الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تدشن فعاليات منتدى المستهلك المالي الرقمي في صنعاء/الحديدة اكسبرس
عبده بغيل/الحديدة اكسبرس
الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣م
اكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور في مستهل تدشين فعاليات منتدى المستهلك المالي الرقمي أن النوافذ الرقمية للمدفوعات صارت في متناول الجميع وبات التعامل مع هذا الواقع الجديد ضرورة حتمية وعصرية ومسؤولية مجتمعية يجب التعاطي معها وفق استراتيجية واضحة للنهوض بها وتوفير متطلباتها وقراءة تحدياتها بوضوح.
وأضح رئيس الجمعية التي تظم فعاليات منتدى المستهلك المالي الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي اليمني إلى أهداف المنتدى في توفير فرص كبيرة لتبادل المعلومات وافضل الممارسات والتجارب والحلول للمدفوعات الرقمية لتطويرها وتحسين جودتها.
وثمن دعم الحكومة وكافة الشركاء الداعمين لإقامة هذا المنتدى بما يسهم في تحسين وتطوير جودة خدمات المدفوعات الرقمية وضمان كفاءتها وكذا تهيئة البنية التشريعية والقانونية لحماية المستهلك المالي الرقمي.
من جهته أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمصرفي لتقديم خدمات مالية رقمية متميزة وتلبية احتياجات المتزايدة المستهلك المالي الرقمي وحمايته.
فيما شدد مدير عام البنك اليمني للانشاء والتعمير مدين عبد الجليل مسعود على ضرورة اعداد إطار وقواعد تنظيمية وتشريعية ملائمة بمشاركة البنك المركزي والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية وجمعيات حماية المستهلكين والجهات ذات العلاقة لمواكبة وتيرة التغيير والتطوير المتسارع وتزويد المستهلكين بوسائل وادوات الحماية التي تمكنهم من المشاركة بفعالية في مثل هذا التحول، بالإضافة الى تفعيل دور الجهات والهيئات ذات العلاقة بالتثقيف ونشر الوعي الرقمي لدى المستهلكين.
من جانبه مديرعام نظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني في صنعاء يحيى الخطيب أوضح أن البنك المركزي اليمني يعمل على ترخيص وتنظيم ومراقبة الخدمات المالية ومقدميها وتنسيق الجهود بين كافة الاجهزة ضمن إطار صلاحياته المستمدة من الدستور والقوانين النافذة .
يناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام أوراق عمل حول واقع ومستقبل المدفوعات الرقمية وتوجهات المستهلك اليمني نحو الدفع الرقمي وتحديات البيئة التشريعية والقانونية لخدمات منظومة الدفع الرقمي وكذا أهم العوامل المؤثرة لاختيار وسائل الدفع الرقمي.