نشرة "بيئتنا" الإخبارية الأسبوعية العدد 02\عبده بغيل
اعد النشرة/عبده بغيل العدد 02
ابرز العناوين :
اليمن: الدكتوراه بامتياز للباحثة حمودة الجائفي جامعة صنعاء عن أطروحتها الموسومة بـالتنبؤ المكاني لمخاطر الانزلاقات الصخرية في حوض وادي ظهر
الكويت : نفايات الإلكترونية.. والتحديات البيئية
التحديث جار….
التفاصيل :
اليمن: الدكتوراه بامتياز للباحثة حمودة الجائفي جامعة صنعاء عن أطروحتها الموسومة بـالتنبؤ المكاني لمخاطر الانزلاقات الصخرية في حوض وادي ظهر
عبده بغيل /الحديدةنيوزاكسبرس
حصلت الباحثة حمودة حميد الجائفي على درجة الدكتوراه بامتياز ، بدرجة 95 % ، على أطروحتها الموسومة بـ( التنبؤ المكاني لمخاطر الانزلاقات الصخرية في حوض وادي ظهر باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ) الاثنين في جامعة صنعاء ..وهدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى بناء نموذج مكاني للتنبؤ بمواقع حدوث ظاهرة الانزلاقات الصخرية وأعداد خريطة رقمية لمناطق الانزلاقات الصخرية ودرجات خطورتها
كما اعتمدت الدراسة على استخدام أربع صور فضائية من القمر الصناعي لاندسات للاعوام التالية (1989م –2000م – 2009م و 2018؛ بعد معالجتها
لاستخراج الصدوع والفوالق وتصنيف الغطاء النباتي والارضي، واستخراج مؤشر رطوبة التربة والغطاء النباتي ، كما تم استخدام نموذج الارتفاع الرقمي في برنامج نظم المعلومات الجغرافية لتحليل التضاريس والانحدارات واتجاه الانحدارات، والتحليل المورفومتري للشبكة المائية واستخراج رتب الاودية، بالإضافة الى استخدام بيانات الدراسة الميدانية خصوصا القياسات الحقلية للصدوع واتجاهاتها وقياس اطوال الفواصل
فيما تطرق الأطروحة الى استخدام طريقة التحليل المتعدد المعايير والتحليل الهرمي لتقدير أوزان العوامل المؤثرة في حدوث ظاهرة الانزلاقات الصخرية
واتجاهاتها، في أعداد خريطة التنبؤ المكاني لمخاطر الانزلاقات الصخرية وتم تصنيفها إلى ضعيفة ومتوسطة وحرجة.
تكونت الرسالة من أربعة فصول رئيسية، حيث ناقش الفصل الاول الخصائص الطبيعية والبشرية ومدى تأثيرها في حدوث ظاهرة الانزلاقات الصخرية، وتضمن الفصل الثاني الخصائص المورفومترية لحوض وادي ظهر والانحدار، وناقش الفصل الثالث التحليل الجيومورفولوجي للأشكال والوحدات التضاريسية والعوامل المساهمة في حدوث الانزلاقات الصخرية، وركز الفصل الرابع على التحليل الهرمي للعوامل المؤثرة في حدوث الانزلاقات الصخرية وإنتاج خريطة التنبؤ المكاني لمخاطر الانزلاقات الصخرية في وادي ظهر.
أشرف على الأطروحة وترأس لجنة المناقشة والحكم ، الأستاذ الدكتور/ محمد احمد حمود مياس من جامعة صنعاء والأستاذ الدكتور/ هادي محمد الصليحي ممتحناً خارجياً من جامعة إب،عضو المناقشة والدكتور عبدالحميد حسن الاشوال عضو لجنة المناقشة والحكم
وجرت المناقشة العلنية الاثنين في جامعة صنعاء وسط حضور كبير من الاكاديميين والأساتذة والباحثين ،
الكويت : نفايات الإلكترونية.. والتحديات البيئية
بدأت الكاتبة الكويتية سهيلة غلوم بن علي في مقال لها بعنوان .. نفايات الالكترونية.. والتحديات البيئة مشيرة إلى إن التقدم المتسارع وغير المسبوق للتكنولوجيا رافقه طفرة في صناعة أجهزة ومعدات وآلات جديدة تم تسويقها في الأسواق العالمية، ما جعل صناعة الإلكترونيات هي الأكثر نموًّا وازدهارًا في العالم،
وتؤكد الكاتبة أن "الواقع الجديد" قد فرض صعوبات ومعوقات أمام كبرى الدول والحكومات التي تسعى للتخلص منها، باعتبار أنها واحدة من أهم التحديات البيئية في القرن الحادي والعشرين.
وترى سهيلة إن غالبية هذه المنتجات الإلكترونية ينتهي بها المطاف في مقابر خاصة بالنفايات، ويتم إعادة تدوير أقل من عشرين في المئة فقط منها بشكل صحيح، بينما يتم إرسال الغالبية العظمى منها إما إلى مكب النفايات لطمرها، أو حرقها، مما يؤدي إلى انتشار مواد كيميائية سامة، تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية وتؤثر بشكل خطير على جودتها، وتجعلها غير صالحة للاستهلاك أو للأغراض الزراعية، وتدخل هذه السموم بالتالي في شبكة الإمدادات الغذائية البشرية، وتشكل في هذه الحالة مخاطر صحية عابرة للحدود قد تصعب السيطرة عليها، بالإضافة إلى تسببها في تلوث الهواء والاحتباس الحراري.
وهناك خطوات تتطلب جهودًا بسيطة منا كمستهلكين، تسهم إلى حدٍّ بعيد في التخفيف من مخاطر تلوث البيئة والحد من انتشار هذه النفايات السامة، وأولى هذه الخطوات تتمثل في تقنين شراء الأجهزة الحديثة إذا لم يكن هناك ضرورة فعلية لشرائها، والاستفادة من الأجهزة القديمة إذا كانت تعمل بكفاءة حتى وإن كانت لا تلبي المتطلبات التقنية.
ومن الضروري تغيير السلوك الفردي والمجتمعي ورفع الوعي بشأن الآثار السلبية للنفايات الإلكترونية، وتشجيع كل المبادرات للتخلص الآمن من النفايات الكهربائية والإلكترونية، للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية الصحة والبيئة من أخطارها، وذلك عن طريق استخدام وسائل التثقيف المختلفة بدءًا بالمدرسة وانتهاء بوسائل الإعلام المختلفة، ومرورًا بجميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وجمعيات أهلية ومؤسسات اقتصادية.
وتقتضي الحاجة إلى اعتماد سياسات توسع نطاق مسؤولية الجميع، وخصوصًا الشركات والمؤسسات المعنية بتصنيع الأجهزة، والتي تجني أرباحًا هائلة، إلى ما بعد نقطة البيع وحتى نهاية عمر المنتج. ويتعين تفعيل قوانين وتشريعات صارمة تجاه الشركات واعتماد اشتراطات ومعايير السلامة الصحية والبيئية الصارمة، فيما يخص عمليات التصنيع من نفايات، بإلزامها بأن تكون هي المسؤولة عن تجميع نفايات منتجاتها، وإعادة تدويرها أو التخلص منها بطرق آمنة، ومطالبتها بالتوقف عن استخدام المواد الكيميائية السامة في تصنيع منتجاتها، واستخدام التكنولوجيا النظيفة أثناء مرحلة التصنيع والإنتاج، وأخرى بعد استخدام الأجهزة.
وتتسائل الكاتبة ""هل التطور التكنولوجي المتسارع سيوصلنا إلى ابتكار أجهزة صديقة للبيئة غير سامة تتوافق مع متطلبات المرحلة الصحية؟""
التحديث جار…...