صفقة طائرات تجسس بين الإمارات واسرائيل بمليارات الدولارات

صفقة طائرات تجسس بين الإمارات واسرائيل بمليارات الدولارات

تقرير.    عبده بغيل

ذكرت وفق وثائق مسربة  ، أن جزءا من ثمن هذه الصفقة تم دفعه نقدا. مشيرة إلى ارتباط أسماء مسؤولين كبار في الإمارات بهذه الصفقة..هذا ما كشفه تقرير لمكتب المحاماة “Appleby” ونشرته صحيفة “هآرتس” أن الإمارات وقعت عقدا مع العدو الاإسرائيلي للحصول على طائرات تجسس متطورة. وكشف التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء، أن هذه الصفقة السرية بدأ العمل على نسجها منذ 10 سنوات، ووصلت قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار، وكانت إسرائيل الجانب السري فيها عن طريق رجل الأعمال الإسرائيلي، ماتي كوخافي. وأن الإمارات تسلمت بالفعل واحدة من تلك الطائرات. وأشار التقرير إلى أن الصفقة تشتمل على طائرتي تجسس، تم تزويد الإمارات بإحداهما قبل نحو عام. وبعد تركيب المنظومات فيها، بدأت في الأسابيع الأخيرة القيام برحلات جوية تمهيدا لتسليمها النهائي لجيش الإمارات في السنة المقبلة. وفي وقت سابق، أشار تقرير نشر في “وول ستريت جورنال”، إلى أن إسرائيل والسعودية والإمارات تتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن إيران. كما أشار تقرير نشره “معهد طوني بلير”، في أغسطس من العام الماضي، إلى أن إسرائيل تدير علاقات تجارية تصل إلى مليار دولار سنويا مع دول الخليج. وكشفت التقارير ..أن طائرة تجسس متطورة تقلع منذ أسابيع من قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي، وتحلق لساعات في أجواء الخليج العربي بهدف جمع معلومات استخبارية إلكترونية، من عدة دول أبرزها إيران..فيما أشار تقرير نشره "معهد طوني بلير"، في آب/ أغسطس من العام الماضي، إلى أن إسرائيل تدير علاقات تجارية تصل إلى مليار دولار سنويا مع دول الخليج. وأشار التقرير إلى أن الصفقة لتزويد الطائرات، تشتمل على طائرتي تجسس، تم تزويد الإمارات بإحداها قبل نحو عام. وبعد تركيب المنظومات فيها، بدأت في الأسابيع الأخيرة القيام برحلات جوية تمهيدا لتحويلها إلى عملانية قبل تسليمها النهائي لجيش الإمارات، بموجب الصفقة، في السنة القريبة. أما الطائرة الثانية فهي لا تزال قيد التطوير في إنجلترا، وتقوم برحلات تجريبية شرقي لندن. وفي حال إنجاز الطائرتين، سيكون لدى الإمارات قدرات استخبارية متطورة جدا، حيث أنهما، بحسب التقرير، قادرتان على اعتراض البث، وتشخيص ومسح منظومات إلكترونية تقوم إيران بتفعيلها، وبضمنها الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي حول المنشآت النووية. ولم يستبعد التقرير أن تكون السعودية ضمن أهداف طائرات التجسس هذه. ونقل التقرير عن د. ثيودور كرسيك، الباحث في الشأن الروسي والشرق الأوسط في "Jamestown Foundation"، والذي يعيش في الإمارات، قوله إن الولايات المتحدة تقوم بجمع معلومات استخبارية في المنطقة، ولكنها لا تزود الإمارات بها كلها، ولذلك فإن الأخيرة بحاجة لجمع معلومات بشأن ليبيا واليمن وإيران، الأمر الذي يدفعها إلى استثمار مبالغ طائلة لشراء طائرات التجسس. وأشار التقرير إلى أنه يتم تركيب أجهزة حديثة على هذه الطائرات، وبضمنها رادارات حديثة، ومنظومات هوائية، ومجسات متطورة، ووسائل جمع معلومات أخرى. وكشفت الوثائق التي سربت من مكتب المحامين "Appleby"، المختص بتقديم خدمات لشركات في دول الملاذ الضريبي، أن جيش الإمارات سعى للحصول على طائرات تجسس، قبل نحو 10 سنوات، ووقع على صفقة مع شركة "AIS" (Advanced Integrated Systems) من أبو ظبي، التي يشغل منصب المدير العام فيها عبد الله أحمد البلوشي. أقيمت هذه الشركة عام 2006، ولديها موقع غير فعال على الإنترنت يشير إلى أن الشركة تعمل على تقديم حلول حماية دينامية للحكومات والوكالات والشركات الخاصة. كما تدعي أنها تعمل على حماية منشآت إستراتيجية وبنى تحتية مختلفة ومنظومات مواصلات ومعابر حدودية، وتدير مشاريع بقيمة مليارات الدولارات في الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل والصين ودول أخرى في آسيا. وبحسب الوثائق، فإنه بعد مداولات تقرر أنه من الأجدر، من ناحية التكلفة الضريبية، تسجيل الطائرات في جزيرة مان، التي تقع بين إنجلترا وإيرلندا، بشكل مماثل لتسجيل طائرات المديرين لرجال الأعمال. وبالنتيجة أقامت "AIS" شركة أخرى تابعة لها، ومقرها في الجزيرة. وتكشف إحدى الوثائق أن التكلفة الشاملة للصفقة وصل إلى 629 مليون يورو، وهو مبلغ يزيد بـ80 مليون يورو عن المبلغ الذي وقعت عليه حكومة الإمارات مع الشركة عام 2010. وتفصل الوثيقة تركيب منظومة "إيلينت" لجمع وتحليل الإشارات الإلكترونية لمنظومات عسكرية وتحديد أهداف، ومنظومات "كومينت" للتنصت، ومنظومات حرب إلكترونية وحماية وتشويش، ومنظومات رصد ضوئي، واتصالات مع الأقمار الصناعية، وإدخال منظومات برمجة لإدارة المعطيات. كما تشمل إقامة محطات التقاط أرضية. وتأتي وثائق مختلفة على ذكر زعماء الإمارات بوصفهم مرتبطين بـ"AIS"، بينهم "الرئيس"، خليفة بن زايد، وولي العهد محمد بن زايد، واللذين وصفا بـ"PEP" (Politically Exposed Persons)، ما يعني أن الصفقات التي تقوم بها الشركة يفترض أن تخضع لرقابة معمقة. وبحسب د. كرسيك فإن شركة "AIS" تعتبر بملكية الإمارات الدولة، ونظرا لحساسية هذه المعلومة، فإن وثائق الشركة لا تأتي على ذكر ذلك. تشير الوثائق إلى دور إسرائيل في الصفة( ماتي كوخافي) الذي كان أحد أطراف الصفقة لتزويد الإمارات بطائرات التجسس، وذلك من خلال شركة سويسرية باسم "AGT International"، مقرها في زيوريخ تعتبر بمثابة ذراع اقتصادي له. وتعمل هذه الشركة على إيجاد حلول في مجال الأمن، وقامت عام 2012 بشراء طائرتي مديرين من شركة "Bombardier" الكندية مقابل 43 مليورن يورو لكل طائرة. وكانت المسؤولة عن تزويد جزء من المنظومات التي تم تركيبها. وجرت عملية تحديث الطائرتين بواسطة شركة بريطانية تدعى "Marshall"، بموجب صفقة وصلت تكلفتها إلى ما يقارب 100 مليون دولار، وهي نفس الشركة التي أجرت عملية تحويل طائرات مديرين إلى طائرات استخبارية لسلاح الجو البريطاني. ورغم تغييب اسم إسرائيل من الوثائق، إلا أن إحداها تشير إلى شركة "AGT"، وأن صاحب الشركة كوخافي هو رجل أعمال إسرائيلي، توصف غالبية أعماله في المجالات الأمنية بأنها على خط التماس بين العلني والسري والريادي. كما يمتلك عدة شركات مسجلة باسمه في إسرائيل وسويسرا وبريطانيا وألمانيا وقبرص، وكان قد أقام عدة شركات لحماية التكنولوجيا في الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر. ولا تعتبر عملية تحديث الطائرات لصالح الإمارات المشروع الأول له فيها، حيث سبق وأن بادر إلى مشروع حماية البنى التحتية فيها، وتحويل أبو ظبي إلى "مدينة ذكية"، تم خلالها زرع آلاف الكاميرات والمجسات، وأجهزة أخرى لقراءة لوحات ترخيص المركبات على طول نحو ألف كيلومتر من حدود الإمارات الدولية.