الشريط الإخباري

نشرة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"العدد16\عبده بغيل

نشرة "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"العدد16\عبده بغيل 


تقرير/عبده بغيل         العدد 16

01-12-2020


بنك اليمن والكويت نبذة عن سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 


مجلس وزراء العدل العرب تضافر الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


السودان: فريق وطني للمساعدة في سد ثغرات التدفقات المالية غير المشروعة



“الإسلام السياسي” ـ صناعة من داخل الولايات المتحدة.


كيف يدير الإرهابيون شؤونهم المالية بمرونة؟

                           "دراسة تحليلية"




الى التفاصيل:


بنك اليمن والكويت نبذة عن سياسة مكافحة غسل الأموال



نبذه عن سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

تعتبر اليمن عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا(​MINAFATF​‏) و تخضع اليمن للتقييم المتبادل و الدوري و وفقاً للتوصيات الأربعين لمجموعه العمل المالي (FATF‏)، فقد أصدرت الحكومة اليمنية مجموعة من القوانين و التعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب حيث صدر القانون رقم 1 لعام 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الذي يتوافق مع التوصيات الأربعين و تم تعديله بالقانون رقم 17 لعام 2013 ليتوافق مع تعديلات التوصيات الأربعين، و على نفس النهج فقد أصدر و يصدر البنك المركزي اليمني مجموعه من التعليمات و الضوابط في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

يعمل بنك اليمن والكويت بناء على قرار مجلس القيادة رقم 58 بتاريخ 1977م و يعتبر أول بنك غير حكومي يؤسس في اليمن, و وفقا للقانون رقم (21 ) لعام 1990 بشأن البنك المركزي اليمني فان بنك اليمن والكويت يخضع لرقابة و إشراف البنك المركزي اليمني. و وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب اليمني فإن برامج مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب تخضع لتقييم دوري من قبل وحدة جمع المعلومات و تنفذ الوحدة هذا التقييم بعدة وسائل و التي يتضمنها التفتيش الميداني.

إن إلتزام بنك اليمن والكويت بالقوانين والتعليمات لمتطلبات إعرف عميلك و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب نابع من ثقافة البنك بتعزيز قيم الشفافية و النزاهة في كافة أنشطته و في سبيل ذلك فقد صدر عن مجلس الإدارة "بيان مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

هذا البيان هو تأكيد من بنك اليمن والكويت على التزامه بتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والالتزام بالأنظمة والقواعد والمبادئ التوجيهية المطبقة على المكافحة والكشف عن عمليات غسل الأموال و محاربة تمويل الإرهاب وفقاً للقانون و التعليمات التوضيحية الصادرة من البنك المركزي اليمني وحدة جمع المعلومات.

يفرض القانون رقم 1 لعام 2010 الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2010 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 17 لعام 2013  على كافة المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية بأن يكون لدى كل مؤسسة إجراءات خاصة بمبدأ اعرف عميلك و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و يلتزم بنك اليمن والكويت بهذه القوانين، حيث وضع البنك سياسات و إجراءات مكتوبة لمكافحة أنشطة عمليات غسل الأموال، كما أنشأ البنك وحدات خاصة لمراقبة تنفيذ السياسات و الإجراءات المذكورة، وتغطي سياسات مكافحة غسل الأموال لدى البنك إجراءات عمل كافة و حدات و فروع البنك المختلفة.

يوجد لدى بنك اليمن والكويت مجموعة شاملة من أدلة السياسات و الإجراءات المكتوبة التي تتضمن كافة قواعد اعرف عميلك و مكافحة غسل الأموال و محاربة تمويل الإرهاب المطلوب تنفيذها.

أنشأ بنك اليمن والكويت إدارة الالتزام لها صفة رسمية تتمتع باستقلالية كاملة و بمسؤوليات حصرية لتنفيذ السياسات و الإجراءات المتعلقة بمتطلبات الالتزام ومكافحة غسل الأموال و محاربة تمويل الإرهاب. و تتمثل مهمة إدارة الالتزام في التأكد من أن البنك يمتثل للقوانين و الأنظمة و القواعد و السياسات و الإجراءات و الضوابط الداخلية و ميثاق القيم والمبادئ على الأنشطة المصرفية و هذا عادة يشمل مجالات محددة مثل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

يطبق بنك اليمن والكويت و ينفذ بشكل فعال و ممنهج برامج خاصة لمكافحة غسل الأموال و محاربة تمويل الإرهاب و مبدأ اعرف عميلك وتستند البرامج على نهج تقيم المخاطر في وضع الضوابط و الإجراءات الداخلية و عمليات المراقبة المستمرة.

يستخدم بنك اليمن و الكويت نظامي (SironAML‏) (ٍSironKYC‏) كأنظمة متخصصة مساعدة في مكافحة غسل الأموال و مبدأ اعرف عميلك و التي تساعد بفاعلية في كشف العمليات المشتبه بها – الأعلام الحمراء – و مراقبة الحسابات مرتفعة المخاطر و فحص و مراقبة القوائم الدولية وتعتبر أنظمة Siron‏ من الأنظمة الرائدة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والذي أصدرته شركة Tonbeller‏ الألمانية

يؤكد بنك اليمن والكويت أن المراجعين الداخليين والخارجيين لدى البنك يقومون بشكل منتظم بفحص مدى كفاية سياسات و إجراءات مكافحة غسل الأموال و تطبيقها داخل البنك.

يوجد لدى بنك اليمن والكويت سياسة راسخة لـ "لمبدأ اعرف عميلك"، ويطبق البنك هذه السياسة بشكل صارم على مستوى البنك ككل، حيث يتم إدخال بيانات العميل في قاعدة بيانات البنك.

يطبق بنك اليمن والكويت سياسة شاملة لتحديث بيانات العملاء وتستند السياسة على اعتبار ان عملية التحديث عملية مستمرة و دائمة و ضرورية في تخفيف مخاطر العملاء.

يحظر بنك اليمن والكويت أي علاقات مع البنوك الوهمية و لا يفتح "حسابات لبنوك وهمية " دون الوجود الفعلي.

لا يحتفظ بنك اليمن والكويت بأي علاقة مع البنوك التي تقدم خدمة - الدفع من خلال الحساب- كما أن هذه الحسابات لا تقدم و لا يحتفظ بها في سجلاتنا.

لدى بنك اليمن والكويت سياسة تغطي العلاقات مع الأشخاص المعرضين سياسيا و أسرهم والمقربين، و تنطلق من أن جميع العملاء دون استثناء يخضعون و بشكل صارم لمبدأ اعرف عميلك و إجراءات العناية الواجبة المعززة.

توجد لدى بنك اليمن والكويت سياسة رسمية خاصة بالاحتفاظ بالوثائق والمستندات واسترجاعها، حيث تشترط تلك السياسة ضرورة الاحتفاظ بسجلات بيانات هويات العملاء، وبيانات حساباتهم وسجلات عملياتهم، وفقاً للقوانين وللأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجمهورية اليمنية.

توجد لدى بنك اليمن والكويت سياسة تغطي الية رفع تقارير الاشتباه من الموظفين وتمنح هذه السياسة الموظفين إرسال البلاغات بالحالات التي يشتبه بها بسرية ومباشرة الى المختصين بإدارة الالتزام، الذين يقومون بدورهم بالتحقق من البلاغات ووفقا لما تفرضه القوانين والتعليمات.

ينفذ بنك اليمن والكويت إجراءات رقابية معززة على كافة العمليات الدولية والتي لها علاقة بشبكة المراسلين والتي منها (اعتمادات- التحويلات المالية الواردة والصادرة .......الخ) و تخضع هذه العمليات للفحص الدقيق والشامل من قبل المختصين بإدارة الالتزام قبل التنفيذ للتأكد من اكتمال كافة البيانات وأنها تتطابق وسياسة البنك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ينفد بنك اليمن والكويت بانتظام برامج تدريبية على إجراءات وأنظمة ومبادرات مكافحة غسل الأموال ومبدأ اعرف عميلك ومحاربة تمويل الإرهاب وذلك لكافة موظفي البنك والموظفين الجدد. وللبنك برنامج تدريب مستمر وفقا لأسلوب التدريب الموجه والمستهدف بحسب طبيعة الوظيفة والمستوى الاداري ويعتبر التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ اعرف عميلك شرط أساسي لجميع الوظائف في البنك. ومن أساليب التدريب المتبع في البنك يتم اصدار نشره فصلية عن مستجدات وتطورات ومبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يشارك بنك اليمن والكويت في أنشطة مكافحة غسل الأموال بالاشتراك مع البنوك اليمنية الأخرى، وهو عضو فاعل في لجنة الالتزام، والتي تعقد اجتماعات منتظمة تحت إشراف جمعية البنوك اليمنية.

التخفيف من مخاطر غسل الأموال يلعب دورا بارزا في مساعدة البنك المركزي اليمني في تحقيق أهدافه المتمثلة في الحفاظ على ثقة السوق وتعزيز والحفاظ على كفاءة وشفافية ونزاهة القطاع المالي اليمني أيضا فانه يهدف الى ردع ومنع المجرمين من استخدام المنتجات والخدمة وشبكة بنك اليمن والكويت في غسل عائداتهم الاجرامية.





مجلس وزراء العدل العرب تضافر الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



ابرز ما تمخض عن لقاء مجلس وزراء العدل العرب 

  بدورته السادسة والثلاثين، التي انعقدت  عبر تقنية الاتصال المرئي:


تضافر جهود الدول الأعضاء في تعزيز التعاون العدلي والقضائي العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،


 العمل على توحيد التشريعات العربية في ضوء ما اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته السابقة افي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. 


كما استعرض الاجتماع  الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما ناقشت مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، 

ومشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.





السودان: فريق وطني للمساعدة في سد ثغرات التدفقات المالية غير المشروعة


أكد مستشار رئيس الوزراء السوداني للشؤون الاقتصادية آدم حريكة، أنَّ البلاد في حاجة إلى التعاون الدولي والإقليمي في مجال تبادل المعلومات وتداول البيانات بين السودان وعدد من دول الإقليم، وذلك للكشف عن الأنشطة والمعاملات المالية المشبوهة كافة.


وأعلن حريكة خلال ورشة التقييم الوطني لغسل الأموال وتمويل الجرائم الإرهابية، في الخرطوم، الأحد، تدفق أموال كبيرة خارج الأطر القانونية، تشمل تهريب المعادن والسلع وأموال منهوبة خارج البلاد، تتطلب إرجاعها لمصادرها تحقيقا للعدالة.


من جانبها، شدَّدت وكيل وزارة العدل سهام محمد، على أهمية مراجعة القوانين والتشريعات في الإطار المؤسسي، وتقييم المخاطر الناجمة عن جريمة غسل الأموال، ودعت إلى إعداد دراسات استراتيجية واضحة لمواجهة التحديات الماثلة.


ومن جهته، أوضح مدير المباحث والتحقيقات الجنائية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، النذير خضر، أن هناك رابطاً أقوى وعلاقة بين الجريمة والأعمال غير المشروعة، مما يتطلب إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب ومساعدة السلطات الوطنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي تعمل على مكافحة الإرهاب، مبيناً أنَّ إدارته تستخدم منهجية البنك الدولي في التقييم خلال إنفاذ الخطط.




كيف يدير الإرهابيون شؤونهم المالية بمرونة؟

                           "دراسة تحليلية"




كشف  المركز الدولي لمكافحة الإرهاب عن دراسة تحليلية عن كيفية يدير الإرهابيون شؤونهم المالية بكل سهولة ويسر واعتبرت الدراسة ان تنظيم الدولة الإسلامية لاتزال مصدر قلق إلارهاب العالمي وكذا  التهديد الذي يشكله المتطرفون العنيفون الذين يمثلون، بمفردهم أو في مجموعات صغيرة، مجموعة من مشاكل تمويل الإرهاب بالغة الصعوبة. وينطبق الشيء نفسه على شبكات مستوحاة من المتعصبين للبيض أو الجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى ذات الدوافع العرقية والإثنية. بمجرد أن يصبح فرد أو مجموعة صغيرة متطرفة مصممة على تنفيذ هجوم إرهابي، تظهر العديد من الطرق التي قد تُمول بها أو تقدم على تمويل عملية أخرى بها. يمكن تنفيذ هجمات الذئاب المنفردين والمجموعات الصغيرة بسرعة كبيرة، بأقل تمويل وتحضير.


يشير تقييم مخاطر تمويل الإرهاب القومي الأمريكي لعام 2015 إلى حالة مايكل تود وولف، من هيوستن، الذي خطط لتمويل سفره إلى الخارج للقتال من أجل الجماعات المتطرفة في سوريا باستخدام استرداد ضريبي متوقع قدره 45000 دولار لتغطية نفقاته. وخلص التقييم صراحة إلى أن “من دواعي القلق البالغ أن هؤلاء المتطرفين العنيفين المحليين قد يستخدمون هذا النوع من النشاط لتمويل النشاط الإرهابي المحلي لدعم الأيديولوجية المتطرفة التي تتبناها مجموعة إرهابية، ولكن دون مساعدة مباشرة من المجموعة الإرهابية”. وفقًا لتقييم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في أكتوبر 2020، فإن التهديد الإرهابي الأكثر احتمالًا يأتي من “مرتكبي الجرائم المنفردين ذوي الدوافع الأيديولوجية والجماعات الصغيرة”، حيث يشكل المتطرفون العنيفون المحليون “التهديد الإرهابي الأساسي” داخل الولايات المتحدة.


قد يجمع الأشخاص ذوو الدخل المرتفع الأموال لعدة أغراض، بما في ذلك تنفيذ هجمات في الداخل، أو تمويل سفرهم أو سفر الآخرين إلى مناطق نزاع أجنبية، أو لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية في الداخل أو الخارج. بالنظر إلى الشبكات المزروعة محليًا في الغرب – بما في ذلك الشبكات المحلية والشبكات المنفردة – تظهر العديد من الأنماط الرئيسية.


 


هجمات منخفضة التكلفة

مع تزايد صعوبة تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة ومعقدة، يضع العديد من الإرهابيين نصب أعينهم ويخططون لهجمات أصغر وأرخص. إن الذئب المنفرد والخلايا الإرهابية الصغيرة قادرة على إبقاء التكاليف منخفضة لمؤامراتهم لأن لديهم عددًا قليلاً من الأعضاء للتدريب والتجهيز، ويعتمدون على الأسلحة البسيطة، وعلى عكس المنظمات الإرهابية الأكبر حجمًا، لا يخضعون للتكاليف المرتفعة وغير المباشرة لتطوير و الحفاظ على منظمة إرهابية والحفاظ على أنشطتها وأيديولوجيتها.


 وفقًا لتقرير مؤسسة أبحاث الدفاع النرويجية لعام 2015، فإن 75% من أربعين عملية جهادية تمت دراستها في أوروبا بين عامي 1994 و 2013 تكلف تنفيذها أقل من 10000 دولار.


على سبيل المثال، في عام 2013، قتل مايكل أديبولاجو لي ريجبي، جندي بريطاني في لندن. ركض أديبولاجو بسيارته ثم طعنه حتى الموت بساطور وسكين. اشترى السكاكين في اليوم السابق للهجوم، على الأرجح بمبلغ لا يزيد عن 20 جنيهًا إسترلينيًا أو 30.27 جنيهًا إسترلينيًا. وفي حالة أخرى، في سبتمبر 2014، استخدم أحمد نعمان حيدر سكينًا لمهاجمة ضابطي شرطة يعملون في إدارة مكافحة الإرهاب في ملبورن، بأستراليا. وفي ديسمبر من نفس العام، احتجز هارون مونيس ثمانية عشر شخصًا كرهائن في مقهى في ملبورن، وقتل شخصًا واحدًا في النهاية باستخدام مسدس غير مسجل في الهجوم يُعتقد أنه تم شراؤها بسعر منخفض في “السوق السوداء” في أستراليا.





الإسلام السياسي” ـ صناعة من داخل الولايات المتحدة. بقلم كارين ابو دياب



 


اصبحت الجماعات المتطرفة، اوراق ضغط في التاريخ المعاصر تستخدمها الولايات المتحدة ودول غربية اخرى ضد دول المنطقة، وهذا ما كشفته بصراحة،  ادارة اوباما، وعلاقة كلنتون بالاخوان والجماعات المتطرفة . كشفت الرسائل المسربة من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، خلال الفترة الأولى لحكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ما بين 2009 و2013، عن وجود ارتباطٍ وثيق بين جماعة الإخوان المسلمين وتحركاتها في المنطقة، والتنسيق مع الوزيرة الأمريكية بشكل مباشر، فضلاً عن دعمها بشكل مباشر قناة “الجزيرة” التي تبنَّت دعم جماعة الإخوان خلال فترة الربيع العربي.


 أنشطة الجماعات المتطرفة من  داخل امريكا :


التجنيد

تستخدم المنظمات الإرهابية الأجنبية أفرادًا وجماعات في أنشطتها، ويدخل بعض ممثلي هذه المنظمات وبعض مؤيديها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، أنها تجند أفرادًا يستطيعون السفر بحرية في أرجاء العالم بجوازات سفر أمريكية ·




جمع الأموال

يقوم ممثلو جمعيات خيرية تعمل لصالح الأيتام والأرامل بجمع الصدقات لأيتام وأرامل في الشرق الأوسط، ولا تعترف هذه الجمعيات بوجه عام بأنها ترسل تبرعات إلى أسر من ينفذون عمليات انتحارية، ويشتبه في قيام منظمة (هيئة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية) بإرسال ملايين الدولارات سنويًا لتمويل أنشطة حماس ·، وفي 21 يوليو عام 2000 وجهت المباحث الفيدرإلية التهمة لثمانية عشر شخصًا بتهريب شحنات سجائر مهربة من شارلوت إلى ميتشجان وبالقيام بغسيل أموال وبتقديم خدمات مالية ووثائق هوية مزيفة ومعدات اتصال ومتفجرات إلى حزب الله،إلا أن محاميي الدفاع عنهم قالوا إن القضية يجب أن تقتصر على تهمة تهريب السجائر فقط بدعوي أن تقديم معونة لحزب الله ليس عملاً غير قانوني لأنه منظمة سياسية ودينية في المقام الأول.


وانتهي الأمر بتوجيه الاتهام لتسعة منهم بتقديم مساعدات لحزب الله وبالتخطيط لشراء معدات عسكرية لحسابه وبترتيبات لتدوير أرصدة خاصة به وبتحويل وثائق تأمين على الحياة لمن يلقي حتفه من عناصره أثناء العمل إلى أهله، وتم محاكمة هؤلاء التسعة في ربيع عام 2002 ·


إنشاء شبكات للتواصل بين المنظمات الإرهابية

يتم في أمريكا ـ تحت غطاء المنظمات غير الربحية ـ خلق نطاق شرعي يتم من خلاله التجنيد وجمع التبرعات والتخطيط، ويعد استخدام المجاهدين وأنصارهم للمنظمات الخيرية عملية معقدة للغاية لأن هذه المنظمات شرعية تمامًا ولكنها تعمل عن عمد أو بشكل عفوي منتدى للشر، وتحتج كثير من هذه المنظمات بشدة حينما تتهم بالتواطؤ مع الإرهابيين أو تسهيل أنشطتهم، وفي حين تتأسس السياسة الرسمية لهذه المنظمات على شجب الإرهاب ومعارضته فإن ما يقولـه ضيوفها في مؤتمرات ترعاها يأتي على النقيض من ذلك ويثير تساؤلات حول مدى تناقض موقفها ومدى مسئوليتها عن ذلك ·


التنظيم المباشر 

يوجد في الولايات المتحدة منظمات تقوم – عن عمد- بارتكاب أعمال شريرة ويشترك في إدارتها إرهابيون معروفون ينتمون إلى “منظمة الجهاد الإسلامي”، وتسيطر منظمة القاعدة على شبكة مكاتب منتشرة في أكثر من ثلاثين مدينة أمريكية، بل إن شبكات إرهابية عملت في بعض الأحيان بشكل مكشوف، وكانت معظم المؤتمرات والمطبوعات في التسعينيات ترمي إلى جمع تبرعات لتمويل عمليات في الشرق الأوسط، إلا إنه كانت هناك دلائل على أن إسرائيل ليست هي المستهدف الوحيد لحماس والقاعدة، ولكن السلطات الأمريكية تجاهلت معظم تلك الدلائل.


أن العقد الأخير من القرن العشرين شهد ظهور جيل جديد من “الجهادية” ببعض الولايات المتحدة وأنظمة الحكم العلمانية أو الحديثة الموجودة ببلدان العالم الإسلامي، وأقام ذلك الجيل شبكات إرهابية ذات طبيعة مراوغة بعضها مركزي للغاية، وبعضها غير مركزي وفضفاض، ورغم أن أسامة بن لادن صار هو الرمز الأعلى لهم فإنه مجرد لاعب ضمن لاعبين كثيرين آخرين، ومع أن منظمة القاعدة أصبحت بمثابة مظلة فإنه من الخطأ النظر إليها على أنها بمثابة شركة قابضة.


إن الشبكات التي أنشأها ذلك الجيل مترابطة ومتشابكة بطرق كثيرة، ومن بين الأدلة على أن أمريكا أصبحت حلقة ضمن عالم الإرهابيين المترابط والمتشابك قصة على محمد الذي كان أحد ضباط القوات الأمريكية الخاصة المتمركزة في فورت براج بكارولينا الشمالية.


كان يقوم في نفس الوقت بوضع الترتيبات الأمنية لاجتماعات تعقد بين شخصيات من أمثال أسامة بن لادن وعماد مغنية المسئول العسكري الأول لحزب الله في السودان، كما كان يقوم بتنسيق الأنشطة مع عملاء بن لادن الآخرين في الولايات المتحدة، وحينما فتشت الشرطة شقة السيد نصير بعد حادث اغتيال مائير كاهان عثرت ضمن المضبوطات على وثائق عسكرية حساسة من فورت براج، بعضها مصنف على أنه سري يتضمن مواقع تدريبات قوات العمليات الخاصة الأمريكية المرابطة في الشرق الأوسط وجداول تدريباتها العسكرية وتقديرات المخابرات الأمريكية لعدد القوات السوفيتية التي كانت في أفغانستان وخريطة طوبوغرافية لقاعدة فورت براج ·


نشرت صحيفة واشنطن بوست في ر مارس 2011 تقريرا نقلت فيه عن مسئول أمني كبير قوله: «إن الإدارة الأمريكية تتخذ خطوات بالفعل للتمييز بين الحركات التي تدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية في المنطقة، وأنه بأمر من البيت الأبيض تم إعداد تقييم للإختلافات الأيديولوجية الكبيرة بين الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط، ومنها المقارنة بين جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة» !! وأن صناعة  «تنظيم دولي»  للإخوان ، لم يكن بعيدا عن توجهات الولايات المتحدة ودعمها ومساندتها ، وكانت حركة أعضاء التنظيم ، وتأسيسهم للمراكز الإسلامية والجمعيات الخيرية  كواجهة للتنظيم داخل الدول الغربية ، تجرى دون قيود. وفقا لتقرير  قناة الغد أمريكا والإخوان.. «عقد زواج عرفي» بين المصالح والمطامع.


ويمكن القول، أن عددًا صغيرًا من الشخصيات المحورية تساعد الحركات الإرهابية على تحقيق الترابط فيما بينها، وتحرك هؤلاء الإرهابيين دوافع شتي كالتآمر والتعصب واكتساب الأموال .


والخلاصة ان هناك  قائمة عريضة من الاتهامات لكل المنظمات الإسلاموية مادامت ترى أن للفلسطينيين حقوقًا بالقول بأن الرؤى الاسلاموية المتطرفة قاصرة على شريحة صغيرة من المسلمين الأمريكيين، وهناك كثير من المسلمين المعتدلين المناهضين لأبواق التطرف رغم مخاطر تعرضهم للعنف.


إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال