاف شهيد وشهيدة وجريح وجريحة .  

لا يفوتنا ان نجدد  التأكيد على الحق الطبيعي و الأصيل للشعب الفلسطيني  في الشرائع السماوية و القانون الإنساني الدولي ان  يمارس وتمارس مقاومته الشجاعة  مشروعية  الدفاع عن النفس في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال  و حقه في تقرير مصيره باعتبار ذلك  الرد الطبيعي والسلوك الصحيح نحو تحرير الارض واستعادة الدولة والاستقلال و الحرية و الكرامة و السيادة على أرضه ومقدساته.

وفيما تتسابق وسائل الاعلام الى نقل الاحصائيات النهائية لعدد الشهداء والجرحى الذين يتساقطون جراء القصف الصهيوني على غزة ، يتغاضون عن ذكر انهم مدنيون ويحاولون ايهام المتابع بان أولئك الضحايا عسكريون وهذا امر كارثي في التعاطي مع الجرائم والانتهاكات الصهيونية .. أيضا العالم الغربي ومواقفه واعلامه يطالب بإدانة ما وصفوه بالهجوم الإرهابي وفي نفس الوقت يصمتون عن قتل الفلسطينيين بل ويعتبروه حق طبيعي .

نثمن ونبارك ونشيد بما جاء في  خطاب السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله والموقف الذي سطره شعبنا من خلال المظاهرات المليونية التي خرجت نصرة للحق الفلسطيني والمظلومية الفلسطينية.

ونتسائل من وحي ما جاء في خطابه عن غياب القرارات والمواقف الدولية والمواثيق الإنسانية  على مدى سبعة عقود من الجرائم والانتهاكات التي تمارس ضد فلسطين ارضا وانسانا من قتل وانتهاك حرمات وقضم للأراضي وتجريف الممتلكات والمزارع ومصادرة للكرامة واستخفاف بقدسية المسجد الأقصى المبارك والتضييق على المصلين وفرض الاستفراد فيه عبر طقوس تلمودية استفزازية وتصرفات منافية للأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية. ، كما نتسائل عن مواقف الخونة من أنظمة التطبيع عن معاناة اهل غزة خصوصا بعد ان اقدم الكيان الصهيوني على اطباق الحصار الكلي على غزة وقطع الماء والكهرباء والوقود والانترنت وكل ما يمكن ان يمت لحياة الناس هناك بصلة ، وهذه جريمة حرب كبرى لها تداعياتها الكارثية وتمثل حرب إبادة.

امام ذلك كله ندين مواقف الكثير من الأنظمة العربية وما  يسمى بالجامعة العربية إزاء تلك الجرائم، ونستهجن ونستنكر هذه  المواقف المخزية وهذا الخذلان والتواطؤ الدولي إزاء جرائم المحتل الصهيوني الذي عجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية وذهب  الى  ارتكاب المجازر المروعة  ـ و يتحمل  المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتحرك لوضع حدّ للانتهاكات الخطيرة وانهاء الاحتلال الصهيوني.

انوه الى واحدية هذا الاجرام ومن يقف خلفه في اليمن وفلسطين وان اختلفت المبررات والمصطلحات والذرائع ...  واشير الى ان الحرب على شعبنا  الفلسطيني  ، دعتنا الى ان نؤجل انعقاد هذا المؤتمر الذي كان المقرر ان يعقد في تاريخ ٨ اكتوبر متزامنا مع مجزرة ارتكبها تحالف العدوان السعودي الاميركي تعد من اكبر المجازر وحشية واجراما وهي مجزرة الصالة الكبرى التي  تعد واحدة من جرائم الحرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني، وما يشكله ذلك اليوم من ذكرى مؤلمة وحزينة، ويوما أسودا في تاريخ الإنسانية.

 نصدر اليوم التقرير الثامن وفي صفحاته وتبويباته ما استطعنا ان نرصده وان نصل اليه وان نحصيه  من الجرائم والانتهاكات والاضرار و الخسائر ، مع الاشارة الى ان في تفاصيل هذا التقرير ارقام تتصاعد كل يوم ، و مآسي ومعاناة لا تزال حاضرة ومؤثرة ، تكشف حجم الجريمة التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها هذا التحالف الوحشي الاجرامي.

 تكشف هذه الارقام والاحصائيات اذا ما تم مقارنتها بالتقارير السابقة التي صدرت عن الوزارة ،  الى ان العدوان لا يزال قائما وبأشكال متعددة وأساليب ان اختلفت في تفاصيلها لكنها متحدة  في مخرجاتها ونتائجها وهو الاستهداف المستمر للإنسان اليمني ،

صحيح انه قل سقوط الضحايا من الاستهداف المباشر للمدنيين في مرحلة ما سمي بالهدنة  لكن المعدلات للضحايا الذين يسقطون بشكل غير مباشر لا تزال في تصاعد  وتمثل اعداد كبيرة نحتاج للوصول اليها الى مسح شامل ، وهذا ما ستعمله الوزارة في المستقبل بالتعاون مع وزارة التخطيط ومركز الإحصاء التابع لها .

 في كلمتي هذه   سأحاول ان اختصر أهم ما ورد في هذا التقرير  ، وقد ورد في التقرير التفاصيل الكاملة لهذه الانتهاكات والمواثيق والقوانين الدولية التي تجرم هذا الفعل كونه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛ فما بالك بالتدخل العسكري والغزو والاحتلال المباشر.. المخالف لنصوص قرارات مجلس الأمن ، وهو ما يؤكد ان كل ما ورد في هذا التقرير وسابقاته من جرائم وانتهاكات تمثل انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني الدولي والقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحالة الحرب التي تحظر قتل المدنيين وتعمد استهداف الاعيان المدنية  كما تجرم الحصار واستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب بقصد اهلاك المدنيين وتركيعهم .

أولا من حيث الضحايا  ـ لا تزال حصيلة الضحايا من المدنيين تتصاعد رغم ما سمي بمرحلة خفض التصعيد ، وصلت احصائيات الوزارة الى تسعة واربعون الف واثنان وعشرون شهيد وجريح من المدنيين  ثمانية الاف منهم من الأطفال و اكثر من خمسة الاف واربعمائة أمرأة  وخمسة وثلاثون الف من الذكور . 

الغذاء

اكثر من الف وستة وستون مخزن غذاء تم استهدافه واحراق ما بداخله من مواد غذائية واحراق اكثر من الف قاطرة اثناء نقلها للمواد الغذائية ، وتدمير ما يقارب سبعمائة سوق مركزية و اكثر احدى عشر الف محلا تجاريا للمواد الغذائية بالإضافة الى تدمير 11 صومعة للغلال ومطاحن للقمح.

على المستوى الزراعي ، ما يقارب الأربعة عشر الف سوقا وحقلا زراعيا وجمعية زراعية ومعدات زراعية دمرت بشكل كلي  ـ واثار لا تزال باقية على الالاف من المساحات الشاسعة للحقول الزراعية التي أصبحت غير صالحة للزراعة ، إضافة الى انهيار انتاج الثروة الحيوانية بشكل كبير  ( من ابقار واغنام وجمال ودواجن ) وهو ما اثر على الساكنين في المناطق الريفية بالقدر الأكبر.

استهدف العدوان مياه الشرب والري ، ودمر و لوث ما يقارب الالفي منشأة مائية ما بين سد وحاجز وخزان مائي وقنوات الري ، واكثر من الف وثلاثمائة مضخة مياه ابار وغطاسات وشبكات ري حديثة

كما استهدف العدوان قطاع الثروة السمكية ، وقتل وجرح اكثر من ثلاثة الاف صياد بشكل مباشر كما دمر واحرق أربعة الف وستمائة قارب صيد ، وادى الى حرمان اكثر من أربعين الف صياد تقليدي من ممارسة مهنة الصيد في السواحل اليمنية، كما دمر البيئة السمكية بشكل ممنهج وادى الجرف الجائر للأسماك من قبل تحالف العدوان الى حالة نفوق للأسماك على معظم السواحل اليمنية في المناطق الحرة وكذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف الغزو والاحتلال.

على مستوى القطاع الصحي دمر تحالف العدوان خمسمائة واثنان وسبعون مستشفى ومرفق ومنشأة صحية واستهدف اثنان وتسعون سيارة اسعاف ، مع طواقمها من  المسعفين ، كما منع دخول المستلزمات الطبية الخاصة بالامراض المزمنة.

التعليم والقطاع التعليمي بأشكاله المختلفة الأساسية والمهنية والجامعية كان هدفا لتحالف العدوان وادى الاستهداف المباشر لهذا القطاع الى تدمير وتضرر ما يقارب الثمانية والعشرين الف منشأة تعليمية وتربوية واكثر من خمسة وأربعين جامعة وكلية حكومية واهلية ، وأربعة وسبعون معهدا فنيا وتقنيا.

المنشئات الصناعية هي الأخرى تعرضت للتدمير الكلي والجزئي وبلغت احصائيات الوزارة ما يقارب الاربعمائة مصنعا عاما وخاصا تعرضت للاستهداف وتم إخراجها عن الخدمة ، فيما دمر تحالف العدوان ما يقارب خمسة الاف وستمائة منشأة وشبكة كهربا وقتل وجرح اكثر من ثلاثمائة وثمانين عاملا في قطاع الكهرباء ، ودمر كليا وجزئيا اكثر من الفين ومائة وستة وسبعون موقعا ومنشأة وشبكة تابعة للاتصالات وتقنية المعلومات ، كما استهدف خمسمائة واحدى عشر محطة بنزين وغاز واحرق ماتين وأربعة وتسعين ناقلة وقود.

استهداف العدوان الموانئ والمطارات سوى بالقصف والتدمير أو بالاغلاق ، كما استهدف المنشئات الإعلامية  والقضائية  والرياضية  وشبكات الطرق والجسور  ومنشئات مدنية أخرى والاعيان الدينية والثقافية والمواقع والمعالم الاثرية وكلها بالإضافة الى الكثير من المعلومات موثقة بالأرقام في هذا التقرير والتقارير السابقة

كل اشكال الاستهداف هذه انعكست على الخدمات وسببت الكثير من الكوارث ـ حيث أدى استهداف القطاع الصحي الى  توقف اكثر من ستين بالمائة من القطاع الصحي و اثر على اكثر من ثمانية وأربعين الف موظف في هذا القطاع ، و الى تفشي الأمراض وانتشرت العدوى بسبب نقص الخدمات الصحية كما أن اليمن شهد تفشي وباء الكوليرا والحصبة وغيرها من الأمراض المعدية والمزمنة علـى مـدى سنـوات العدوان والحصار الـذي تسبب في تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. ونقص الوصول إلى المياه النظيفة والمرافق الصحية الأساسية أدى إلى انتشار هذه الأمراض بشكل كبير ، الكثير من التداعيات عن ما تعرض له القطاع الصحي من قبل تحالف العدوان مفصلة بالارقام في ثنايا التقرير.

أدى استهداف البنية التحتية  الى موجات النزوح الداخلي حيثما يزال الملايين من اليمنيين يعيشون فــي ظروف إنسانية صعبة فــي مخيمات النازحين أو بيوت مهدمة الأمـر الذي فاقم الأوضــاع الاقتصــاديــة والاجتماعيـــة فــي اليمــن ،حيث يواجه النازحون صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الصحية مما يزيد من ضعفهم الصحي وتعرضهم للمخاطــر الصحيـة

أدى استهداف كافة قطاعات الاقتصاد اليمني  الى تداعيات كبرى  من حيث انهيار النظام المالي والمصرفي وتدهور قيمة العملة المحلية مما تسبب في تضخم هائل وتدهور للقدرة الشرائية للمواطنين وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير وتفاقمت مشكلة الفقــر والجــوع فــي عمـوم البــلاد.

نجم عن استهداف تحالف العدوان لقطاع النفط والغاز الذي كان يعتبر مصدرًا هامًا للإيرادات الحكومية و استهداف البنية التحتية لصناعة وإنتـاج النفط والغاز ومنشآت التصدير ونهـب النفط الخام اليمني من قبل دولة الإمـارات ، كل ذلك ادى تراجع كبير فـي الإنتــاج والإيــرادات.

يعاني مئـات الالاف من الأطفال من سوء التغذية الحاد وهو أمر نتج من تراكم عوامل متعددة سببهـا العـدوان والحصـار مثل نقص الغذاء ونقص الرعـايـة الصحيــة والحرمـــان الاقتصــادي - ، وعدم كفاية الصرف الصحي.  والأطفال معرضون بشكل خاص للعواقب الصحية الناجمة عن الأزمة المستمرة بسبب العدوان و أصبحت اليمن واحده  من أعلى معدلات وفيات الأطفال من بين دول العالم، 

تعاني النساء في اليمن من تحديات صحية كبيرة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والأمومة. نقص الرعاية الصحية النسائية والوصول المحدود إلى خدمات التخصصات النسائية يؤدي إلى زيادة معدلات الوفيات النسائية والمشاكل المتعلقة بالحمل والولادة

تسببت الأسلحة المحرمة  القنابل العنقودية في قتل وتشويه المدنيين وخصوصا النساء والأطفال وادت الى تفشي امراض جلدية و سرطانية مزمنة وتشويه الاجنة والمواليد بالإضافة الى تلويثها الشامل لبيئة حياة المدنيين من مياه واراضي زراعية وغيرها.

القطاع التعليمي في اليمن  ونتيجة استهدافه الممنهج يحتاج إلى جهود كبيرة لتحسينه. يجب توفير تمويل كافٍ للتعليم، وتعزيز التدريب المهني للمعلمين، وتعزيز البنية التحتية التعليمية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين تأثروا نفسيًا جراء العــدوان.. 

يعاني اليمن من أزمة إنسانية خطيرة في مجال الأمن الغذائي ويُعتبر الأمن الغذائي مشكلة حادة في اليمن بسبب العـدوان والحرب المدمرة  وارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير مما جعله غير متاح للعديد من الأسر. وتضررت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير نتيجة التدهور الاقتصــادي الــذي تسببــت فيــه الحــرب.

تأثرت البنية التحتية الزراعية والري بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي وقلـة المتــوفــر مـن المـواد الغذائية.

المواقف الأممية والدولية

مواقف الولايات المتحدة ليست متواطئة في الحصار الإنساني على اليمن  بل مشاركة بشكل مباشر وغير مباشر ، فخلال كل السنوات الماضية كان من الواضح أن الأمريكي يرفض مشروع قرار وقف دعم السعودية في عدوانها على اليمن. والى اليوم تظهر الولايات المتحدة أنها تريد استمرار الحرب وتتماهى مع جرائم السعودية، فلا فرق بين الإدارات الأمريكية فكلها لا تحرص على السلام وحقوق الإنسان بل هي إدارات إرهابية تعتدي على الدول الأخرى.

نؤكد  وبكل وضوح أن  أمريكا و تحالف العدوان مسؤول عن الكارثة الإنسانية في اليمن و استمرار الحرب والحصار على اليمن 

لا يزال الموقف الاممي  غير منصفا و يغالط في تصنيف ما يجري من عدوان همجي على اليمن، رغم حقائق الواقع التي لا مجالَ معها للتشكيك أو التردّد في القول بأن ما يجري في اليمن، إلى جانب كونه عدوانا سافرا ينتهك مبادئَ ميثاق الأمم المتحدة، ، عبر أدوات وَوكلاء عملاء، جندتهم دولُ العدوان دوماً لحماية مصالحها وأطماعها الاستعمارية.

كما ان مشكلتنا مع الأمم المتحدة يتعلق بفشلها الذريع في إدارة الملفات المدنية ورضوخها للتهديدات الدولية ، ولعل أوضح مثال هو إخراجها للنظام السعودي مرارا من قائمة العار ، وإقرار امينها العام السابق بان كي مون بتعرضه للضغوط لاتخاذ مثل هذه القرارات المشينة والمسيئة لحيادية الأمم المتحدة وانسانيتها.


ختاما

نوجه الدعوة للمجلس السياسي الأعلى وللحكومة بضرورة مواصلة العمل على ملف عدم الإفلات من العقاب ، ونحث وزارة حقوق الانسان على اعداد تقرير متخصص حول الأسلحة والدول الموردة لهذه الأسلحة الى تحالف العدوان ،  وعلى ان يشمل هذا التقرير الطريقة التي قتل فيها المدنيين والطريقة التي دمرت فيها الاعيان المدنية.

نوجه الدعوة للسلطات القضائية الى استكمال إجراءات المحاكمة في الملفات المتعلقة بمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني .

ندعو أجهزة ووكالات الأمم المتحدة :

  1. الوقف العاجل لكافة أشكال العمليات والهجمات العسكرية البرية والبحرية والجوية التي تنفذها دول تحالف العدوان  و الرفع الكلـي  للحصارالشامل المفروض على منافذ اليمن البرية والمواني البحريّة والجويّة.

  2. البدء فوراً بتحقيقاتٍ مُستقلةٍ وشفافةٍ في كافة الخروقات والجرائم المُرتكبة في اليمن، وبما يكفلُ مُحاسبة كافة المسؤولين والمُشاركين في تحالف العدوان بما يضمن عدمَ افلات مجرمي الحرب من العقاب، بمَن فيهم مسؤولو أنظمة الدول التي باعت وما زالت تبيع مختلفَ الأسلحة لدول التحالف بما فيها الاسلحة المحرمة دوليا لتستخدمها في العُدوان على اليمن.

  3. إشراك الجهات الحكومية المعنية في كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بإعداد الخطط والبرامج الخاصة بالاستجابة الإنسانية لليمن. 

  4.  مشاركة وفد من حكومة صنعاء للمشاركة في كافة المحافل والمؤتمرات والاجتماعات الدولية ومنحها الحق في المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاقدية، لمناقشة الوضع الإنساني لليمن لابراز مظلومية اليمن ، وحجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق ثلاثين مليون يمني. 

  5. تكثيف جهود عمليات الاغاثة بما يتواءمُ مع مُتطلبات الوضع الإنساني المأساوي الذي يتدهورُ يوماً بعدَ آخر

  6. وجوب محاكمة مجرمي الحرب على اليمن  من النظام الامريكي والاماراتي والسعودي والبريطاني. وكافة الدول التي تورطت بالعدوان على اليمن وما يضمن مُحاسبة مُرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.

  7. معالجة الأضرار والأثار الناجمة عن العدوان في كافة المناطق المتضررة من العدوان،  وتكثيف المُساعدات الانسانية والاغاثية لأبنائها.

  8. الضّغط على قوات دول تحالف العُدوان ومرتزقتها بوقف الخروقات والانتهاكات التي ترتكبها بين الحين والآخر والإلتزام بشروط ومبادئ الهدنه.

  9. اصدار عقوبات على الدول التي تبرم  الصفقات  المصنعة للأسلحة الفتاكة والقاتلة وتصدرها الى دول العدوان لتقتل الشعب اليمني. 

  10. ضرورة وفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها حيال تقارير حكومة صنعاء، كون اليمن دولة تتعرض لعدوان عسكري متعدد الجنسيات ، وحصار شامل قاتل .

  11. ندعو الصليب الأحمر الى تكثيف نشاطه تنشيط  فيما يتعلق بتفقد أوضاع المخفيين والاسرى في سجون دول تحالف العدوان ومرتزقتها وتمكين عائلاتهم من معرفة مصير ذويهم، وتمكينهم من التواصل معهم، ولم شمل الأسرة وفقاً لاختصاصات اللجنة الدولية في هذا الجانب. بما في ذلك الإفصاح عن مصير المختطفين.

  12. ندعو  النشطاء والاحرار في العالم والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية  للاستمرار وتصعيد مناصرتهم وتضامنهم مع مظلومية الشعب اليمني على كافة المستويات نحو تحقيق العدالة والانصاف.

  13. ندعو المرتزقة من اليمنيين الموالين لدول تحالف العدوان   الاستفادة من قرار العفو والكف عن التبعية لدول تحالف العُدوان بقيادة السعودية، وندعوهم الى وقف  المُمارسات التي تخدم العدوالامريكي السّعودي الاماراتي .





إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال