ناقشت الورشة بمشاركة ممثلين عن مكتب رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، مجلس القضاء الأعلى، وزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان، مكتب النائب العام، المحاكم، اللجنة الوطنية للمرأة، اتحاد نساء اليمن، وعدد من المحامين والإعلاميين أهمية إنشاء وحدة المرأة المتقاضية في النيابات والمحاكم لتقديم خدمات الإرشاد القانوني والعون القضائي للمرأة.
وهدفت الورشة إلى إبراز مدى مساهمة التشريعات الدولية والوطنية في توفير الحماية اللازمة للمرأة المتقاضية.
وتناولت ورقتي عمل استعرضت الأولى للقاضية سوسن الحوثي واقع المرأة المتقاضية التحديات ـ المتطلبات، فيما تناولت الثانية لنسيم المهدي حقوق المرأة المتقاضية في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
و في الافتتاح أكد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي أهمية اتخاذ إجراءات عملية لإنشاء وحدة المرأة المتقاضية في كل المحاكم والنيابات في عموم المحافظات بما يتناسب مع خصوصية المرأة وحماية حقوقها.
وأشار إلى أهمية الخروج بمخرجات بناءة هادفة إلى تمكين المرأة من الحصول على الحقوق المكفولة لها أثناء التقاضي في ظل العدالة وسيادة القانون.
ونوه الوزير الديلمي، إلى أهمية العمل على تفعيل القوانين النافذة الحامية للمرأة والتنسيق مع وزير العدل والنائب العام لإنشاء وحدة المرأة المتقاضية، وتشجيع المحاكم والنيابات على تخصيص مكاتب لها في النيابات والمحاكم .حضر الورشة وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير .