تقرير/عبده بغيل
من اجل التصدي لكافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والعمل على توحيد الجهود للحد من التدهور الذي تتعرض له الزراعة في البلاد باعتبارها من القطاعات الحيوية والهامة واللازمة لتوفير الأمن الغذائي ..نظمت النقابة العامة لتجار المواد الزراعية بصنعاء ورشة عمل عن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي ودور المنظمات الدولية والمحلية في تحقيقه تحت شعار " الأمن الغذائي مسئولية الجميع "
..فيما اكد عمار الزكري رئيس اللجنة التحضيرية للورشة أنها هدفت الى تحفيز المجتمع المحلي والمنظمات الدولية على تقديم المزيد من الدعم والإسهام في التخفيف التدهور الحاصل في القطاع الزراعي الذي سيكون له بالغ الأثر على واقع الأمن الغذائي للبلادنا..مشيرا ان قرار منع استيراد المواد الزراعية الغير محظورة سوف يؤدي إلى تقليص المساحة المزروعة وتعرية الأراضي الزراعية وتصليبها والزحف الصحراوي ناهيك ونقص فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة بسبب عدم القدرة على ممارسة النشاط الزراعي الذي يعتمد عليه السواد الأعظم من السكان وذلك بنحو 74 بالمائة ويحوي قرابة 2 مليون عامل ويشكلون نحو 53 بالمائة من أجمالي القوى العاملة في البلاد كون الزراعة ليست مجرد عمل وإنما أسلوب عيش وطريقة حياة .
ولفت الى أن منع استيراد المواد الزراعية سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل واتساع رقعة الفقر وحرمان الخزينة العامة من الكثير من الموارد والعوائد المالية الى جانب التأثير السلبي على الحياة الصحية للشعب اليمني نتيجة اضطرار المزارع لاستخدام الأسمدة ومياه المجاري الملوثة في الإنتاج الزراعي مما يجعل المواطن اليمني عرضة لانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة والخطيرة .
وفي الورشة قدمت عدد من أوراق العمل تناولت جلها القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي الأمن الغذائي والاستراتيجيات اللازمة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي الهام وتعزيز دوره في توفير الأمن الغذائي للبلد..وأكدت توصيات الورشة على ضرورة مواجهة مشاكل ندرة المياه والتصحر وتدهور الأراضي باستراتيجيات وطنية قائمة على أسس علمية وعملية والحد من معاناة المزارع اليمني، والعمل على زيادة التنسيق والتكامل بين أعمدة الإنتاج الزراعي وإصلاح بيئة الاستثمار في هذا القطاع وحمايته ومنحه الكثير من الامتيازات والإعفاءات .
تخلل الورشة عرض ريبورتاج علمي ونبذه عن دور القطاع الزراعي في اليمن .