نشرة خاصة تهتم بأخبار مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في العالم العربي والعالم 11-11-2020\عبده بغيل
اعداد/عبده بغيل
الاربعاء 11-11-2020 العدد " 07"
ابرز العناوين لنشرة الاربعاء العدد " 07" :
1-من اليمن إلى الجزائر فسوريا… فتح ملف ماكينة غسيل الأموال الإماراتية وتكشف المستور "هام"
2- 50 ألف شركة عراقية لغسل الأموال ونائب عراقي يكشف عن مافيات للقمح والبيض "عاجل"
3-شملت شركات صيرفة وأغنام و«تاكسي» ومقاولات..االبنوك الكويتية تغلق عشرات الحسابات المشكوك فيها..
من اليمن إلى الجزائر فسوريا… فتح ملف ماكينة غسيل الأموال الإماراتية وتكشف المستور
في تقرير تحليلي لصحيفة الشرق القطرية الطبعة الإلكترونية كشفت فيه تورط الامارات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ابتداء من اليمن إلى الجزائر وحتى سوريا ..التفاصيل
تجد أبوظبي في الاستبداد المهيمن على البلدان الفقيرة غطاء يمنع كشف المستور من شراكاتها في نهب الشعوب، ومحاولات توريط المستبدين العرب من أجل السيطرة عليهم، وإجبارهم على المشاركة في مشروع إماراتي عالمي لغسيل الأموال.
فخلال العقد الجاري، اقترن اسم دولة الإمارات بأقسى جرائم إذلال الشعوب وسرقة ثرواتها، غير أن الإمارات التي تمهلها المنظمات العالمية عاما تلو الآخر، وتحثها حثا على تعديل نظامها المالي ، ويمنع نهب ثروات وحقوق الشعوب والبلدان، لا تزال تمارس نفس هذه الفضائح في العالم العربي.
"حرق اليمن بالفساد"..
في فبراير2018، كشف تحقيق لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة عن أن "خالد"، نجل الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح كان متورطا في بناء شبكة لغسيل الأموال لصالح والده.
وكشف تقرير لاحق أن "خالد" استخدم حسابا مصرفيا في الإمارات لغسل مبلغ يقدر بنحو 84 مليون دولار، في ديسمبر2014. وبهدف تسهيل غسل تلك الأموال أنشأ "خالد" شركة في الإمارات تدعى "ريدان إنفستمنت ليميتد"، وحول الأموال إلى حساباتها.
وأكد فريق الخبراء الدولي أن لديه أدلة تشير إلى أن نجل الرئيس اليمني الراحل أنشأ الشركة المذكورة كوسيلة لأنشطة غسل الأموال لحساب أفراد يمنيين مدرجين في قائمة العقوبات الدولية، ومن ضمنهم والده علي عبدالله صالح.
ما اكتشف من حلقات الفساد في اليمن ودوائر غسيل الأموال المرتبطة بها في الإمارات لم يكن سوى ما أثبت فعلا نقله، وكان مجلس الخبراء المكلف من الأمم المتحدة قد أطلق تقريرا في فبراير 2015، يكشف عن تكديس علي عبدالله صالح لمبلغ يكاد يقارب الدخل المحلي الإجمالي اليمني، حيث قدر المبلغ بنحو 60 مليار دولار عبر فترة حكم صالح التي امتدت من عام 1978 وحتى 2012.
كان متوقعا بعد ذلك أن تجد المبالغ الهائلة التي اختلسها صالح طريقها للإمارات بعد تعيين نجله "أحمد" سفيرا لليمن لدى الإمارات العربية المتحدة، وهو المنصب الذي تولاه في 10 أبريل 2013.
ولعل هذا السبب ما جعل "أحمد" يبقى في الإمارات بعد ثورة الشعب اليمني التي اندلعت في يناير2011، وجدير في هذا الصدد أن نلفت إلى أن سلطات الإمارات رفضت تنفيذ قرارات المجتمع الدولي بتجميد أموال علي عبد الله صالح وأولاده، فيما لا يزال "أحمد" صديقا مقربا من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد.
الفساد الإماراتي يطال الجزائر ويسرقها
كان الفساد هو المحرك الأساسي وراء حراك الشعب الجزائري الذي انطلق في 22 فبراير 2019، واستمر قرابة عام، قبل أن ينحسر بسبب فيروس كورونا.
ويصنف "تقرير التنافسية العالمية" لفترة 2018-2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الجزائر في المرتبة 92 عالميا من أصل 140 من حيث تنافسيتها الاقتصادية، وذلك بعد حصولها على 53.8 نقطة من أصل 100 نقطة، ومرد ذلك إلى وصولها للمركز 96 عالميا من حيث شيوع الفساد، كما أنها من حيث الرقابة على الفساد ومعايير الإفصاح أتت في المرتبة 131 عالميا.
وتلعب الإمارات دورا في تفشي هذا الفساد، ومع ورود الموجة الثانية من وثائق بنما التي طالت الجزائر، وردت أسماء مسؤولين كبار مثل وزير الخزينة الأسبق علي بن نواري، و محمد رضا مزيان ابن الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط سوناطراك.
وكشف الجزء الأول من تسريبات "وثائق بنما" عن ضلوع الإمارات في شبكة غسيل أموال فساد جزائري، ضمت أسماء 79 شخصية ومؤسسة اقتصادية في الجزائر متورطة في هذه الممارسات، ومن ذلك امتلاك شركات في ملاذات ضريبية في دول إفريقية مثل غينيا ونيجيريا، وفي دول أوروبية كذلك، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وفي دول عربية مثل مصر والإمارات.
وسبق أن كشف الجزء الأول من تسريبات "وثائق بنما" عن تورط مسؤولين جزائريين آخرين في تأسيس شركات التهرب الضريبي (أوفشور)، من بينهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، وفريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.
وبعد شهر من اندلاع حراك الجزائر، نشر الصحفي الاستقصائي نيكولا بو مقالا في موقع "Mondafrique"، كشف فيه عن الروابط المالية القوية التي تجمع الإمارات بجماعة السلطة في الجزائر، وهو ما دفع الإمارات للتحرك بشكل مكثف خلف الكواليس للتشجيع على إرساء نظام في الجزائر على غرار النظام المصري الذي نجحت في إرسائه، وأنها تجد سندا من العلاقات الوثيقة مع حاشية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
الإمارات وغسيل المال السوري
يمتلك النظام السوري شبكته الخاصة لغسيل الأموال، حسب ما أوردت الصحيفة وتشير تقارير دولية إلى أن النظام السوري مدرج على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول التي تمارس أنشطة غسيل أموال، وكشف تقرير لمنظمة "جلوبال ويتنس"، في منتصف يوليو 2020، عن شبكة روسية سورية تستخدم لغسيل الأموال، ومساعدة النظام السوري على الالتفاف على العقوبات الدولية.
وكشف تقرير، يحمل عنوان "رجال مال الأسد في موسكو"، عن شبكة لم تكن معروفة من قبل لغسل الأموال، يرأسها مدلل خوري، وهو مصرفي و"وسيط" سوري - روسي. وقد استخدمت هذه الشبكة شركات خاملة (Shell Companies) مسجلة في أوروبا وأقاليم ما وراء البحار البريطانية لتيسير نشاطات شبكة "خوري"
غير أن هذه الاستقلالية لا تمنع من أن عملاء ومقربين من نظام بشار الأسد قد استخدموا البنية التحتية المالية الإماراتية من أجل تنفيذ أعمال غسيل أموال لصالح النظام السوري.
ويشير "معهد تكتيكات الأمن ومواجهة الإرهاب" الأميركي إلى أن الإمارات لا تمتلك آلية قانونية للتحكم في تدفقات غسيل الأموال، ما يعني أنه حتى الأشخاص والشركات الخاضعة لعقوبات اقتصادية عالمية لارتباطاتها بالنظامين الإيراني أو السوري أو غيرهما، بإمكانهم أن يستثمروا في الأصول العقارية بإمارة دبي.
ومن رجال الأعمال الذين سلكوا هذا المسلك، رجلا الأعمال وائل عبدالكريم وأحمد البرقاوي، وهما مواطنان سوريان، ورجلا أعمال قامت وزارة الخزانة الأميركية بإدراجهما كأفراد، وبإدراج الشركات الأربع التابعة لهما، ضمن قائمة الشخصيات والشركات الخاضعة للعقوبات، لارتباطهما بنظام بشار الأسد.
ويقيم كلا الرجلين في إمارة دبي، ويساعدان النظام السوري في الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه بتقديم خدمات لوجستية ونقل وقود للطائرات والزيوت من أوكرانيا وروسيا مما مثل شريان حياة للنظام السوري. وللرجلين استثمارات في عقارات دبي بأسمائهما الخاصة، ممولة مباشرة من أرباح شركاتهما.
ومن بين الشركات اللاتي يديرانها، والمدرجة في تصنيف العقوبات الأميركي الرسمي، شركتا "Pangates International" و"Morgan Additives Manufacturing Co"، وهما مصنفتان كشركات نشطة في مجال تهريب الوقود، إضافة إلى 3 شركات أخرى، يعتبرها الاتحاد الأوروبي أيضا من الشركات المشبوهة النشاط.
وعلى صعيد آخر، فإن صهر الرئيس السوري، رامي مخلوف، والذي يعد من الأشخاص المحسوبين على نظام الأسد، وانشغل بصورة أساسية بنشاط تسهيل التهريب لصالح النظام السوري، وهو النشاط الذي بدأه منذ 2008. ويباشر "مخلوف" نشاطا اقتصاديا قويا في الإمارات، حيث يمتلك شركتين مقرهما في إمارة دبي، كما يمتلك 5 أصول عقارية في نفس الإمارة.
وتحتضن الإمارات كذلك رجل الأعمال السوري سامر فوز، الذي يشارك في ملكية سلسلة فنادق "فور سيزونز" في سوريا، ويمتلك عدة أصول عقارية في دبي، ويمتلك عدة شركات تجارية في الإمارات، وتتولى هذه الشركات تيسير التبادل التجاري لسوريا مع العالم الخارجي برغم العقوبات الاقتصادية، وإذا كان "البرقاوي" و"عبد الكريم" متخصصين في شبكات تهريب الوقود، فإن "قوز" متخصص في شبكات تهريب الأغذية والزيوت.
ويعد محمد حمشو من أهم رجال عائلة الأسد الذين وضعوا أقدامهم في الإمارات، وتعده وزارة الخزانة الأميركية أحد أهم أذرع عائلة الأسد، وشريكا في أنشطتهم التجارية، وهو من يتولى غسيل المال الخاص بـ"ماهر الأسد" شقيق رأس النظام السوري، المدرج كذلك على قائمة العقوبات الأميركية لتنظيمه عملية نهب المناطق التي قصفها نظام الأسد.
وقد فوض النظام السوري "حمشو" للمشاركة في أحد المنتديات الاقتصادية التي عقدت في أبوظبي 2019، برغم العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة عليه. ووفقا لتسريبات "وثائق بنما"، فإن نجل "حمشو"، أحمد حمشو، مستقر في إمارة دبي، ويترأس مجلس إدارة واحدة - على الأقل - من الشركات الخاصة بوالده، ومقرها دبي، ومدرجة على قوائم العقوبات الدولية.
تورط ممنهج بأوامر سيادية..
أهذا التورط الإماراتي الفاسد الإجرامي يعتبر سلوك دولة، وليست محاولة لإنعاش اقتصاد إمارة داخل الدولة، فالمكالمة الهاتفية التي جرت بين ولي عهد الإمارات ورئيس وزراء ماليزيا الأسبق، والتي طلب فيها الأخير مشاركة دولة الإمارات في حيلة لتمرير نهب ودائع "صندوق الثروة السيادي الماليزي" لدليل كاف على أن الجريمة تطال رأس الدولة، وهي جريمة ينطلق منها لإذلال النخب الحاكمة في البلدان التي يشارك حكامها في سرقة شعوبهم، بحيث يملك أدوات لإذلالهم، ولإجبارهم على مشاركة حكام الإمارات في مشروعهم الهادف لتجريف المنطقة من ثرواتها على نحو ما رأينا في الدول العربية التي عرضنا لها في هذه الورقة.
الفكر المادي الإجرامي المسيطر على قيادة أبوظبي لا مكان فيه للشعوب، فالشعوب العربية في نظر هذه القيادات محض أرقام لا قيمة معنوية لها، ويمكن القول بأنها لا قيمة كلية لها، فقيمة الإنسان في نظر هذه القيادات رهن بما يقدمه لها من نفع، فإن لم يكن على قائمة نافعيها فلا وزن له، ولا قيمة له كإنسان أو رب أسرة أو صاحب عمل منتج أو غيره من دلالات كون الآدمي آدميا.
كل ذلك لا قيمة له مقارنة بما يدره الطغاة على خزائن الإمارات من أموال، تعيد استخدامها فيما بعد لتركيع الشعوب العربية، وتزويد الأنظمة المستبدة الفاسدة بقبلة الحياة مجددا بعد إحباط الربيع العربي.
*المصدر الشروق القطرية
_____
50 ألف شركة عراقية لغسل الأموال ونائب عراقي يكشف عن مافيات للقمح والبيض "عاجل"
كشف عضو كتلة النهج الوطني مهند العتابي، عن سعر المنصب في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي حسب ما قال، فيما تحدث عن عمل مافيات الفساد في القمح والبيض.
وقال العتابي في تصريح متلفز ، إنه “بالنسبة للحنطة هناك زيادة في الإنتاج ولا يوجد فائض كما تصرح الحكومة، ولكن هناك تجار وشركات وسياسيين وشخصيات متنفذة ومافيات تقوم باستيراد الحنطة من الخارج بـ 150 الف دينار للطن الواحد وتبيعه بـ 500 الف للطن الواحد الى الدولة وكذلك البيض يقومون باستيراده ويتم بيعه على انه عراقي ويربحون الضعف بالطبقة الواحد التي يتم استيرادها بـ 2500”.
وفي ملف أخر، أكد النائب “عدد الشركات المسلجة في العراق اكثر من 64 الف شركة لدى وزارة التجارة وان الشركات الفعلية على الأرض لا يتجاوز عددها 14 شركة و50 الف شركة المتبقية مهمتها غسيل الأموال”.
وتطرق العتابي الى بيع المناصب في الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، وقال إن “سعر المنصب في حكومة عبد المهدي وصلت الى مليوني دولار وترتفع مع التجديد”.
وفي وقت سابق ، حددت عضو لجنة الاقتصاد، ميثاق ابراهيم الحامدي، الاجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة، بعد وضع العراق بين الدول عالية المخاطر بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت ميثاق ابراهيم الحامدي، في حديث لـ (بغداد اليوم )، إن ” الاجراءات التي يجب ان تتخذها الحكومة لتلافي العقوبات بعد ان وضع العراق ضمن الدول الاكثر خطورة، هي اخذ دور الرقابة المالية من قبل مجلس النواب ومتابعة المبالغ الخاصة بغسيل الاموال”.
واضافت الحامدي، ان “غسيل الاموال موجود والاموال تهرب للخارج، وحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اخر لقاء معها مصرة على المضي في محاسبة المقصرين واصلاح الاقتصاد”.
واوضحت، أن “الاصلاح الاقتصادي لايعني قطع الرواتب او تخفيضها او التعامل مزدوجي الرواتب، ولكن عبر مسك الحدود بالصورة صحيحة ومنع غسيل الاموال ومحاسبة شركات تجهيز خدمة الهاتف النقال وتفعيل الضرائب والكمارك”.
وأكدت، أن “الجهات الرقابية مع الحكومة لديها غض نظر عن موضوع غسيل الاموال”، مشيرة الى ان “تصاريح بعض النواب والمسؤولين التي تشكك بالبنك المركزي والحكومة ترمي بتهم غير موجودة تسبب قلقا لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن “من حق الدول الخوف من وضع العراق، والفساد مستشرٍ ولايمكن انكاره”، مبينة ان “محاسبة الفاسدين وارجاع المبالغ هي التي تعيد ثقة صندوق النقد اادولي بالعراق”.
هذا وقد كانت اصدرت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (08 تموز 2020)، بياناً بشأن وضع العراق بين الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر إعلام الوزارة في بيان أن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين، أعرب عن خيبة أمل العراق إزاء قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق في" القائمة المُنقّحة" للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب”، بعد رسالة بعثها إلى نظرائه وزراء دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح حسين، أن “العراق حقّق تقدُّماً كبيراً أدّى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالميّة لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات الماليّة الدوليّة (FATF) للبلدان التي تُعاني من أوجُه قُصُور ستراتيجيّ في عمليّات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب”.
وأشار إلى أنّ “العراق اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ؛ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأنّ العراق شارَكَ بشكل كامل، وعمل من كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قبل مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ 1675/2016 في عام 2016”.
ووفقاً للبيان، أبدى حسين “استغرابه لما قدَّمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق، وأفصح بالقول: السلطات المُختصّة لدينا كانت تعمل من كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب”.
وأكّد، أنَّ “العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل الماليّ (FATF)، والمعايير المنصوص عليها في توجيه الاتحاد الأوروبيّ ذي الصلة 849/2015، وعالج جميع أوجُه القُصُور والثغرات التي أبرزتها المُفوّضيّة، ولم يتلقَّ أيّ ردّ سلبيّ من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في 7 أيار/مايو”.
وطالب الوزير، “المُفوّضيّة بالشفافيّة، وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وشدد على أنّ “العراق نفّذ على مرّ السنين قوانين وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المرتبطة بها. وقد أشار تقرير مجموعة العمل الماليّ (FATF) إلى أنّ الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) في العراق قويّة وراسخة”.
وحذر من أنّ “قرار المُفوّضيّة إذا لم يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبيّ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على العراق، وسيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ”.
اشملت شركات صيرفة وأغنام و«تاكسي» ومقاولات..
البنوك الكويتية تغلق عشرات الحسابات المشكوك فيها..
-البنوك بدأت موجة إغلاقات للحسابات المثيرة للشكوك وغير المجدية
- القائمة المنبوذة تضم قطاعات تثير الريبة حيال مخاطر التورط في غسل أموال
- ضعف قيم رسوم العمليات يحفّز البنك للتخلي عن عميله
- تشدد مصرفي في فتح الحسابات عموماً والرد قد يستغرق 3 أشهر
- البنوك ترى شركات الصيرفة مكلفة تشغيلياً و«المركزي» يرفض رفع الرسوم
تواجه شريحة واسعة من الشركات تعمل بأنشطة مختلفة، موجة إغلاقات لحساباتها المصرفية، لأسباب متباينة منها ما يتعلق بمخاطر عملياتها، وأخرى لارتفاع تكلفة الإبقاء على نشاط حساباتها، مقابل الإيرادات المتأتية منها، إضافة إلى جزء ثالث يجمع بين السببين.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن أكثر من بنك أغلق في الفترة الأخيرة حسابات لشركات تعمل في قطاعات الصيرفة، وأخرى لديها ترخيص نشاط سيارات الأجرة «التاكسي»، إلى جانب شركات تعمل بالمقاولات وبيع الأغنام والمواشي، وغيرها من الأنشطة، منوهة إلى أن الموجة شملت عشرات الحسابات، إلا أنه لم يتم التأكد من دقة الرقم.
ولفتت المصادر، إلى أن البنوك التي نشطت أخيراً في إغلاق حسابات الشركات، سبق وأن أبلغت مسؤولي الأخيرة بضرورة تصفية حساباتها، وطلبت إغلاقها طواعية، لكن من الواضح أن أحداً لم يتحرك لأخذ هذه المبادرة، ما دفع غير بنك إلى إغلاق بعض الحسابات، في خطوة قد يستتبع المزيد منها في الفترة المقبلة، لا سيما أنه لا يوجد سبب محدد معلن أوضحته هذه البنوك في الإنذار الذي وجهته.
وبالطبع، استفسر مسؤولو هذه الشركات من بنوكهم عن سبب إغلاق حسابات شركاتهم، وعما إذا كان هناك سبب قانوني، أو رقابي قاد لذلك، حيث تلقوا جميعاً ردوداً متفاوتة، لكنها لم تتضمن في المجمل أي تفاصيل محددة تجيب عن استفسارات هذه الشركات بشكل واضح.
تدفقات نقدية
وإلى ذلك، كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي»، أن لدى البنوك قائمة افتراضية من الشركات المنبوذة قطاعياً، أو غير المرحب بها مصرفياً، تضم الشركات التي تثير الريبة حيال احتمال تورطها في غسل الأموال أو تبييضه، بأن يودع في حساباتها تدفقات نقدية، يصعب التأكد من سلامة مصادرها بدقة، موضحة أن المصارف تفضل التخلي عن الزبائن أو العملاء أو القطاعات من باب الشكّ في مخاطرها، خصوصاً الشركات الأكثر عرضة لعمليات غسل الأموال، وكذلك عن الزبائن غير المجدين تشغيلياً للبنك.
ولعل ما يزيد المفارقة أكثر أن البنوك التي كان معروفاً عنها مرونتها في فتح الحسابات وعدم استهدافها الحسابات الكبرى، أبدت في الفترة الأخيرة تشدداً في فتح الحسابات لديها، وفي هذا الخصوص، أفادت مصادر بأن الرد على بعض طلبات فتح الحسابات قد يستغرق أكثر من شهرين، وربما ثلاثة، بعد أن كان الإجراء نفسه يستغرق أسبوعاً في السابق، أو أسبوعين.
المعاير التنظيمية
وبينت المصادر، أن المصارف بدأت تتشدّد أكثر في تطبيق المعايير التنظيمية العالمية، والآليات والإجراءات الرقابية والممارسات السليمة لتقييم المخاطر، موضحة أن ذلك دفعها إلى أن تتوسع أكثر في أخذ رأي القطاع القانوني، وإدارة مخاطرها في فتح كل حساب يتقدم إليها، وذلك تفادياً لأي مخاطر قد تتأتى منه.
يذكر أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك أخيراً عدم تحميله أسباب رفض منح قرض، أو فتح حساب لأي عميل لمبررات تتعلق بالبنك نفسه، وذلك بعد أن تلقى حسب خطاب وجهه إلى المصارف شكاوى من بعض العملاء في شأن امتناع البنوك عن فتح حسابات أو تنفيذ بعض المعاملات بذريعة وجود تعليمات صادرة من «المركزي».
وشدد على أنه يتعين على البنوك إذا توافرت لديها أسباب وجيهة للامتناع عن التعامل مع أي من العملاء أو عدم تنفيذ عملية ما، أن تتوخى الدقة في تقديم المبررات للعملاء، مع ضرورة إيضاح الأسباب الحقيقية لذلك، دون إلقاء التبعية على «المركزي»، ما لم يكن قرار الامتناع عن التعامل مستنداً فعلاً إلى تعليمات صادرة تمنع إجراء مثل هذه التعاملات.
تخفيف المخاطر
وخلال تقصٍّ أجرته «الراي» تبين أن هناك أكثر من سبب يدفع البنك لإغلاق حسابات الشركات، مع التأكيد على أنه لا توجد أسماء محددة في كل القطاعات، لكن هناك مخاوف من أنشطة بعينها، فيما أشارت المصادر إلى أنه على صعيد قطاع الصيرفة لا تفضل البنوك عموماً فتح أكثر من حساب رئيسي لكل شركة، وذلك في مسعى منها لتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، وتدفقات أموال هذه الشركات المتداخلة بأكثر من مصدر.
وبينت أن مسطرة التعامل في هذا الخصوص تختلف مع الشركات الكبرى، خصوصاً الرئيسية في السوق المحلي، إلا أنها أوضحت أن البنوك تفضل تخصيص حساب رئيسي واحد لكل شركة صيرفة لدى أحدها، يُستخدم أساساً في عمليات الإيداع والسحب النقدي، لأسباب تتعلق بمخاطر عمليات هذه الشركات.
علاوة على ذلك، هناك جدل تاريخي بين المصارف وشركات الصيرفة يتجدد بين الفينة والأخرى في شأن قيم الرسوم التي تحصّلها المصارف مقابل عمليات تحويل الأموال التي تجريها هذه الشركات، حيث تتضمن الخلافات في هذه الأثناء إغلاق حسابات بعض هذه الشركات، بذريعة أن عملياتها تشكل أعباءً، وضغطاً تشغيلياً ليست مضطرة إليه.
وأشارت المصادر إلى أن «المركزي» لا يسمح بزيادة الرسوم على هذه الشركات، وفي الوقت نفسه لا يوجد ما يجبر البنك رقابياً على فتح حسابات لشركات الصيرفة تتسبب في إرهاقه.
ويُلزم «المركزي» شركات الصيرفة التي لديها 4 أفرع فأكثر بخلاف المركز الرئيسي بالاستعانة بشركات نقل الأموال لدى إجراء عمليات الإيداع أو السحب النقدي في حسابها الرئيسي المفتوح لدى البنك.
مخاطر عالية
أما القطاع الثاني من الشركات المنبوذة مصرفياً، فيتعلق بقطاعات التاكسي وبيع الأغنام، حيث ترى بعض البنوك أن مخاطر التعامل مع هذه الحسابات عالية، وقد يعرضها لعقوبات غير مستحقة، لا سيما في ظل الحساسية الرقابية المفرطة محلياً وعالمياً تجاه الاشتباه بعمليات غسل الأموال.
وإلى ذلك، نوهت المصادر إلى أنه يصعب عموماً التدقيق مصرفياً على شركة أو شخص يتاجر بالأغنام أو لديها مجموعة سيارات أجرة، على سبيل المثال، مبينة أنه ليس من السهولة التأكد من سلامة تدفقات هذه القطاعات، ما لم تكن الجهة موثوقة، ولديها باع طويل من التعامل السليم مصرفياً.
وأضافت أنه مع كثرة العاملين في هذه القطاعات باتت البنوك في حاجة أكثر للفرز بين عملائها لتجنب أي مخاطر.
مسؤولو الشركات يشتكون: ماذا نفعل بالرواتب مع «الشؤون» ؟
اشتكى مسؤولو بعض الشركات المغلق حساباتها المصرفية أخيراً، من أن هذا الإجراء، يعرضهم وآخرين إلى مخالفة التعليمات، لا سيما بخصوص توجيهات وزارة الشؤون التي تلزم بفتح حسابات لإيداع رواتب موظفي الشركات، متسائلين، ماذا نفعل مع «الشؤون» لو لم نتمكن من إيداع رواتب موظفينا في المواعيد المحددة، خصوصاً إذا طالت فترة الإغلاق، ولم نتمكن من فتح حسابات في بنوك أخرى؟
واعتبروا أن هذا الإجراء غير مبرر، وبسببه أصبحوا عرضة لعقوبات قد تحصل في ملف عمالتهم لأسباب لا تتعلق بهم، إضافة إلى تعطيل أعمالهم، مشيرين إلى أنه إذا كان السبب مرتبط بقيمة الرسوم، فيتعين النظر إلى مسألة ضعفها من ناحية المصلحة العامة، التي تتحقق من إيداع رواتب الموظفين بحساباتهم المصرفية.
ولفتوا إلى أن التضييق على شركات الصيرفة بسبب الكلفة يساعد في تنامي ظاهرة صيرفة الظلّ، حيث تبرز مشكلة جديدة وهي إمكانية ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة.
أما في ما يتعلق بمخاوف المخاطر، فأوضحوا أنه بالإمكان أن يكون الفرز وفقاً لما على الشركة من شبهات، وليس لمجرد إدراجها بقطاع عمل أكثر عرضة لعمليات غسل الأموال، مشيرين إلى أنه بدلاً من إغلاق الحسابات بإمكان المصارف أن تتوسع في طلب البيانات المتعلقة بقاعدة «اعرف عميلك»، ووقتها سيمكنها التدقيق أكثر على سلامة تدفقات زبائنها المحتملين.
___انتهت النشرة______