احد الصحفيين اليمنيين يعتذر لابنائه الستة عن عجزه الشديد في مواصلة تعليمهم بصنعاء
.jpg)
الثلاثاء, 11-يوليو-2023
قدم الصحفي قاسم الشاوش - نائب مدير الاخبار للشؤون الدولية في مؤسسة الثورة للصحافة " أعتذاره" الشديد لابناءه الستة عن عجزه في مواصلة تسجيلهم والتحاقهم بالمدارس الحكومية والخاصة بعد ان عجز عن توفير ابسط مقومات الحياة لاسرته والاوده.
وعزا الصحفي ذلك العجز الى الدولة وسلطاتها التي لم تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية المتمثلة في مجانية التعليم وصرف الرواتب والوفاء بالحقوق التي تمكنه وأولاده من العيش الكريم الذي حول كل مناحي الحياة في اليمن إلى يأس وكدر في العيش من ضمنها التعليم الحكومي الذي كان في الماضي مجانا ليتحول اليوم إلى سلعة للبيع والشراء وتعليم اهلي ومحتكر ، بحسب الرسالة التي تلقتها صحيفة " سام برس" موقع "سام برس"منه اليوم الثلاثاء ، كبراءة ذمة ومناشدة للمسؤولين بالعودة الى مجانية التعليم والاعفاء من رسوم التسجيل وتوفير الكتاب المدرسي كأبسط الحقوق الانسانية.
وتهكم الصحفي الشاوش في رسالته المؤلمة والتي تعاني منها كل أسرة يمنية في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية الى من سيحاسب كل من وقف حجر عثرة امام التعليم وحوله الى مؤسسات للجباية بعكس رسالة التنوير وواجبات الدولة.
وتساءل .. كيف للكثير من الحكام والمسؤولين تسجيل ابنائهم في المدارس والمعاهد والجامعات لطلب العلم والحصول على الفرص والمناصب وحرمان ابناء الموظفين المقتطعة رواتبهم والناس الفقراء من التسجيل حتى يتم دفع رسوم التسجيل المجحفة في المدارس والجامعات الحكومية مقدماً .
وناشد الصحفي قاسم الشاوش قيادات الدولة بصرف المرتبات واعادة العمل بمجانية التعليم وتوفير المدرس والكتاب المدرسي بأعتبار ذلك من مهام واهداف أي دولة وسلطة شرعية أو امر واقع وليس مجرد جمع الثروة والسير بالمجتمع نحو التجهيل بينما أولاد المسؤولين يحظون بكل تلك المزايا على حساب الموظف الغلبان والمواطن الفقير .
مؤكداً حقيقة عجزة وعدم استطاعته تسجيل اولاده الستة في المدارس وأعتذاره من اولاده واسرته والانسانية من عدم قيامه بواجبات الابوة والمسؤولية الاسرية في ظل العبث والفساد وسسياسة التجهيل وحرمانه من حقوقه القانونية .. علماً بأن هذه ليست الرسالة والمناشدة الاولى فقد سبق تلك القرارات العشوائية والمخالفة للقانون الكثير من الاستياء والغضب لدى المجتمع اليمني الذي يرى في مجانية التعليم وصرف الحقوق والمرتبات هو الحل وان المساهمات المجتمعية ورفع رسوم التسجيل في المدارس والجامعات الحكومية والاهلية معول هدم للتعليم والطلبة الذين سيفضلون البقاء في البيوت والفرار من المدارس بسبب اعباء الحياة والرسوم الغير قانوينة .